ابوالفضل طاهری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در فرایند پایاننامه دانشجویان، درگیری مداوم دانشجو با مراحل اداری پیش از آغاز نگارش است. دانشجو بهجای تمرکز بر پژوهش، بخش زیادی از وقت خود را صرف پیگیری تأیید و امضای فرمها، دریافت امضا از استادان، بررسی شکلی فصلهای پایاننامه و طرح موضوع در جلسه گروه تا رسیدن به تأیید نهایی میکند.
این پژوهشگر علوم سیاسی با بیان اینکه ساختار دانشگاهی گاهی این وضعیت را تشدید میکند، افزود: بخشی از این امور را میتوان به بخش آموزش دانشگاه واگذار کرد تا این بخش با همکاری دانشجو، امضاها و مراحل اداری را پیگیری کند. در چنین شرایطی، دانشجو میتواند تمام تمرکز خود را بر نگارش پایاننامه بگذارد و استاد راهنما نیز بهجای درگیری با امور اداری، نقش نظارتی و راهبردی خود را در حوزه علمی و پژوهشی ایفا کند.
وی با اشاره به عوامل تشدیدکننده این وضعیت تصریح کرد: تراکم بالای دانشجویان تحت راهنمایی هر استاد، تأثیر زیادی بر این مسئله دارد. زمانی که تعداد دانشجویان افزایش پیدا میکند، استاد تلاش میکند هرچه سریعتر دانشجو را به مرحله دفاع برساند تا بتواند مسئولیت راهنمایی دانشجوی بعدی را بپذیرد. این موضوع گاهی دانشجو را در تنگنای زمانی و فرایند پژوهش را تحت تأثیر قرار میدهد.
ضرورت الکترونیکی شدن فرایندهای اداری پایاننامه
وی افزود: انتخاب استاد راهنما، برگزاری جلسات گروه و تصویب پروپوزال میتواند از طریق سامانههای اینترنتی انجام شود. همانطور که اکنون در سامانه امور دانشجویان، برای دریافت استعلام کد صحت و تأیید مدارک تحصیلی نیازی به مراجعه حضوری به دانشگاه نیست و درخواست بهصورت اینترنتی ثبت و پاسخ آن ارائه میشود، میتوان فرایندهای مرتبط با راهنمایی و امور آکادمیک پژوهش را نیز به همین شکل مدیریت کرد.
طاهری خاطرنشان کرد: در این سازوکار، مدیران گروهها و اعضای گروه آموزشی میتوانند تصمیمگیریهای لازم را در سامانه انجام دهند و پاسخها نیز بهصورت اینترنتی در اختیار دانشجو قرار گیرد. با اجرای چنین رویکردی، بخش زیادی از فرایندهای کاغذی و جابهجایی پروندهها حذف میشود و دانشجو و استاد فرصت بیشتری برای تمرکز بر جنبه علمی پژوهش خواهند داشت.
این پژوهشگر علوم سیاسی در ادامه با اشاره به ضرورت تناسب تخصص استاد راهنما با موضوع پژوهش گفت: بهویژه در حوزه علوم انسانی، یکی از ضعفهای موجود، محدود بودن تعداد اعضای هیأت علمی در برخی گرایشهای تخصصی است. در چنین شرایطی، گاهی دانشجو ناچار میشود موضوع پژوهش خود را با استادی انتخاب کند که نه گرایش تخصصی و نه علاقه علمی او با موضوع پایاننامه تناسب کافی دارد.
وی با بیان اینکه کمبود نیروی علمی در دانشگاهها دانشجو را به انتخاب استادانی خارج از حوزه تخصصی موردنظر سوق میدهد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، استاد نیز به دلیل نداشتن علاقه یا تخصص کافی در موضوع انتخابشده، نمیتواند راهنمایی مطلوبی ارائه دهد و دانشجو از کیفیت علمی مورد انتظار بازمیماند. پایاننامه، بهویژه در مقطع دکتری، بهنوعی برند علمی دانشجو محسوب میشود و اگر زیر نظر استاد متخصص پیش نرود، کیفیت کار علمی و آموزشی دانشجو کاهش پیدا میکند.
طاهری ادامه داد: این مسئله تنها به دانشجو محدود نمیشود و بهتبع آن، جایگاه دانشگاه در رتبهبندیهای بینالمللی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد؛ زیرا در صورت کاهش کیفیت پژوهشها، مقالات بینالمللی و خروجیهای علمی در ارتباط با مرزهای دانش جهانی نیز افت خواهد کرد و دانشگاه از رقابت علمی عقب میماند. بنابراین، کمبود استادان متخصص در برخی گروههای آموزشی مسئلهای مهم و قابل توجه است.
