علی فرشادپور با اشاره به مشکلات اخیر صادرکنندگان و واردکنندگان، اظهار کرد: متاسفانه این روزها فعالان تجاری از یک سو با اقدامات ناگهانی مراجع قضایی و از سوی دیگر با تغییرات پیشبینینشده در رتبهبندی سامانههای صادرات و واردات مواجه هستند.
وی با بیان این که در بسیاری از موارد، صادرکننده پس از رساندن محموله خود به مرز، متوجه مسدود شدن کارت بازرگانیاش میشود، افزود: افزون بر آن، در حوزه صادرات، فعالان اقتصادی در موضوع ضمانتنامهها نیز با چالشهای جدی روبهرو هستند.
وی گلایه اصلی بخش خصوصی را تغییر یکشبه و بدون معیار قوانین و مقررات عنوان کرد و گفت: در بخش واردات نیز با لغو رویه تقدم بارنامه، تاجر بر اساس ضوابط اعلامی دولت اقدام به خرید کالا میکند اما به محض ورود محموله به مرز متوجه میشود که سهمیه ارزیاش حذف شده یا کاهش یافته است.
فرشادپور فشارهای اینچنینی را مضاعف بر تنگناهای محیطی و حملونقل دانست و با بیان این که تصمیمات ناگهانی نهتنها تداوم کسبوکار تامینکنندگان و فعالان اقتصادی را به خطر میاندازد، متذکر شد: این فشارها، در گام نخست به تعطیلی واحدهای تجاری و صنعتی، در گام دوم به اختلال در تامین مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات خطوط تولید و در حلقه نهایی به آسیب دیدن معیشت و سفره مردم منجر خواهد شد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد با اشاره به دشواریهای ثبت سفارش ماشینآلات، نوسازی و بهروزرسانی آنها را شرط اصلی تداوم تولید خواند و تصریح کرد: در غیر این صورت، صنعت قدرت رقابت خود را از دست میدهد، توان تولید محصولات روز را نخواهد داشت و بازارهایی را که طی سالها به دست آورده، بهراحتی به رقبای خارجی واگذار میکند.
وی با انتقاد از ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت خاطرنشان کرد: در حالی که ریشه اصلی مشکلات در سیاستگذاریهای کلان بانک مرکزی است، بخش خصوصی برای حل مشکل میان وزارت صمت و بانک مرکزی سرگردان شده است.
وی ادامه داد: کمیته ارزی در بانک مرکزی تصمیمگیری میکند، وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی سهمیهها را اعمال و سقف ثبت سفارش را کم میکنند و در نهایت، هیچیک از این دو نهاد مسئولیت حذف سهمیه تجار را بر عهده نمیگیرند.
فرشادپور با اشاره به این که سیاستگذاری دستوری و ارز چندنرخی عوامل اصلی التهابات هستند، تصریح کرد: اجبار صادرکننده به عرضه ارز با نرخ پایینتر از قیمت واقعی در مرکز مبادله و تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده، عملا به ایجاد صفهای طولانی برای دریافت ارز رانتی و فرار صادرکنندگان از بازگشت ارز منجر شده است؛ این یارانه در عمل به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد و قیمت کالاها در بازار بر اساس نرخهای غیررسمی تعیین میشود.
وی راهکار برونرفت از این وضعیت را حذف قیمتگذاری دستوری و حذف گروه اول کالایی (۶۶ قلم دارای ارز بانکی) عنوان کرد و افزود: دولت باید به جای ایجاد این حجم از هزینه و درگیری برای تجار و تشکیل پروندههای قضایی، اجازه دهد بازار به تعادل برسد و در صورت تمایل به حمایت، یارانه را مستقیما به حلقه آخر یعنی مصرفکننده پرداخت کند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد به موانع قانونی در واردات کالاهای اساسی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات کالاهای اساسی و اقلام خوراکی مانند گندم، با وجود این که محمولهها دارای گواهیهای استاندارد معتبر و شناختهشده در سطح جهانی هستند، مراجع داخلی این گواهیها را کافی نمیدانند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق یزد در روز پنجشنبه ۲۸ آبان، فرشادپور در پایان ادامه داد: بنابراین مراجع در صدور مجوزهای مربوطه سختگیری میکنند که این موضوع بازرگانی کالاهای اساسی را با چالش مواجه کرده است.
انتهای پیام