پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۳:۳۹
منبع: نمایندگی زنجان
اصلاح قانون کار باید با حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان دنبال شود
عکس دریافتی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان:

اصلاح قانون کار باید با حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان دنبال شود

زنجان (ایسنا) - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تأکید بر ضرورت بازنگری در قانون کار، گفت: اصلاح این قانون باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع کارگران و کارفرمایان و با هدف ایجاد تعادل در روابط کار و تقویت پایداری بنگاه‌های اقتصادی انجام شود.

علی کریمی پنجشنبه، ۲۸ آبان در گردهمایی گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در استان زنجان، اظهار کرد: قانون کار از مهم‌ترین قوانین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به شمار می‌رود و پس از بروز اختلاف‌نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در نهایت ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ به تصویب این مجمع رسید.

وی با بیان اینکه قانون کار تاکنون بازنگری اساسی نشده است، افزود: پیچیدگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این قانون از جمله عواملی است که اصلاح آن را با دشواری مواجه کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حقوق کارگران و کارفرمایان، خواستار تدوین لایحه‌ای جامع برای اصلاح قانون کار و تقویت همدلی و همکاری در محیط‌های کاری شد.

کریمی با اشاره به فعالیت ۲۸۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان زنجان، گفت: از این تعداد، ۱۴۸ تشکل نمایندگی کارگران و کارفرمایان را بر عهده دارند و فعالیت این تشکل‌ها در دولت چهاردهم ۱۰ درصد افزایش یافته است.

او همچنین از ثبت ۶ هزار و ۷۵۴ دادخواست در مراجع حل اختلاف کار استان خبر داد و افزود: برای ۶ هزار و ۳۵۳ پرونده رأی صادر شده است.

کریمی با اشاره به فعالیت ۱۶ هیأت تشخیص و هفت هیأت حل اختلاف در استان زنجان، ادامه داد: در این مدت ۲۶۰۰ درخواست در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور ثبت شده که ۱۹۰۰ مورد در کمیته بدوی و ۷۰۰ مورد در کمیته تجدیدنظر بررسی شده است.

گفت‌وگوی اجتماعی، زمینه‌ساز پایداری تولید

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان نیز با تأکید بر ضرورت بازتعریف روابط کارگر و کارفرما بر پایه اعتماد متقابل و منافع مشترک، گفت: تقویت گفت‌وگوی اجتماعی، مشارکت در تصمیم‌گیری و توجه همزمان به حقوق نیروی کار و پایداری بنگاه‌های اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و رونق تولید ملی است.

اصغر نجاری قانون کار را چارچوب تنظیم روابط میان دو رکن اساسی تولید، یعنی نیروی کار و سرمایه دانست و اظهار کرد: فلسفه وجودی این قانون، ایجاد تعادل میان حقوق و مسئولیت‌ها، حمایت از نیروی انسانی، حفظ پایداری بنگاه‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه رشد و توسعه تولید است.

وی با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان دو رکن مکمل و به‌ هم‌پیوسته در فرایند تولید هستند، افزود: کارگران با دانش، مهارت، تجربه و خلاقیت خود در تولید نقش‌آفرینی می‌کنند و کارفرمایان نیز با سرمایه‌گذاری، مدیریت و پذیرش ریسک، بستر فعالیت اقتصادی را فراهم می‌آورند.

نجاری ادامه داد: نبود امنیت شغلی، معیشت مناسب و امید به آینده، انگیزه و بهره‌وری کارگران را کاهش می‌دهد و در مقابل، مشکلات تأمین سرمایه، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید نیز مانع توسعه بنگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه تقابلی در روابط کارگری و کارفرمایی، تصریح کرد: تضعیف هر یک از این دو بخش، در نهایت به آسیب دیدن کل نظام تولید منجر می‌شود.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت قانون کار در ایجاد بستر گفت‌وگو و تعامل میان شرکای اجتماعی، تصریح کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید به جای محدود کردن ارتباطات به زمان بروز اختلاف، گفت‌وگوی مستمر و مشارکت در تصمیم‌سازی را به یک فرهنگ سازمانی تبدیل کنند.

نجاری، تشکیل کارگروه‌های مشترک کارگری و کارفرمایی در واحدهای تولیدی، پیوند دادن منافع نیروی کار با افزایش بهره‌وری، حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و تفاهم و سرمایه‌گذاری مشترک در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی را از راهکارهای تحقق این هدف برشمرد.

وی تأکید کرد: افزایش تولید و کیفیت نباید به معنای افزایش فشار کاری بر کارگران باشد، بلکه ارتقای بهره‌وری باید با بهبود شرایط کار، افزایش مهارت، رعایت حقوق نیروی انسانی و مشارکت منصفانه کارکنان در منافع حاصل از رشد تولید همراه شود.

نجاری آموزش کارگران، انتقال تجربه، ارتقای مهارت‌های فنی و آشنایی با فناوری‌های جدید را از اولویت‌های مشترک کارگران و کارفرمایان دانست و افزود: این رویکرد به کاهش ضایعات، افزایش راندمان، ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و تقویت قدرت رقابت کشور در بازارهای داخلی و خارجی کمک می‌کند.

ثبت سوابق بیمه‌ای معوق کارگران تسهیل شد

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان نیز از فراهم شدن امکان ثبت فهرست‌های بیمه‌ای معوق کارگاه‌ها بدون طی تشریفات اداری خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید سازمان تأمین اجتماعی، کارگاه‌هایی که به دلایل مختلف موفق به ارسال به‌موقع فهرست بیمه کارگران نشده‌اند، می‌توانند با بررسی شعب تأمین اجتماعی نسبت به ثبت فهرست‌های معوق اقدام کنند.

محمدرضا اسکندری با اشاره به اینکه فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اشتغال و حمایت از نیروی کار شکل گرفته است، اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب به کارگران، بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان از وظایف اصلی این سازمان است.

وی در ادامه با اشاره به اصل سه‌جانبه‌گرایی در سیاست‌گذاری‌های تأمین اجتماعی، افزود: برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان در حوزه پوشش بیمه‌ای بر مبنای تعامل و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت دنبال می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به مشکلات اقتصادی و تولیدی برخی واحدهای صنعتی و کارگاهی، ادامه داد: از خرداد سال گذشته امکان پذیرش فهرست‌های بیمه‌ای معوق کارگاه‌ها بدون ارجاع به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار یا کمیته‌های ادعای سابقه استان فراهم شده است.

اسکندری عنوان کرد: این اقدام با بررسی شعب تأمین اجتماعی، امکان ثبت سوابق بیمه‌ای کارگران و تعیین تکلیف فهرست‌های ارسالی کارفرمایان را فراهم کرده و به تکمیل سوابق بیمه‌ای افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، کمک می‌کند.

او همچنین از اجرای طرح استفاده از اوراق گام برای حمایت از کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: این ابزار مالی با هدف تسهیل پرداخت حق بیمه، جلوگیری از تأخیر در ارسال فهرست‌ها و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها پیش‌بینی شده است.

اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات بازنشستگان، اظهار کرد: با وجود مشکلات تأمین منابع مالی سازمان، معوقات مربوط به فروردین و اردیبهشت بازنشستگان در آبان‌ماه پرداخت شد و تلاش می‌کنیم از تکرار تأخیر در پرداخت مطالبات جلوگیری شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها