چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۲:۰۰
منبع: نمایندگی خوزستان
اقتصاد ایران در شرایط جنگ و تحریم/ ضرورت فرماندهی واحد و مدیریت واقع‌بینانه بحران

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز:

اقتصاد ایران در شرایط جنگ و تحریم/ ضرورت فرماندهی واحد و مدیریت واقع‌بینانه بحران

خوزستان (ایسنا) - استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه اقتصاد امروز ایران در وضعیت متعارف قرار ندارد، بر ضرورت فرماندهی واحد و مدیریت واقع‌بینانه بحران تاکید کرد و گفت: تصمیمات کلان دارای پیامد اقتصادی قابل‌توجه، پیوست ارزیابی اقتصادی داشته باشند. باید روشن شود تصمیم موردنظر در سناریوهای متفاوت چه هزینه‌ای دارد و آیا گزینه دیگری وجود دارد که با هزینه مالی و اجتماعی کمتر به همان هدف رسید.  

منصور زراءنژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی و راهکارهای عبور از آن‌ها اظهار کرد: برای بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور، ابتدا باید شرایطی را که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته، درست بشناسیم. اقتصاد امروز ایران در وضعیت متعارف قرار ندارد. از یک‌سو با فشارهای گسترده خارجی، محدودیت صادرات نفتی و غیرنفتی، دشواری مبادلات بانکی و دسترسی به منابع ارزی مواجهیم و از سوی دیگر، مشکلات انباشته‌ای مانند ناترازی بودجه و نظام بانکی، کمبود انرژی، تورم مزمن، ضعف سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید مردم را نیز داریم.

وی افزود: این مسائل به صورت جداگانه عمل نمی‌کنند؛ تنگنای ارزی تامین نهاده و قطعات تولید را دشوار می‌کند، کاهش عرضه و افزایش هزینه تولید به فشار تورمی دامن می‌زند، تورم قدرت خرید خانوار و امکان برنامه‌ریزی بنگاه را تضعیف می‌کند و کاهش فعالیت اقتصادی نیز فشار بر درامدهای دولت را بیشتر می‌کند. اگر سیاست‌گذاری منسجم نباشد، یک مشکل به منشا تشدید مشکل دیگر تبدیل می‌شود.

زراءنژاد بیان کرد: به اعتقاد من، امروز با سه مساله به هم‌پیوسته مواجهیم: فشار خارجی و کمبود شدید منابع قابل‌استفاده، ناترازی‌های ساختاری و ضعف در نظام حکمرانی و مدیریت اقتصادی. هیچ‌یک را نباید به دیگری تقلیل داد.

وی بیان کرد: حتی با بهترین مدیریت، هزینه تحریم و جنگ از میان نمی‌رود اما ضعف مدیریت می‌تواند همان منابع محدود را نیز هدر دهد. از این رو، نقطه آغاز اصلاح، پذیرش واقعیت محدودیت‌ها و ایجاد انسجام در تصمیم‌گیری است.

زراءنژاد درباره تعیین‌کننده بودن مساله مدیریت در شرایط بحران گفت: مساله مدیریت به‌ویژه در شرایط بحران، تعیین‌کننده است. زمانی که منابع کافی در دسترس باشد، ممکن است بخشی از خطاهای مدیریتی با صرف هزینه بیشتر جبران شود اما در شرایط کمبود شدید منابع ارزی و مالی، هزینه یک تصمیم اشتباه بسیار بالاتر است. یک تخصیص نامناسب ارز، یک تغییر ناگهانی در مقررات تجارت یا یک تصمیم غیرکارشناسی درباره تامین مالی می‌تواند چندین زنجیره تولید و تامین را تحت تاثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: آنچه نگران‌کننده است، صرفا خطای یک دستگاه نیست، بلکه نبود هماهنگی کافی میان تصمیمات است؛ ممکن است یک دستگاه در پی مهار قیمت باشد، دستگاه دیگر هزینه واردات یا تولید را افزایش دهد و دستگاه سوم برای جبران پیامدها تعهد مالی جدیدی ایجاد کند. در پایان، هر دستگاه از منظر وظیفه خود استدلالی دارد، اما نتیجه مجموعه تصمیمات الزاما به نفع اقتصاد نیست.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، مدیریت بحران با اداره امور روزمره تفاوت دارد. مدیر اقتصادی در این شرایط باید دانش تخصصی، تجربه اجرایی، قدرت تشخیص اولویت، توان تصمیم‌گیری در وضعیت نامطمئن و مهارت هماهنگ‌سازی سازمان‌ها را با هم داشته باشد. سرعت تصمیم لازم است، ولی تصمیم سریع با تصمیم عجولانه تفاوت دارد؛ اولی بر تجربه، اطلاعات و ارزیابی پیامدها متکی است و دومی ممکن است تنها واکنشی به فشارهای مقطعی باشد.

زراءنژاد درباره چگونگی رفع پراکندگی تصمیمات گفت: پیشنهاد من استقرار فرماندهی واحد و پاسخ‌گو برای ثبات اقتصادی است اما نه لزوما با تاسیس یک دستگاه اداری جدید و نه با حذف اختیارات تخصصی دستگاه‌ها. باید از ظرفیت ساختارهای موجود استفاده کرد و در بالاترین سطح اجرایی، مرجعی با ماموریت، اختیار قانونی و مسئولیت روشن برای هماهنگ‌کردن تصمیمات اقتصادی داشت.

وی افزود: سیاست مالی، پولی، ارزی، تجاری، تولیدی و حمایتی نباید مجموعه‌ای از تصمیمات منفصل باشد؛ این سیاست‌ها باید اجزای یک راهبرد مشترک باشند و تعارضات آن‌ها در زمانی کوتاه حل شود. می‌توان برای توضیح این سازوکار از عنوان قرارگاه ملی ثبات و تاب‌آوری اقتصادی استفاده کرد، ولی نام مهم نیست؛ مهم آن است که اختیار، پاسخ‌گویی، اطلاعات و قدرت اجرا در آن جمع شود. 

زراءنژاد خاطرنشان کرد: مدیریت عملیاتی چنین ساختاری باید بر عهده فردی با شناخت اقتصادی و تجربه اثبات‌شده اجرایی و مدیریت بحران باشد و از تیم تخصصی نیرومند بهره بگیرد. این ساختار نباید جای بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها یا سایر مراجع قانونی تصمیم بگیرد، بلکه باید اولویت‌ها را هماهنگ و اجرای مصوبات را پیگیری کند.

برای هر تصمیم باید منبع، مسئول، زمان و شاخص نتیجه مشخص باشد. معیار موفقیت نیز تعداد جلسات و بخش‌نامه‌ها نیست؛ باید دید کدام اختلال برطرف شده و چه مقدار تولید و رفاه حفظ شده است.

این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که اگر این فرماندهی شکل بگیرد، در شرایط محاصره اقتصادی و تنگنای ارزی نخستین تصمیم عملی آن چه باید باشد؟ گفت: نخستین اقدام، تنظیم برنامه بر اساس منابع واقعی و قابل استفاده است، نه صرفا درآمدهای ثبت‌شده یا گشایش‌هایی که شاید در آینده رخ دهد. در شرایط تحریم، میان صادرات انجام‌شده، ارز وصول‌شده و ارزی که در زمان لازم می‌توان برای پرداخت‌های ضروری استفاده کرد، تفاوت وجود دارد. بودجه ارزی و حتی برنامه تامین کالای کشور باید بر مبنای این تمایز تنظیم شود.

وی افزود: من پیشنهاد می‌کنم یک بودجه ارزی اضطراری و غلتان تدوین شود که هر چند هفته با توجه به منابع قابل‌دسترس و تعهدات واقعی بازنگری شود. اولویت نخست باید امنیت غذایی، دارو، تجهیزات حیاتی، استمرار فعالیت زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و نهاده‌هایی باشد که فقدان آن‌ها بخش بزرگی از تولید را متوقف می‌کند.

زراءنژاد ادامه داد: در تخصیص ارز باید از خود بپرسیم با هر واحد ارز، چه میزان تولید، اشتغال یا رفاه ضروری حفظ می‌شود. ممکن است یک قطعه کوچک وارداتی مانع توقف کارخانه‌ای بزرگ شود و از این رو اولویت آن بیش از بعضی واردات حجیم باشد. چنین اولویت‌بندی‌ای باید شفاف، قابل حسابرسی و مصون از فشارهای سلیقه‌ای باشد.

وی اظهارکرد: در سیاست نرخ ارز نیز نباید گرفتار دوگانه‌های شعاری شویم. تثبیت اداری نرخ بدون پشتوانه کافی پایدار نیست و یکسان‌سازی ناگهانی بدون حفاظت معیشتی هم می‌تواند شوک شدیدی ایجاد کند. از سوی دیگر، تداوم بی‌ضابطه چندنرخی بودن، رانت و اتلاف ارزی می‌آفریند. بنابراین، به یک مسیر مرحله‌ای و قاعده‌مند نیاز داریم که تامین نیازهای حیاتی را حفظ و زمینه کاهش تدریجی رانت را فراهم کند.

این استاد اقتصاد در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی، دولت چگونه می‌تواند هم‌زمان تورم را مهار کند، تولید را سرپا نگه دارد و از معیشت مردم دفاع کند؟ بیان کرد: این دقیقا یکی از دشوارترین مسائل سیاست‌گذاری امروز است. بخشی از تورم از مشکلات مالی و پولی ناشی می‌شود و بخشی از اختلال عرضه، هزینه واردات و محدودیت انرژی. اگر کسری بودجه با روش‌های تورم‌زا تامین شود، قدرت خرید مردم بیشتر کاهش می‌یابد؛ اگر هم انقباض مالی و اعتباری بدون توجه به وضعیت بنگاه‌ها اجرا شود، ممکن است تولید و اشتغال آسیب بیشتری ببینند.

به جای نسخه تک‌ابزاری، باید یک بسته هماهنگ داشت

زراءنژاد اظهار کرد: پس به جای نسخه تک‌ابزاری، باید یک بسته هماهنگ داشت: انضباط در هزینه‌های غیرضروری دولت، محدودکردن تامین مالی تورم‌زا، مراقبت از سلامت نظام بانکی و در عین حال حفظ جریان تامین مالی برای تولید ضروری و بنگاه‌های قابل‌دوام. در اینجا حفظ ظرفیت موجود تولید در بسیاری موارد مقدم بر آغاز پروژه‌های تازه است.

توقف یک واحد تولیدی فقط کاهش محصول امروز نیست

این استاد دانشگاه گفت: توقف یک واحد تولیدی فقط کاهش محصول امروز نیست؛ زنجیره تامین، مهارت نیروی کار و توان بازگشت به تولید را نیز تضعیف می‌کند. در حوزه معیشت، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر باید هدفمند و دارای منبع مالی روشن باشد. پرداخت نقدی بدون توجه به موجودی واقعی کالا و ظرفیت عرضه، پاسخ کافی نیست.

وی افزود: تامین کالاهای ضروری، حمایت از دسترسی به دارو و خدمات پایه و جبران هدفمند فشار تورمی باید با یکدیگر پیش بروند. در شرایط کمبود منابع، همه اهداف را نمی‌توان بدون هزینه محقق کرد؛ هنر مدیریت، تشخیص اولویت و به حداقل رساندن خسارت اقتصادی و اجتماعی است.

اجرای سیاست‌ها در محل فعالیت اقتصادی تعیین‌کننده است

زراءنژاد با بیان ینکه اجرای سیاست‌ها در محل فعالیت اقتصادی تعیین‌کننده است، درباره جایگاه استانداران و تیم اقتصادی استان‌ها در این خصوص بیان کرد: این حلقه از برنامه نباید مغفول بماند. ما معمولا هنگام بحث از اقتصاد کلان به وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و سازمان‌های مرکزی توجه می‌کنیم، در حالی که نتیجه تصمیمات در کارخانه، مزرعه، بندر، شبکه توزیع و بازار استان‌ها آشکار می‌شود. اگر حلقه اجرا درست کار نکند، بهترین تصمیم ملی نیز به نتیجه نمی‌رسد.

