ابوالفضل احمدزاده ۲۶ آبان در نشست با معاونان پشتیبانی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی و مدیران شرکتهای خدماتی، با اشاره به ضرورت رعایت حقوق قانونی کارگران اظهار کرد: کارفرمایان باید در پرداخت دستمزد نیروی کار نظم و تعهد قانونی داشته باشند و مشکلات اقتصادی یا اجرایی نباید بهانهای برای تأخیر در پرداخت حقوق کارگران شود.
وی با استناد به ماده ۳۷ قانون کار افزود: مزد کارگران باید در فواصل زمانی مشخص و مطابق توافق و ضوابط قانونی پرداخت شود و رعایت این تکلیف، از مهمترین مسئولیتهای کارفرمایان در قبال نیروی کار است.
معاون حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت بیمه کارگران از نخستین روز اشتغال بیان کرد: برخورداری از پوشش بیمهای حق قانونی کارگر است و این حق علاوه بر حمایت از نیروی کار، امنیت و آینده خانواده او را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
احمدزاده با بیان اینکه صیانت از حقوق کارگران به پرداخت دستمزد و بیمه محدود نمیشود، ادامه داد: توجه به سلامت و بهداشت محیط کار، رعایت الزامات ایمنی، فراهم کردن زمینه آموزش و ارتقای مهارتهای شغلی و تأمین امنیت شغلی نیز از حقوق نیروی کار است و هرگونه بیتوجهی به این موارد میتواند مصداق تضییع حقوق کارگران باشد.
وی با اشاره به جایگاه کارگران در چرخه تولید و اقتصاد اظهار کرد: کارگران از ارکان اصلی تولید و جامعه هستند و حمایت از آنان باید در عمل و از طریق رعایت حقوق قانونیشان دنبال شود؛ از این رو، کوتاهی در پرداخت حقوق، بیمه، تأمین سلامت و ایمنی، آموزش و امنیت شغلی را نمیتوان صرفاً یک مسئله اداری یا اختلاف ساده میان کارگر و کارفرما تلقی کرد.
معاون حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از کارفرمایانی که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، پرداخت حقوق کارگران را استمرار داده و از تعدیل نیرو خودداری کردهاند، گفت: انتظار میرود سایر کارفرمایان نیز به تعهدات قانونی خود پایبند باشند و در صورت احراز تخلف، موضوع از سوی دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
احمدزاده از تداوم نشستهای مشترک با کارفرمایان و مدیران شرکتهای خدماتی خبر داد و افزود: این نشستها با هدف بررسی مسائل و مشکلات کارگران و کارفرمایان و پیگیری موانع موجود در تعامل با دستگاههای اجرایی برگزار میشود تا ضمن صیانت از حقوق نیروی کار، مشکلات قانونی و اجرایی مجموعههای تولیدی و خدماتی نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی با موضوع قوانین و مقررات کار خبر داد و بیان کرد: دستگاه قضایی در این دورهها حضور خواهد داشت تا کارفرمایان با تکالیف قانونی خود در قبال کارگران آشنایی بیشتری پیدا کنند.
معاون حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی، حمایت از حقوق قانونی کارگران و پیگیری تخلفات احتمالی در کنار بررسی مشکلات کارفرمایان است و رعایت قانون در روابط کار باید به یک اصل جدی در فعالیت دستگاهها و شرکتهای خدماتی تبدیل شود.
انتهای پیام