حسین نکونام در گفتوگو با ایسنا درباره وضعیت فعالان حوزه گردشگری سلامت، اظهار کرد: در حال حاضر، فعالان گردشگری سلامت به دلیل نبود گردش مالی در حال تعدیل نیرو هستند. وقتی هیچ گردش مالی وجود ندارد و هزینههایی مانند اجاره، انرژی، بیمه تأمین اجتماعی و اداره دارایی بالا است، ادامه فعالیت برای این مجموعهها بسیار دشوار میشود.
وی با انتقاد از عملکرد دستگاههای دولتی در حمایت از بخش خصوصی، گفت: مجموعههای دولتی فقط در شعار اعلام میکنند که در حال امهال و تقسیط بدهیها یا پرداخت تسهیلات هستند، اما فعالان حوزه گردشگری سلامت بیش از آنکه شاهد تحقق تسهیلات باشند، با شعار و اقدامات تبلیغاتی مواجه میشوند. بدنه اصلی صنعت گردشگری نتوانسته است خدمات و تسهیلاتی را که ادعا میشد، جذب کند.
نکونام افزود: وامهایی نیز که به نام گردشگری پرداخت میشود، به ذینفعان اصلی این صنعت نمیرسد و بسیار محدود است.
فشار مالیاتی و بیمهای بر شرکتهای گردشگری سلامت
رئیس انجمن حرفهای گردشگری سلامت خراسان رضوی با اشاره به فشار سازمان تأمین اجتماعی و اداره دارایی بر فعالان این حوزه، بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و اداره دارایی فشار زیادی بر فعالان گردشگری سلامت وارد میکنند. حتی اداره دارایی حسابهای بانکی بسیاری از شرکتها را توقیف میکند.
وی ادامه داد: نمونههای مکتوبی وجود دارد که نشان میدهد اداره امور مالیاتی طی دو ماه گذشته، برای رسیدگی به اسناد مربوط به سال ۱۳۹۵ مراجعه کرده، اسناد ارائه کرده و بدون ارائه توضیح و توجیه کافی، بلافاصله حسابهای بانکی شرکتها را مسدود میکند تا آنها هزینهها را پرداخت کنند.
نکونام با اشاره به محدودیت قانونی بازگشت به سوابق مالیاتی، گفت: با وجود اینکه طبق قانون، اداره امور مالیاتی نمیتواند بیش از پنج سال به عقب بازگردد، اما اداره دارایی بیش از ۱۰ سال به عقب بازمیگردد و از قدرت و اختیاراتی که از نظر قانونی در اختیار دارد، در این شرایط سخت سوءاستفاده میکند. این موضوع فشار مضاعفی بر شرکتهای گردشگری سلامت و مراکز فعال در این حوزه وارد میکند.
وی با اشاره به چالشهای احتمالی پیش روی فعالان گردشگری سلامت، بیان کرد: علاوه بر کسادی بازار و عدم ورود بیمار، هزینههای اجاره، آب، برق، گاز، مالیات و بیمه تأمین اجتماعی نیز بر مجموعهها تحمیل میشود. اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از شرکتها مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی خواهند شد.
رئیس انجمن حرفهای گردشگری سلامت خراسان رضوی افزود: این وضعیت آسیبهای اجتماعی و امنیتی نیز به دنبال خواهد داشت؛ زیرا بازگرداندن نیروی کاری که در این دوره اخراج میشود، پس از عبور از شرایط دشوار فعلی بسیار سخت خواهد بود.
نکونام ادامه داد: همچنین در صورت تعدیل نیرو، سازمان تأمین اجتماعی باید به مدت دو سال حقوق این افراد را در قالب بیمه بیکاری پرداخت کند. اگر کشور بتواند تا حدی با شرکتها و بخش گردشگری همراهی کند، نیازی به تعدیل نیرو و پرداخت حقوق بیکاری به مدت دو سال نخواهد بود.
تعارض منافع و اجرای سلیقهای قوانین، مانع هماهنگی دستگاهها
رئیس انجمن حرفهای گردشگری سلامت خراسان رضوی درباره هماهنگی دستگاههای مسئول در حوزه گردشگری سلامت، گفت: در کشور قوانین، بخشنامهها و مصوبات فراوانی وجود دارد، اما دستگاههای مرتبط و متولی حوزه گردشگری سلامت، آن بخش از قوانین را که به نفع آنها است، بهصورت سلیقهای اجرا میکنند و در مواقعی نیز ناقص اجرا کرده یا اجرا نمیکنند. گاهی نیز یک کارشناس در یک حوزه یا وزارتخانه، تمام زحمات دستگاههای دیگر را زیر سؤال میبرد و فرایندها را کند میکند.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته، با وجود قوانین، مقررات و مصوبات متعدد، به دلیل تعارض منافع برخی افراد بانفوذ خصولتی و رانتجو در ساختار و سیستم، اجازه اجرای صحیح قوانین داده نشده و همگرایی و همدلی ملی میان وزارتخانههای متولی شکل نگرفته است.
نکونام این موضوع را بزرگترین آسیب در حوزه گردشگری سلامت دانست و اظهار کرد: این آسیب به اعتقاد من، اثر آن از آسیبهای جنگ و تحریم نیز بیشتر بوده و همچنان ادامه دارد.
فعالیت دلالان در مراکز درمانی و کاهش کیفیت خدمات گردشگری سلامت
رئیس انجمن حرفهای گردشگری سلامت خراسان رضوی درباره وضعیت کیفیت خدمات و سازوکار رسیدگی به شکایات گردشگران سلامت و با اشاره به خلأهای موجود در حوزه کنترل کیفیت خدمات درمانی، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد که متولی نظارت بر درمان است، نهتنها برای جلوگیری از ورود دلالان و افراد آسیبزا به صنعت گردشگری سلامت و مراکز درمانی اقدام مؤثری انجام نداده، بلکه بیمارستانهای مورد تأیید وزارت بهداشت و دارای مجوز پذیرش بیماران بینالملل (IPD) زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی نیز با دلالان بهتر از شرکتهای مجاز گردشگری سلامت که دارای مجوز بوده، مالیات و حق بیمه میپردازند و اشتغال ایجاد کردهاند، همکاری میکنند.
نکونام با اشاره به اینکه این وضعیت آسیب بسیار بزرگی به گردشگری سلامت وارد کرده است، ادامه داد: در سطح استان و کشور جدیتی برای اصلاح این شرایط دیده نمیشود و این نیز ناشی از تعارض منافع و نگاههای سلیقهای برخی مسئولان است. بسیاری از مسئولان در سطح ملی و استانی، دیدگاه جامع و ملی نداشته و سلیقهای عمل میکنند که این موضوع آسیب زیادی به گردشگری سلامت وارد کرده است.
وی با اشاره به شکایتهای متعدد درباره فعالیت دلالان، بیان کرد: شکایتهای فراوانی از دلالان و مجموعه افرادی وجود دارد که در این حوزه فعالیت میکنند و بیمار را به مراکز غیرمجاز، زیرپلهای و گاهی مراکزی میبرند که کیفیت درمان پایینی دارند. در این فرایند، هزینه درمان برای بیمار سه تا پنج برابر افزایش پیدا میکند و در عمل، گردشگری سلامت ایران نماد هزینه بالا و کیفیت پایین میشود.
رئیس انجمن حرفهای گردشگری سلامت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه علوم پزشکی این قوانین و مقررات را رعایت کند و از ورود دلالان به مراکز درمانی جلوگیری کند، بسیاری از مشکلات و چالشها بهصورت مستقیم برطرف خواهد شد.
نکونام با اشاره به دستور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر سید سجاد رضوی، گفت: با وجود اینکه معاون وزیر بهداشت دستور اکید دادهاند که دلالان اجازه ورود به مراکز درمانی را ندارند و نمیتوانند بهصورت مستقیم فعالیت کنند، شاهد حضور دلالان در محیط مراکز درمانی در سطح کشور، بهویژه در خراسان رضوی، هستیم.
وی ادامه داد: با وجود اینکه دفتر همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، طرح ساماندهی مترجمان را آغاز کرده است، به دلیل اینکه از افرادی که در این طرح شناسایی، ساماندهی و آموزش دیدهاند بهدرستی حمایت نمیشود، عملاً این طرح عقیم مانده است.
نکونام با اشاره به نقش دلالان در محیطهای درمانی کشور، اضافه کرد: در مقابل، دلالانی که هیچ شناسنامهای ندارند، بهراحتی فعالیت میکنند و حتی پروتکلهای درمانی کشور را زیر سؤال میبرند. برخی پزشکان نیز به فعالیت این افراد تن میدهند و در این میان، به گردشگری سلامت و بیماری که به امید درمان و شفاعت امام رضا(ع) به مشهد آمده است، ظلم میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی برای توسعه گردشگری سلامت، گفت: بخش خصوصی همواره برای شناسایی و استفاده از ظرفیتهای گردشگری سلامت شهرستانها پیشقدم بوده است، اما به دلیل چالشها و مشکلات ناشی از اجرا نشدن قوانین و مقررات، انگیزهای برای سرمایهگذاری بیشتر در این حوزه ایجاد نمیشود.
نکونام ادامه داد: زمانی که مجموعهای هزینه و سرمایهگذاری کرده و مجموعهای را ایجاد میکند، اما در نهایت دلال تعیین میکند که بیمار به کدام مرکز مراجعه کند، عملاً سرمایهگذاری بخش خصوصی بینتیجه میماند. دلالان در سطح خیابان، ورودی فرودگاهها، ترمینالها و سطح شهر مشهد بهراحتی بیماران را جذب میکنند؛ این در حالی است که این بیماران ممکن است با صرف هزینههای فراوان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، مراکز درمانی وزارت بهداشت، وزارت گردشگری و شرکتها و از طریق تولید محتوا در فضای مجازی جذب شده باشند.
بخش خصوصی آماده مدیریت بیماران خارجی است
رئیس انجمن حرفهای گردشگری سلامت خراسان رضوی با تأکید بر آمادگی بخش خصوصی برای پذیرش و مدیریت بیماران افغانستانی، گفت: بخش خصوصی محکم پای کار است و اگر کار به این بخش سپرده شود، از یک بیمار افغانستانی تا ۱۰۰ هزار بیمار افغانستانی را با تکریم و با رعایت تمام استانداردها به مراکز درمانی میآورد و پس از پایان فرایند درمان نیز مدیریت میکند تا از کشور خارج شوند.
وی افزود: اگر کار به دست بخش خصوصی باشد، مشکلات به حداقل خواهد رسید و درمان با بهترین کیفیت و پایینترین قیمت، بهویژه برای اتباع افغانستانی که در حال حاضر تنها مسیر ورودی گردشگری سلامت به استان خراسان رضوی هستند، فراهم میشود. با این حال، کارشناسانی که در این فرایند دخالت دارند، آسیب بسیار زیادی به گردشگری سلامت وارد کردهاند.
نکونام خواستار تغییر نگاه مسئولان و درک شرایط موجود شد و تصریح کرد: انتظار ما این است که مسئولان مقداری نگاه خود را تغییر دهند، شرایط را درک کنند، مقداری از تعارض منافع خود عقبنشینی کرده و اجازه دهند بخش خصوصی که یکی از متولیان اصلی صنعت گردشگری سلامت است و همچنین مردم بهعنوان صاحبان این مملکت بتوانند کار خود را انجام دهند.
انتهای پیام