وی افزود: به نظر من، استانداران و معاونان اقتصادی آن‌ها باید بازوهای اصلی هماهنگی اجرایی برنامه ثبات اقتصادی در استان باشند. استاندار باید بداند کدام زنجیره تولید در معرض توقف است، کدام محدودیت انرژی یا حمل‌ونقل فوری‌تر است و کدام مشکل در استان حل می‌شود یا به تصمیم ملی نیاز دارد.

زراءنژاد اظهار کرد: اجرای این نقش نیز شایستگی ویژه می‌طلبد؛ شناخت اقتصاد استان، تجربه اجرایی، قدرت هماهنگ‌کردن دستگاه‌ها و ارتباط موثر با بخش خصوصی. مسئولیت باید با اختیار قانونی و امکانات متناسب همراه باشد؛ البته منظور تفویض نامحدود اختیارات پولی یا ارزی ملی نیست.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نباید برای هر ماموریت ستاد موازی ساخت؛ می‌توان از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازوکارهای موجود بهره گرفت. آنچه اهمیت دارد، برنامه عملیاتی مشخص برای هر استان و گزارش دوطرفه است: هم سیاست ملی به استان منتقل شود و هم واقعیت‌های تولید و تجارت استان به اصلاح تصمیمات ملی کمک کند.عملکرد استاندار نیز باید با شاخص‌های واقعی سنجیده شود؛ از جمله رفع گلوگاه‌های تولید، زمان حل مشکلات اجرایی و استمرار تامین نیازهای ضروری، نه صرفا تعداد نشست‌ها و مصوبات.

نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کاهش فشار اقتصادی؟

این استاد دانشگاه در خصوص ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و اینکه آیا می‌توان از آن‌ها در کاهش فشار اقتصادی استفاده بیشتری کرد؟ بیان کرد: بله، مشروط به اینکه درباره نقش این مناطق واقع‌بین باشیم. منطقه آزاد به معنای منطقه مصون از تحریم نیست. محدودیت بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی و ریسک معامله با طرف خارجی می‌تواند فعالیت این مناطق را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، نباید آن‌ها را راه‌حل ساده دورزدن محدودیت‌های خارجی معرفی کرد.

زراءنژاد افزود: اما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نظر موقعیت مکانی، زیرساخت صنعتی و لجستیکی و برخی مقررات اختصاصی ظرفیت‌هایی دارند که می‌توان هدفمندتر از آن‌ها استفاده کرد. ماموریت این مناطق، در شرایط کنونی، باید بیشتر به حفظ تولید، توسعه صادرات دارای ارزش افزوده واقعی، پشتیبانی از تامین نهاده‌های ضروری، کاهش زمان و هزینه جابه‌جایی کالا و تقویت ارتباط اقتصادی قانونی با بازارهای پیرامونی معطوف شود؛ نه اینکه موفقیت آن‌ها صرفا با افزایش واردات یا درامدهای کوتاه‌مدت سنجیده شود.

وی گفت: برای همه مناطق هم نمی‌توان یک نسخه واحد نوشت. چابهار، اروند، ارس و انزلی از لحاظ موقعیت جغرافیایی، امکانات و پیوندهای تجاری یکسان نیستند. باید بر مبنای زیرساخت و امکان واقعی هر منطقه، ماموریت و هدف کمی تعیین شود. در ارزیابی عملکرد نیز مهم‌تر از ارزش ناخالص صادرات، میزان ارز خالص قابل‌استفاده، ارزش افزوده داخلی، اشتغال پایدار و خدمتی است که منطقه به زنجیره تولید کشور می‌کند.

وی افزود: در این میان، هماهنگی مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با استانداران ضروری است، اما این هماهنگی نباید موجب تداخل اختیارات قانونی شود. بهتر است برای موضوعات مشخص، برنامه‌های مشترک استانی-منطقه‌ای تعریف کنیم که در آن مسئول هر اقدام، منابع و نتیجه مورد انتظار معلوم باشد. اگر چنین پیوندی ایجاد شود، ظرفیت این مناطق از یک امتیاز قانونی به یک ابزار واقعی تاب‌آوری اقتصادی تبدیل خواهد شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاکید خود بر راهبرد از پیش طراحی‌شده و پرهیز از واکنش‌های مقطعی درباره کاربرد نظریه بازی‌ها در مدیریت بحران اقتصادی بیان کرد: بله، اما باید از نظریه بازی‌ها به‌درستی استفاده کرد. در شرایط جنگ و تحریم، تصمیم ما در محیطی گرفته می‌شود که رفتار بازیگران دیگر نیز بر نتیجه آن اثر می‌گذارد: طرف‌های اعمال‌کننده محدودیت، شرکای تجاری، بانک‌ها، تولیدکنندگان و حتی خانوارها به اقدامات یکدیگر واکنش نشان می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان فقط به اثر فوری تصمیم امروز نگاه کرد؛ باید واکنش‌های محتمل و پیامدهای چند مرحله بعد را نیز در نظر گرفت.

اقتصاد کشور یک بازی ساده دونفره با مجموع صفر نیست

وی افزود: البته اقتصاد کشور یک بازی ساده دونفره با مجموع صفر نیست. از این رو، کاربرد یک قاعده منفرد مانند کمینه‌کردن بیشترین زیان، به‌تنهایی کافی نخواهد بود. من ترکیب تحلیل راهبردی، برنامه‌ریزی سناریومحور و تصمیم‌گیری استوار در شرایط عدم‌قطعیت را مناسب‌تر می‌دانم. برای مثال، دولت باید از پیش برای سه وضعیت آماده باشد: استمرار فشارهای موجود، تشدید محدودیت‌های ارزی و تجاری و ایجاد گشایش نسبی. در هر وضعیت باید معلوم باشد تخصیص ارز، تعهدات بودجه‌ای، تامین کالاهای حیاتی و حمایت از تولید چگونه تنظیم می‌شود. این کار به معنای پیش‌بینی قطعی آینده نیست؛ به معنای آن است که با وقوع یک شوک، تصمیم‌گیری از صفر آغاز نشود.

وی اظهار کرد: مدیریت اقتصادی در این شرایط باید چند حرکت بعدی را ببیند. هدف، وعده پیروزی سریع نیست؛ هدف آن است که در سناریوهای نامطلوب نیز ظرفیت تولید، نظام پرداخت و نیازهای اساسی مردم تا حد امکان حفظ شود و تصمیمات کشور به رفتارهای شتاب‌زده و متناقض تبدیل نشود.

زراءنژاد درباره محاسبه آثار اقتصادی تصمیمات سیاسی و امنیتی گفت: به اعتقاد من، طبیعی است که تصمیمات ملی فقط با معیار اقتصادی گرفته نمی‌شوند؛ کشور اهداف امنیتی، سیاسی و اجتماعی نیز دارد. اما این واقعیت نباید موجب حذف هزینه‌های اقتصادی از محاسبات شود. در شرایط کمبود شدید منابع، هر تصمیم مهم می‌تواند بر ارز، بودجه، تجارت، تولید، سرمایه‌گذاری و زندگی مردم اثر بگذارد.

وی افزود: پیشنهاد من این است که تصمیمات کلان دارای پیامد اقتصادی قابل‌توجه، پیوست ارزیابی اقتصادی داشته باشند. باید روشن شود تصمیم موردنظر در سناریوهای متفاوت چه هزینه‌ای دارد و آیا گزینه دیگری وجود دارد که با هزینه مالی و اجتماعی کمتر به همان هدف برسد. این همان منطق هزینه فرصت در علم اقتصاد است و در شرایط بحران اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: هم‌زمان باید یک حقیقت دیگر را بپذیریم: حتی بهترین مدیریت داخلی نیز نمی‌تواند همه هزینه‌های جنگ و تحریم را جبران کند. تلاش برای کاهش تنش‌های پرهزینه، کاهش موانع قانونی مبادلات ضروری و حفظ روابط تجاری امکان‌پذیر، خود بخشی از راهبرد اقتصادی است. گاهی جلوگیری از بروز یک شوک تازه، کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت آن پس از وقوع است؛ از نظر من، اقتصاد نباید فقط در مرحله جبران پیامدهای تصمیمات وارد عمل شود؛ باید از ابتدا در ارزیابی گزینه‌های کلان حضور موثر داشته باشد.

زراءنژاد درباره اقدامات فوری پیشنهادی به دولت گفت: من بر یک برنامه محدود، روشن و قابل‌سنجش تاکید دارم. در گام نخست، مرجع پاسخ‌گوی هماهنگی تصمیمات اقتصادی و سازوکار حل تعارض دستگاه‌ها باید مشخص شود. هم‌زمان لازم است تصویر واحد و به‌روزی از منابع ارزی واقعا قابل‌استفاده، تعهدات فوری، وضعیت کالاهای اساسی و گلوگاه‌های تولید تهیه شود.

وی افزود: در گام بعد، بودجه ارزی اضطراری و برنامه کوتاه‌مدت تامین نیازهای حیاتی تصویب و به اجرا گذاشته شود. دولت باید بداند کدام واحدهای تولیدی و کدام زیرساخت‌ها با یک مداخله محدود قابل حفظ‌ هستند و در مقابل، کدام هزینه‌ها و طرح‌های کم‌اولویت را می‌توان تعویق انداخت. حفظ معیشت اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از تامین مالی تورم‌زا باید هم‌زمان پیش بروند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: در سطح استان نیز استانداران با همکاری بخش خصوصی و مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید فهرست مشخصی از موانع فوری تولید، تجارت و تامین کالا تهیه کنند و برای رفع آن‌ها برنامه زمان‌دار داشته باشند. مسائل قابل‌حل در استان نباید در مسیر مکاتبات طولانی متوقف بماند و مسائل ملی نیز باید سریع و با مسئولیت روشن به مرکز منتقل شود.

باید هزینه اقتصادی هر تصمیم را از ابتدا بشناسیم

وی افزود: به نظر من، می‌توان در یک دوره 90 روزه، نظم تازه‌ای در مدیریت بحران ایجاد کرد، چند گلوگاه جدی را برطرف ساخت و نتایج را سنجید اما این به معنای وعده حل همه مشکلات در 90 روز نیست. باید میان مهار فوری خسارت‌ها، تثبیت اقتصاد و اصلاحات ساختاری بلندمدت تفاوت قائل شویم.

زراءنژاد خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: پیام من این است که شرایط امروز اقتصاد ایران را باید همان‌گونه که هست دید؛ با تمام فشارهای خارجی، محدودیت منابع و مشکلات ساختاری آن. در این وضعیت، نه می‌توان همه مسائل را به تحریم نسبت داد و از مسئولیت تصمیمات داخلی چشم پوشید و نه می‌توان وعده داد که صرف اصلاح مدیریت، آثار جنگ و محاصره از میان برود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: آنچه از دست ما برمی‌آید، اصلاح جدی شیوه حکمرانی اقتصادی است: انتخاب مدیران شایسته و باتجربه، وحدت راهبرد و مسئولیت، مدیریت دقیق منابع قابل‌استفاده، حفاظت از تولید و معیشت و ایجاد ارتباط موثر میان مرکز، استان‌ها و مناطق ازاد و ویژه اقتصادی. در کنار این اقدامات باید برای تحولات اینده سناریوهای مشخص داشت و از تصمیمات مقطعی و متعارض فاصله گرفت. به اعتقاد من، اقتصاد در شرایط کنونی باید در متن محاسبات راهبردی کشور قرار گیرد، نه در حاشیه آن. اگر قرار است از ظرفیت کشور و زندگی مردم محافظت کنیم، باید هزینه اقتصادی هر تصمیم را از ابتدا بشناسیم و برای کاهش آن تلاش کنیم.

وی گفت: راه عبور از بحران با شعار و افزایش تعداد بخش‌نامه‌ها هموار نمی‌شود. ما به واقع‌بینی، دانش همراه با تجربه، انضباط در تخصیص منابع و مسئولیت‌پذیری در اجرا نیاز داریم. اقتصاد کشور را باید بر اساس امکاناتی که واقعا در اختیار داریم مدیریت کنیم، نه امکاناتی که امیدواریم روزی در اختیارمان قرار گیرد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها