مهدی نیکپور پنجشنبه ۲۸ آبان در همایش مدیران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران در آمل با تشریح مشکلات و مطالبات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: یکی از مشکلات موجود، نبود برخی عناوین و موضوعات حقوقی در فهرست خدمات سامانه است که موجب میشود کارکنان دفاتر برای ثبت درخواست مراجعان، ناچار به استفاده از عناوین غیرمرتبط شوند.
وی با اشاره به نمونههایی از این ناهماهنگیها افزود: موضوعاتی مانند اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، درخواست اجرای حکم، درخواست ابقای کفالت کفیل، ردیابی تلفن همراه از طریق BTS، جلب سراسری و تبادل لوایح در برخی مراحل رسیدگی، از جمله مواردی هستند که عنوان مستقل و مشخصی برای ثبت آنها در سامانه پیشبینی نشده است.
تأخیر در تخصیص کد کاربری و مشکلات دفاتر
دبیر هیئتمدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران همچنین تغییرات مکرر نیروی انسانی و تأخیر در تخصیص کدهای کاربری را از دیگر مشکلات دفاتر برشمرد و گفت: به دلیل استعفا، قطع همکاری یا جابهجایی کارکنان، دفاتر بهطور مستمر با تغییر نیروی انسانی مواجه هستند، اما فرآیند حفاظت، تأیید و تخصیص کد کاربری از سوی مراجع مربوط با تأخیر انجام میشود.
نیکپور با بیان اینکه این وضعیت گاهی دفاتر را با محدودیت جدی در ارائه خدمات روبهرو میکند، خاطرنشان کرد: در برخی موارد، نیروی جدید با وجود شروع فعالیت در دفتر، هنوز کد کاربری مستقل دریافت نکرده است و همین مسئله ممکن است به استفاده از کد کاربری سایر کارکنان منجر شود؛ اقدامی که از نظر ضوابط نظارتی میتواند تخلف محسوب شود.
وی خواستار تسریع در فرآیند تخصیص کدهای کاربری و ایجاد سازوکاری مشخص برای تعیین تکلیف وضعیت کارکنان جدید دفاتر شد.
ضرورت بازنگری در شرایط احراز کفالت دفاتر
نیکپور در ادامه به شرایط تعیین کفیل برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط موجود، برای احراز شرایط کفالت، سابقه مشخصی از فعالیت در دفاتر و برخورداری از سابقه بیمهای مورد نیاز است؛ اما با توجه به ریزش و جابهجایی نیروها در دفاتر، تأمین این شرایط در بسیاری از موارد دشوار شده است.

وی افزود: نیروهای تازهوارد با وجود برخورداری از تجربه و توانایی لازم، به دلیل نداشتن سابقه کاربری مورد نیاز در دفاتر و سوابق بیمهای مرتبط، امکان احراز شرایط کفالت را ندارند؛ بنابراین بازنگری در این ضوابط متناسب با شرایط واقعی دفاتر ضروری است.
دبیر هیئتمدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران با اشاره به دیگر مطالبات همکاران، از جمله موضوع تعرفهگذاری خدمات و برخی مسائل مرتبط با نامهها و خدمات قابل ارائه در دفاتر و کافینتها، خواستار بررسی و پیگیری این موارد شد.
وی امیدواری کرد: با دستور و حمایت مسئولان مربوط، مشکلات ساختاری و اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برطرف شود.
نیک پور همچنین از آمادگی دیگر نمایندگان دفاتر برای طرح دیدگاهها، پرسشها و مطالبات همکاران در ادامه این نشست خبر داد.
انتهای پیام