به گزارش ایسنا، رسول کوهپایهزاده در یادداشتی به بررسی مبانی فقهی عدم قصاص پدر یا جد پدری در صورت قتل عمدی فرزند پرداخته است. متن یادداشت به شرح زیر است:
«کودک، وقتی دستش را در دست پدر میگذارد، انتظار امنیت دارد؛ وقتی از خطری میترسد، به پدر پناه میبرد و وقتی جهان برایش ناامن میشود، خانه و آغوش پدر را امنترین نقطه دنیا میداند. پدر در ذهن و عاطفه فرزند، نماد حمایت، پناه و اعتماد است. حال تصور کنید همان دستی که باید حافظ جان فرزند باشد، به ابزار گرفتن جان او تبدیل شود. چه اتفاقی تلختر از آنکه کودک، قربانی کسی شود که باید نخستین و آخرین پناه او باشد؟
قتل فرزند به دست پدر، صرفاً یک قتل عمدی با یک رابطه نسبی خاص نیست؛ فروپاشی یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. این جنایت، علاوه بر سلب حق حیات از یک انسان، اعتماد بنیادین در نهاد خانواده را نیز هدف قرار میدهد. از همین رو، انتظار میرود نظام عدالت کیفری در مواجهه با چنین رفتاری، حساسیتی متناسب با ابعاد انسانی و اجتماعی آن داشته باشد. با این حال، در حقوق کیفری ایران، به موجب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در صورت قتل عمدی فرزند، قصاص نمیشود. حکمی که ریشه در روایات فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه دارد و طبیعتاً نمیتوان در تحلیل حقوقی آن، مبانی شرعیاش را نادیده گرفت.
اما پرسش اساسی اینجاست: آیا عدم قصاص پدر، به معنای برخورداری او از یک امتیاز کیفری گسترده در برابر قتل فرزند نیز هست؟ آیا میتوان از یک حکم فقهی در باب قصاص، نتیجه گرفت که قانونگذار در تعیین مجازات عمومی و تعزیری مرتکب نیز باید به حداقلها بسنده کند؟ به اعتقاد نگارنده، پاسخ به این پرسش منفی است.
عدم قصاص، به معنای عدم مسئولیت کیفری نیست.
روایات مشهور فقهی، از جمله روایت «لا یقاد والد بولده»، ناظر بر عدم اجرای قصاص پدر در برابر فرزند است. اما از این حکم نمیتوان سقوط حرمت قتل، زوال وصف مجرمانه رفتار یا نفی اختیار حکومت در اعمال مجازات تعزیری را استنباط کرد. نفی یک نوع مجازات، ضرورتاً به معنای نفی سایر ضمانت اجراهای قانونی نیست. به بیان روشنتر، باید میان حق خصوصی قصاص و مسئولیت عمومی مرتکب تفکیک قائل شد. ممکن است به دلیل حکم خاص شرعی، پدر مشمول قصاص قرار نگیرد، اما این امر مانع از آن نیست که قانونگذار برای صیانت از نظم عمومی، حمایت از حق حیات و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی، مجازاتی مستقل و متناسب پیشبینی کند.
اتفاقاً در منابع فقهی نیز نشانههایی از توجه به برخورد شدید با پدر قاتل وجود دارد. در برخی روایات، موضوع تعزیر و حتی تبعید پدر مطرح شده است؛ هرچند اعتبار سندی و دلالت این روایات، بهویژه روایت مربوط به تبعید، نیازمند بررسی دقیق فقهی است. افزون بر این، در دیدگاههای فقهی معاصر نیز اصل امکان تعزیر پدر قاتل مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین، دفاع از مجازات شدیدتر، الزاماً به معنای تقابل با فقه نیست؛ بلکه میتواند تلاشی برای استفاده از ظرفیتهای فقه امامیه در جهت حمایت مؤثرتر از حق حیات باشد اما مسئله مهمتر، وضعیت قانون فعلی است.
ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) برای مرتکب قتل عمدی که به هر علت قصاص نمیشود، در صورت تحقق شرایط مقرر در آن ماده، مجازات حبس سه تا ده سال را پیشبینی کرده است. بیتردید، این مجازات در زمان تصویب قانون، بخشی از سیاست کیفری قانونگذار برای مواجهه با قتلهای غیرقابل قصاص بوده است؛ اما امروز باید این پرسش را با صراحت مطرح کرد که آیا چنین ضمانت اجرایی، با شدت و ابعاد جنایت پدری که آگاهانه و عامدانه جان فرزند خود را میگیرد، تناسب دارد؟ به نظر میرسد مجازات پیشبینیشده در وضعیت فعلی، از ظرفیت بازدارندگی و پاسخگویی متناسب با اهمیت این جنایت برخوردار نیست. وقتی مجازات قانونی در چنین مواردی در محدودهای قرار میگیرد که ممکن است به حبس چندساله محدود شود، این نگرانی جدی وجود دارد که نه احساس عدالت در جامعه بهدرستی تأمین شود و نه پیام کیفری قانون، متناسب با قبح رفتار ارتکابی باشد.
البته سخن از بازدارندگی، صرفاً با افزایش مجازات به نتیجه نمیرسد؛ اما این واقعیت نیز نباید نادیده گرفته شود که تناسب مجازات با شدت جرم، یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است. نمیتوان از نظام عدالت کیفری انتظار داشت که در برابر سلب عمدی حیات یک کودک به دست پدر، واکنشی نشان دهد که از منظر افکار عمومی و وجدان اجتماعی، متناسب با عمق فاجعه به نظر نرسد.
مسئله فقط مجازات یک قاتل نیست؛ مسئله امنیت سایر فرزندان و اطمینان جامعه از حمایت مؤثر قانون از آسیبپذیرترین اعضای خانواده است. قانون باید پیامی روشن داشته باشد: رابطه پدری نه مجوز ارتکاب جنایت است و نه باید به امتیازی برای کاهش نامتناسب مسئولیت کیفری تبدیل شود. بر همین اساس، پیشنهاد مشخص نگارنده، بازنگری در قانون مجازات اسلامی و پیشبینی حبس ابد برای پدر یا جد پدری است که مرتکب قتل عمدی فرزند یا نوه خود میشود. همچنین در موارد مشدد، از جمله قتل با سبق تصمیم و برنامهریزی قبلی، سوءاستفاده از موقعیت سلطه و سرپرستی یا قتل طفل و فرد فاقد توان دفاع مؤثر، باید مجازات تبعید یا اقامت اجباری در محل معین نیز پیشبینی شود. این مجازاتها باید با ضوابط قانونی روشن و با محدودیتهای صریح نسبت به تخفیف قضایی، تبدیل مجازات، تعلیق و آزادی مشروط همراه باشند تا ضمانت اجرای مقرر، در عمل از اثر بازدارنده و حمایتی خود تهی نشود؛ البته اختیارات عفو در چارچوب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تابع مقررات خاص خود خواهد بود.
نکته مهم آن است که چنین اصلاحی، مستلزم تغییر حکم فقهی عدم قصاص نیست. قانونگذار میتواند با حفظ ماده ۳۰۱، از ظرفیت تعزیر برای تعیین مجازاتی مستقل استفاده کند. احترام به یک حکم شرعی، به معنای تعطیل کردن اختیارات قانونی حکومت در حمایت از حق حیات نیست. در نهایت، باید به این حقیقت توجه کرد که فرزند، ملک پدر نیست. ولایت و سرپرستی، حقی برای سلطه نامحدود بر حیات فرزند ایجاد نمیکند؛ بلکه پیش از هر چیز، مسئولیتی سنگین برای حمایت، مراقبت و صیانت از اوست. پدری که باید پناه فرزند باشد، اگر خود به عامل سلب حیات او تبدیل شود، نمیتواند صرفاً با استناد به رابطهای که منشأ مسئولیت اوست، از ضمانت اجرای کیفری متناسب با جنایت مصون بماند.
قانونگذار میتواند به حکم فقهی عدم قصاص احترام بگذارد، اما نباید اجازه دهد این حکم به امتیازی برای برخورداری از مجازات نامتناسب تبدیل شود. شاید وقت آن رسیده باشد که در کنار بحثهای فقهی و حقوقی درباره قصاص پدر، یک پرسش مهمتر را نیز مطرح کنیم: چه کسی باید از حق حیات فرزندی دفاع کند که حتی در امنترین پناهگاه زندگی خود نیز امنیت نداشته است؟ پاسخ روشن است: قانون باید از او حمایت کند؛ حتی اگر دیگر فرصتی برای شنیده شدن صدایش باقی نمانده باشد.»
انتهای پیام