مدتی قبل طرحی در مجلس شورای اسلام با موضوع مقابله با نفوذ بیگانگان مطرح شد که واکنشهای منفی زیادی را هم به دنبال داشت. شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران درباره ماده ۲۷ این طرح، در بیانیهای که نسخهای از آن را در اختیار ایسنا قرار داده، با تأکید براینکه «امنیت ملی با امنیتی کردن هنر تضمین نمیشود» نوشته است:
«هنر را نمیتوان با سوءظن مدیریت کرد، امنیت پایدار، محصول قانون عادلانه، اعتماد اجتماعی و فرهنگی مستقل و قدرتمند است.
صیانت از استقلال و امنیت کشور ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما مرز میان نفوذ امنیتی، فعالیت مشروع فرهنگی و تخلف اداری نباید چنان مبهم باشد که امنیت حقوقی سینماگران را به مخاطره اندازد.
در متن طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، تعابیری چون «ارائه تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه» بدون تعیین مرز دقیق با نقد اجتماعی، نگرانیآفرین است. آیا روایت فقر، فساد، مهاجرت یا رنجهای مردم، ارائه تصویری ناروا از ایران است؟ اگر چنین باشد، بخش مهمی از سینمای اجتماعی ایران که طی دههها با روایت صادقانه مسائل جامعه، به سرمایه فرهنگی و اعتبار جهانی کشور بدل شده، در معرض برداشتهای کیفری قرار خواهد گرفت.
نگاه مسئولان عالیرتبه کشور به جایگاه فرهنگ و هنر، با وجود تأکید بر هویت و ارزشهای جامعه، بر اهمیت سینما، مسئولیت اجتماعی هنرمند و ظرفیت هنر در بازنمایی حقیقت و دشواریهای زندگی نیز استوار بوده است. هنر مسئول، الزاماً هنر بیدرد نیست؛ گاه روایت صادقانه یک تلخی، عمیقترین شکل تعهد اجتماعی است، سینما آینه جامعه است، نه بروشور تبلیغاتی
اصل نهم قانون اساسی، استقلال و آزادی را در کنار یکدیگر قرار داده و سلب آزادیهای مشروع حتی به نام حفظ استقلال و لو با وضع قانون را مجاز نمیداند. اصول ۳۶ و ۳۷ نیز بر قانونی بودن مجازات و اصل برائت تأکید دارند.
از این رو، ابهام در تعریف رفتار مجرمانه و تسری مسئولیت کیفری بدون احراز نقش و آگاهی اشخاص، با این اصول و قواعد بنیادین حقوق کیفری در تعارض است.
محرومیت چندساله از فعالیت حرفهای، جریمههای سنگین و الزام به توقف تولید بر مبنای مستندات و تشخیص ضابطان قضایی، میتواند سرمایهگذاری، اشتغال و آینده حرفهای سینماگران را به خطر اندازد. گزارش ضابطان، هرچند میتواند مبنای تحقیقات قضایی باشد، نباید بهتنهایی موجب توقف تولید و تحمیل خسارتهای جبرانناپذیر شود. مسئولیت کیفری نیز نباید صرفاً به اعتبار عنوان تهیهکننده، کارگردان یا نویسنده به آنان تحمیل شود و توقف تولید باید با امکان اعتراض و رسیدگی فوری قضایی همراه باشد.
نگرانی جدیتر، تبصره سوم ماده ۲۷ است که تولید بدون مجوز یا مغایر با مجوز را با مجازاتهای سنگین مواجه میکند؛ بیآنکه در خود این تبصره، ارتباط با کارگزار بیگانه شرط شده باشد. آیا باید تخلفی قابل اصلاح را با رفتاری که امنیت کشور را تهدید میکند، در یک ردیف قرار داد؟
چرا در شرایطی که سینمای ایران بیش از هر زمان به حمایت و گسترش بازارهای داخلی و بینالمللی نیاز دارد، باید بر محدودیتها و مخاطرات تولید افزوده شود؟ در کشورهای صاحب صنعت سینما، از فرانسه و کره جنوبی تا ترکیه و چین، حمایت مالی و مشوقهای اقتصادی در کنار نظارت قرار دارد. نظارت بدون حمایت، به تضعیف تولید و فرسایش سرمایههای انسانی سینما میانجامد.
انتظار میرود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی کشور و البته خانه سینما، بهعنوان جامعه اصناف سینمای ایران که دفاع از حقوق حرفهای اعضا، از مهمترین مسئولیتهای این نهاد صنفی است. درباره مصوبهای که مستقیماً امنیت حرفهای تولیدکنندگان و اعتبار نظام مجوزدهی را تحت تأثیر قرار میدهد، موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کنند.
شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران، از جایگاه مستقل صنفی و در دفاع از حقوق تولیدکنندگان و مصالح فرهنگی کشور، ضمن استقبال از تعدیل برخی مجازاتها در بررسی اخیر مجلس، نسبت به مفاد ماده ۲۷ و پیامدهای آن برای آینده سینمای ایران نگرانی جدی داشته و خواستار بازنگری این ماده، رفع ابهام از مسئولیت کیفری عوامل تولید، امکان اعتراض فوری به توقف پروژهها و حذف تبصره سوم است. همکاریهای مشروع بینالمللی و حضور در جشنوارههای جهانی که فرصتی برای معرفی ظرفیت های فرهنگی کشور است، نباید بدون اثبات ارتباط آگاهانه با فعالیت مجرمانه بیگانه، مصداق نفوذ تلقی شوند.
سینمای ایران به امنیت نیاز دارد؛ امنیت تولید، امنیت سرمایهگذاری، امنیت شغلی و امنیت حقوقی. هنرمند ایرانی نباید میان وفاداری به سرزمین خود و حق روایت واقعیتهای آن ناگزیر به انتخاب شود.
قانونی که قرار است حافظ امنیت کشور باشد، باید امنیت خاطر آفرینندگان فرهنگ آن را نیز پاس بدارد.
شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران»
انتهای پیام