لزوم نظارت وزارت علوم بر جذب اعضای هیأت علمی
این پژوهشگر علوم سیاسی همچنین با ارائه پیشنهادی برای رفع این مشکل تصریح کرد: وزارت علوم باید در فرایند جذب اعضای هیأت علمی و گزینش استادان نقش مستقیمتری داشته باشد و مسئولیت فرایندهای گزینش و مصاحبه را بر عهده بگیرد. نباید تمام این مسئولیت به گروهها و دانشکدهها واگذار شود؛ زیرا گاهی ممکن است زمینه بروز رانت و روابط غیرتخصصی فراهم شود و افرادی که باید جذب شوند، فرصت ورود به دانشگاه را پیدا نکنند.
وی افزود: ممکن است یک گروه آموزشی بر گرایش خاصی تمرکز کند یا افراد مشخصی را برای جذب در نظر بگیرد و در نتیجه، نوعی رانت یا پارتیبازی در فرایند جذب شکل بگیرد. چنین اتفاقاتی میتواند اساس فرایند آموزشی را زیر سؤال ببرد. از این رو، پیگیری مستقیم این موضوع از سوی وزارت علوم و نظارت بر گزینش اعضای هیأت علمی اهمیت زیادی دارد.
طاهری با اشاره به تأثیر تعداد پایاننامههای تحت راهنمایی هر استاد بر کیفیت پژوهشها گفت: به اعتقاد من، هرچه تعداد پایاننامههای تحت راهنمایی یک استاد افزایش پیدا کند، کیفیت راهنمایی کاهش مییابد. استادی که همزمان دو یا سه پایاننامه را راهنمایی میکند، فرصت و ظرفیت بیشتری برای رسیدگی به آنها دارد تا استادی که ۱۰ تا ۱۵ پروژه پژوهشی را بهطور همزمان زیر نظر گرفته است.
این پژوهشگر علوم سیاسی همچنین خاطرنشان کرد: زمانی که حجم پایاننامهها افزایش پیدا میکند، ظرفیت ذهنی و علمی استاد نیز متناسب با این گستردگی نیست و در نتیجه، کیفیت مجموعه کارها تا حدی کاهش پیدا میکند. این مسئله خود تحت تأثیر کمبود استادان و اعضای هیأت علمی است؛ به این معنا که وقتی تعداد استادان محدود و تعداد دانشجویان زیاد باشد، هر استاد ناچار است مسئولیت راهنمایی تعداد بیشتری از پایاننامهها را بر عهده بگیرد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، پراکندگی موضوعات پژوهشی و گستردگی مفاهیم و مسائل علمی، امکان تمرکز تخصصی استاد را کاهش میدهد. این وضعیت علاوه بر افت کیفیت پژوهشها، رابطه میان استاد و دانشجو را نیز در طول فرایند تحقیق تضعیف میکند؛ در حالی که ارتباط مستمر و مؤثر میان این دو، یکی از عوامل مهم در ارتقای کیفیت پایاننامه است.
ارزیابی کیفی پایاننامهها بهجای ملاک تعداد
این پژوهشگر علوم سیاسی در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر نظام ارزیابی استادان گفت: یکی دیگر از راهکارهای افزایش مسئولیتپذیری، سنجش کیفی پایاننامهها از نظر شکل ظاهری و محتوای علمی است. استادان باید بهجای تعداد پایاننامههای تحت راهنمایی، بر اساس محتوای علمی و کیفیت پژوهشهایی که هدایت میکنند، ارزیابی شوند.
وی افزود: اگر ارزیابی استادان بر کیفیت پایاننامهها متمرکز شود، استاد راهنما نیز برای ارتقای کیفیت پژوهش حساسیت و دقت بیشتری به خرج خواهد داد؛ زیرا ارتقای علمی، ماندگاری او در گروه آموزشی و حتی افزایش حقوق میتواند با این شاخصها مرتبط باشد. در چنین شرایطی، استاد برای نظارت دقیقتر و اعمال سختگیری علمی بیشتر در فرایند پژوهش انگیزه پیدا میکند.
طاهری در پایان تأکید کرد: اگر مجموعهای از این مؤلفههای اساسی در کنار یکدیگر قرار گیرند و نظام ارزیابی دانشگاهها بر شاخصهای کیفی استوار شود، کیفیت پایاننامهها و مقالات علمی افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه، خروجیهای پژوهشی از وزن و اعتبار علمی بیشتری برخوردار میشوند و این مسئله میتواند در رتبهبندیهای بینالمللی دانشگاهها و همچنین گسترش ارتباط آنها با نهادهای بیرونی تأثیرگذار باشد.
انتهای پیام