سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۹:۱۸
نماینده مجلس: مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان نباید با تغییر مدیران بلاتکلیف بماند

نماینده مجلس: مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان نباید با تغییر مدیران بلاتکلیف بماند

تهران (ایسنا) - نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرا نشدن برخی مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان قرچک، تأکید کرد: مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان تصمیماتی الزام‌آور هستند و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند با تغییر مدیران یا طرح بهانه‌های مختلف از اجرای تعهدات خود شانه خالی کنند.

علی خزایی نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ در نشست بررسی مصوبات سفر نخست استاندار تهران به شهرستان قرچک با اشاره به اقدامات انجام‌شده دولت در حوزه زیرساخت‌های منطقه اظهار کرد: مجموعه دولت در استان تهران در اجرای پروژه‌هایی همچون مخزن آب، تصفیه‌خانه، ساخت مدارس و سایر طرح‌های عمرانی تلاش‌های قابل توجهی انجام داده و انتظار می‌رود این روند با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های اثرگذار در جنوب‌شرق استان تهران افزود: اتصال بخش‌های جنوبی ورامین و قرچک از جمله موضوعات مهمی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات منطقه را برطرف کند و زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت این محدوده شود.

خزایی در ادامه با انتقاد از عملکرد اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اجرای یکی از مصوبات مرتبط با شهرستان گفت: با وجود اینکه این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح و برای اجرای آن تصمیم‌گیری شده بود، تاکنون اقدام مؤثری از سوی دستگاه مسئول انجام نشده است؛ در حالی که اجرای این طرح هزینه چندان سنگینی برای مجموعه راهداری ندارد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس با اشاره به مطرح شدن برخی موانع و مخالفت‌ها از سوی مدیران دستگاه اجرایی تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت که یک مصوبه به دلیل تغییر مدیر یا برداشت شخصی مدیر جدید از حدود وظایف دستگاه اجرایی، متوقف بماند. مدیران ممکن است تغییر کنند، اما تعهدات و مصوبات دستگاه‌ها همچنان پابرجاست و باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در قبال مصوبات جلسات رسمی استان مسئولیت دارند، ادامه داد: وقتی موضوعی در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح می‌شود و مدیر دستگاه نیز در جلسه حضور دارد و آن را می‌پذیرد، باید نسبت به اجرای آن پاسخگو باشد؛ نمی‌توان پس از تصویب، با این استدلال که موضوع در حوزه وظایف دستگاه نیست، از اجرای آن خودداری کرد.

خزایی با تأکید بر جایگاه قانونی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خاطرنشان کرد: این شورا یکی از بالاترین مراجع تصمیم‌گیری در سطح استان در موضوعات اجرایی و توسعه‌ای است و مصوبات آن برای دستگاه‌های مربوطه الزام‌آور است؛ بنابراین لازم است مدیران نسبت به جایگاه حقوقی این مصوبات و مسئولیت خود در قبال اجرای آن‌ها توجیه باشند.

وی در پایان خواستار پیگیری جدی‌تر مصوبات و پاسخگو کردن دستگاه‌های مسئول شد و تأکید کرد: هدف از برگزاری جلسات و تصویب طرح‌ها باید حل مشکلات مردم و ایجاد تحول در منطقه باشد، نه اینکه مصوبات روی کاغذ باقی بمانند و مردم همچنان منتظر اجرای وعده‌ها باشند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها