مهدی مکارمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از ضرورتهای امروز اقتصاد کشور، بازاندیشی در نقش و کارکرد نظام بانکی است. بانکداری نمیتواند صرفاً به تجهیز منابع، جذب سپرده و پرداخت تسهیلات محدود بماند، بلکه باید در شناسایی ظرفیتهای اقتصادی، کاهش هزینه مبادلات، مدیریت ریسک و تسهیل روابط میان فعالان اقتصادی نیز نقش موثرتری ایفا کند.
وی با اشاره به تحولات ادبیات علمی بانکداری افزود: در الگوهای جدید، رویکردهایی مانند بانکداری زیستبومی، تامین مالی زنجیرهای، بانکداری مبتنی بر داده و بانکداری فراگیر مورد توجه قرار گرفتهاند و وجه مشترک این رویکردها، عبور از نگاه منفرد به مشتریان و توجه به مجموعه روابط اقتصادی میان بنگاهها، تامینکنندگان، پیمانکاران و سایر فعالان اقتصادی است.
قائممقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر جایگاه صنعتی استان اظهار کرد: بر اساس آمار سال ۱۴۰۰، خوزستان با سهم ۱۰.۲ درصدی از ارزش افزوده کارگاههای صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور، در شمار استانهای پیشرو صنعتی قرار داشته است. همچنین حدود ۸۲.۳ درصد ارزش افزوده صنعتی این کارگاهها در استان، به دو رشته صنایع شیمیایی و فلزات پایه اختصاص داشته که نشاندهنده تمرکز قابلتوجه فعالیت صنعتی در صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد است.
وی ادامه داد: این آمارها از یکسو بیانگر ظرفیت عظیم صنعتی خوزستان و از سوی دیگر، اهمیت گسترش پیوند میان صنایع بزرگ و سایر بخشهای اقتصاد استان است. مساله اساسی این است که چگونه میتوان ارزش اقتصادی ایجادشده در صنایع بزرگ را به فرصتی برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی، تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و گسترش فرصتهای اقتصادی در سطح استان تبدیل کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت بانکداری زیستبومی گفت: هر شرکت بزرگ دارای شبکهای از تامینکنندگان، پیمانکاران، واحدهای خدماتی و کارکنان است و بانک میتواند با شناخت این شبکه و طراحی خدمات متناسب، به تقویت روابط اقتصادی و توسعه فعالیت بنگاههای مرتبط کمک کند.
وی با تاکید بر ضرورت تحول در شیوههای اعتبارسنجی بیان کرد: بسیاری از بنگاههای کوچک، با وجود برخورداری از قراردادهای معتبر و فعالیت اقتصادی مشخص، به دلیل محدودیت وثیقه یا سابقه اعتباری با مشکل تامین مالی مواجهاند. استفاده از اطلاعات واقعی فعالیت اقتصادی، جریان درآمد، سوابق قراردادها و روابط تجاری میتواند در کنار روشهای متعارف اعتبارسنجی، به شناخت دقیقتر توان بازپرداخت و کاهش ریسک اعتباری کمک کند.
قائممقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به تجربههای بینالمللی در همکاری بانکها و شرکتهای بزرگ صنعتی افزود: در برخی از این الگوها، شرکتهای بزرگ در شناسایی بنگاههای واجد شرایط و ارائه اطلاعات تجاری معتبر مشارکت میکنند و بانکها نیز مسئولیت ارزیابی اعتباری و تامین مالی را بر عهده دارند. همچنین میتوان امکان طراحی سازوکارهای قانونی مشارکت در کاهش ریسک تامین مالی بنگاههای کوچک را بررسی کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: در کنار اقدامات ارزشمند حمایتی و خدمات عمومی، میتوان بخشی از منابع داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکتها را به تقویت پایدار فعالیتهای اقتصادی اختصاص داد. در این زمینه، بررسی سازوکارهای قانونی برای تجمیع بخشی از این منابع و استفاده از ظرفیت نظام بانکی در حمایت از کسبوکارهای خرد، اصناف، تعاونیها و بنگاههای کوچک میتواند مورد توجه قرار گیرد.
این مقام مسئول افزود: هدف این است که منابع مسئولیت اجتماعی، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فوری، به ایجاد درآمد پایدار، توسعه مهارت و افزایش توان اقتصادی جوامع محلی نیز کمک کنند. تحقق این هدف نیازمند طراحی سازوکارهای شفاف، داوطلبانه و منطبق با مقررات بانکی است.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات بهتنهایی تضمینکننده موفقیت کسبوکارها نیست، خاطرنشان کرد: بنگاههای کوچک علاوه بر منابع مالی، به آموزش، دانش فنی، مدیریت مالی و دسترسی به بازار نیاز دارند. از اینرو، پیوند خدمات مالی با برنامههای توسعه کسبوکار و توانمندسازی اقتصادی میتواند اثربخشی تسهیلات را افزایش دهد. بانکها در این زمینه میتوانند با صنایع بزرگ، اتاقهای بازرگانی و نهادهای تخصصی همکاری کنند.
قائممقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان همچنین بر ضرورت بازنگری در شاخصهای ارزیابی برنامههای تامین مالی تاکید کرد و گفت: میزان منابع جذبشده، تعداد تسهیلات و حجم اعتبارات پرداختی شاخصهای مهمی هستند اما از منظر توسعه اقتصادی باید بررسی کرد که این منابع تا چه اندازه به افزایش تولید، استمرار فعالیت بنگاهها، توسعه بازار، ایجاد یا تثبیت اشتغال و گسترش فرصتهای اقتصادی منجر شدهاند.
وی پیشنهاد کرد که بانک قرضالحسنه مهر ایران با همکاری تعدادی از شرکتهای بزرگ استان، طراحی یک الگوی آزمایشی بانکداری زیستبومی و توسعهمحور را در دستور کار قرار دهد؛ این الگو میتواند بر توسعه خدمات مالی در شبکه اقتصادی صنایع بزرگ، بهبود ارزیابی اعتباری بنگاههای کوچک و متوسط، بررسی سازوکارهای مجاز کاهش ریسک و استفاده هدفمند از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها استوار باشد.
این مقام مسئول با اعلام آمادگی مدیریت اقتصادی استان برای حمایت از این ابتکار افزود: استانداری خوزستان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات خود، هماهنگیهای لازم را میان بانکها، شرکتهای بزرگ صنعتی و سایر فعالان اقتصادی برای طراحی و اجرای چنین الگوهایی فراهم کند.
انتهای پیام