علیمحمد عزیزی امروز پنجشنبه ۲۸ آبان در همایش گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، با اشاره به سالروز تصویب قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۸، اظهار کرد: کارگران از شریفترین و زحمتکشترین اقشار جامعه هستند که همواره در عرصههای مختلف، از دوران دفاع مقدس تا سنگر تولید، نقشآفرینی کردهاند و با تلاش و تعهد خود در حفظ استقلال و پیشرفت کشور سهیم بودهاند.
وی با ابراز تأسف از حادثه تلخ رخداده برای کارکنان و مهندسان مجموعه NGL ۳۱۰۰ دهلران، این حادثه را موجب اندوه جامعه کارگری و خانوادههای داغدار دانست و ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان، مردم استان ایلام و بهویژه مردم آبدانان، برای مصدومان این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان ایلام با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد این حادثه ادامه داد: سازمان بازرسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت باید با تشکیل تیمی تخصصی، ابعاد حادثه را بررسی و عوامل بروز آن را مشخص کنند تا از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.
عزیزی همچنین با اشاره به وضعیت راههای مواصلاتی استان، بهویژه در مناطق جنوبی ایلام، خواستار توجه جدی مسئولان به ایمنسازی جادهها و رفع نقاط حادثهخیز شد و تأکید کرد: پیشگیری از حوادث باید پیش از وقوع اتفاقات تلخ در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی با اشاره به مهمترین مطالبات جامعه کارگری، امنیت شغلی را یکی از اساسیترین دغدغههای کارگران عنوان کرد و گفت: کارگری که هر روز با نگرانی از دست دادن شغل خود به محل کار میرود، نمیتواند با آرامش و تمرکز کافی فعالیت کند. ایجاد امنیت شغلی، علاوه بر افزایش آرامش نیروی کار، موجب ارتقای بهرهوری و بهبود فرآیند تولید خواهد شد.
عزیزی با انتقاد از فعالیت شرکتهای واسطهای و پیمانکاری در حوزه نیروی انسانی، خواستار حذف این شرکتها و برقراری ارتباط مستقیم میان کارگر و کارفرما شد و تصریح کرد: وجود شرکتهای واسطهای موجب تضییع بخشی از حقوق و مزایای کارگران میشود و باید برای پایان دادن به این وضعیت چارهاندیشی شود.
وی با اشاره به گسترش قراردادهای موقت، سفیدامضا و فاقد قرارداد مشخص، این وضعیت را از عوامل ناامنی شغلی دانست و خواستار ساماندهی قراردادهای کار و صیانت از حقوق نیروی انسانی شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر ایلام با تأکید بر ضرورت تناسب دستمزدها با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی یادآوری کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه تأمین معیشت خانوار انجام شود؛ اما افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را بیشتر کرده است.
وی تشریح کرد: دستمزد کارگران سالانه تعیین میشود، در حالی که قیمت کالاها و خدمات در طول سال تغییر میکند. بنابراین لازم است شورای عالی کار در شرایط افزایش قابل توجه تورم، موضوع بازنگری دستمزدها را مورد توجه قرار دهد.
عزیزی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر بازنشستگان نیز خواستار توجه ویژه مسئولان به وضعیت معیشتی این قشر شد و تأکید کرد: کارگران و بازنشستگان بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و بهبود وضعیت معیشتی آنان تأثیر مستقیمی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ توضیح داد: قانون کار یکی از مهمترین اسناد حمایتی جامعه کارگری است، اما با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی، برخی مواد آن نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.
عزیزی با تأکید بر اینکه هدف تشکلهای کارگری تغییر کلی قانون کار نیست، بلکه رفع ابهامات و اصلاح مواد نیازمند بازنگری است، افزود: برخی مواد قانون، از جمله تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۴۱، دارای ابهاماتی هستند که زمینه تفسیرهای متفاوت از سوی کارگر و کارفرما را فراهم میکنند.
وی خواستار بررسی و تصویب اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی شد و خاطرنشان کرد: هرگونه اصلاح در قانون کار باید با مشارکت واقعی تشکلهای کارگری و با رعایت اصل سهجانبهگرایی، یعنی حضور و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت، انجام شود تا حقوق و منافع نیروی کار بهدرستی مورد صیانت قرار گیرد.
انتهای پیام