آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی یکی از پیشنیازهای برخورداری از حقوق شهروندی است؛ چراکه شهروندان برای دفاع از منافع قانونی خود، پیگیری مطالبات و مقابله با تضییع حقوق، ابتدا باید از حقوقی که قانون برای آنها به رسمیت شناخته است، اطلاع داشته باشند. با این حال، پیچیدگی قوانین و مقررات، محدودیت دسترسی به آموزشهای حقوقی و آشنا نبودن بخشی از جامعه با مسیرهای قانونی پیگیری مطالبات، میتواند شهروندان را در موقعیت آسیبپذیر قرار دهد.
پژمان غفوری، در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه ناآگاهی حقوقی را نمیتوان صرفاً یک ضعف فردی دانست، اظهار کرد: این مسئله میتواند بهعنوان مانعی ساختاری در مسیر تحقق حقوق شهروندی عمل کند و شهروند را از چرخه حمایت قانونی و مطالبهگری خارج سازد.
وی افزود: ناآگاهی از قوانین در سطح فردی میتواند به محقق نشدن حقوق مادی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منجر شود؛ اما پیامد مهمتر آن، شکلگیری بیتفاوتی و انفعال در برابر نقض حقوق است. شهروندی که از حقوق خود اطلاع ندارد، ممکن است حتی نسبت به مطالبه پاسخگویی از اشخاص یا دستگاههای مسئول نیز اقدام نکند.
این حقوقدان با اشاره به اظهارات برخی مقامات قضایی درباره ورود سالانه بیش از ۲۵۰ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری، بیان کرد: حجم بالای پروندههای ورودی به این مرجع نشان میدهد که در کنار مسائل مربوط به عملکرد دستگاههای اجرایی، آگاهی شهروندان از حقوق اداری و مسیرهای قانونی احقاق حق نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
از معاملات ملکی تا روابط کاری و خانوادگی؛ گستره آسیبهای ناآگاهی حقوقی
غفوری با اشاره به حوزههایی که شهروندان بیشتر در معرض آسیب ناشی از ناآگاهی حقوقی قرار دارند، گفت: معاملات و قراردادها، روابط کاری و خانوادگی و همچنین تعامل با دستگاههای اجرایی از جمله مهمترین حوزههایی هستند که بیاطلاعی از مقررات میتواند در آنها پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: در معاملات ملکی، ناآشنایی با ضوابط تنظیم قرارداد، مبایعهنامه و اجارهنامه ممکن است زمینه سوءاستفاده و بروز اختلافات حقوقی را فراهم کند. در روابط کاری نیز ناآگاهی کارگران و کارفرمایان از قوانین کار، مفاد قراردادها و تعهدات طرفین میتواند به شکلگیری اختلافات و تضییع حقوق منجر شود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت آگاهی حقوقی در روابط خانوادگی اظهار کرد: آشنایی نداشتن با حقوق و تکالیف قانونی در موضوعاتی مانند مهریه، نفقه و سایر مسائل خانوادگی، در کنار بیاطلاعی از سازوکارهای قانونی مطالبه و اجرای حقوق، میتواند مشکلات افراد را تشدید کند.
غفوری اضافه کرد: در تعامل با دستگاههای اجرایی نیز ناآشنایی با مقررات اداری، مهلتها و تشریفات قانونی شکایت، ممکن است باعث شود شهروندان نتوانند از ظرفیتهای قانونی موجود برای پیگیری مطالبات خود بهدرستی استفاده کنند.
انتشار قوانین بهتنهایی برای آگاهی مردم کافی نیست
وی با تأکید بر اینکه صرف تصویب و انتشار قوانین برای آگاهسازی جامعه کفایت نمیکند، تصریح کرد: میان وجود قانون و آگاهی عمومی از مفاد آن فاصله وجود دارد و نهادهای مسئول باید برای کاهش این فاصله برنامهریزی کنند.
این حقوقدان با اشاره به تکالیف قانونی نهادهای عمومی در زمینه آموزش حقوقی گفت: ماده ۴۴ قانون خطمشی کلی صداوسیما، آموزش عمومی برای آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی را مورد توجه قرار داده است. همچنین در مقررات مربوط به حقوق شهروندی در نظام اداری، دستگاههای اجرایی به آموزش همگانی و آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود در تعامل با آن دستگاهها مکلف شدهاند.
غفوری با اشاره به نقش قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات حقوقی افزود: اجرای برنامههایی مانند «قاضی در مدرسه» و آموزش مسائل حقوقی در محیطهای آموزشی میتواند به افزایش آگاهی عمومی کمک کند. آموزش حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاهها نیز باید بهگونهای باشد که افراد بتوانند حقوق و تکالیف خود را در موقعیتهای واقعی زندگی بشناسند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود، پراکندگی مسئولیتها در حوزه آموزش حقوقی است، خاطرنشان کرد: اگرچه نهادهای مختلف در این زمینه وظایفی بر عهده دارند، اما نبود یک چارچوب منسجم و متولی مشخص برای هماهنگی، اجرا و ارزیابی برنامهها، اثربخشی اقدامات را کاهش میدهد.
شهروندان برای احقاق حقوق خود از کجا شروع کنند؟
این مدرس دانشگاه درباره مسیرهای قانونی پیگیری تضییع حقوق شهروندان توضیح داد: مسیر مراجعه به مراجع قانونی به این بستگی دارد که حق فرد از سوی یک شخص حقیقی، نهاد خصوصی یا دستگاه اجرایی تضییع شده باشد.
غفوری ادامه داد: در مواردی که شهروند از عملکرد یا خودداری یک دستگاه اجرایی از انجام وظیفه قانونی شکایت دارد، باید با توجه به نوع خواسته و مقررات حاکم، مسیر اداری و قضایی مربوط را طی کند. در برخی موارد لازم است ابتدا درخواست خود را بهصورت مکتوب به دستگاه مربوط ارائه دهد و رسید دریافت کند و در صورت بیپاسخ ماندن درخواست یا رفع نشدن مشکل، از ظرفیت دیوان عدالت اداری استفاده کند.
وی افزود: در اختلافات و دعاوی مربوط به اشخاص حقیقی یا نهادهای خصوصی نیز شهروندان میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست یا شکواییه، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند. همچنین برای طرح شکایت از عملکرد دستگاهها و پیگیری موارد مرتبط با تضییع حقوق عمومی، ظرفیتهای نظارتی و قانونی دیگری نیز وجود دارد.
این حقوقدان در ادامه تأکید کرد: آشنایی با مرجع صالح و رعایت مهلتها و تشریفات قانونی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا انتخاب مسیر اشتباه یا ارائه نکردن مستندات کافی ممکن است روند رسیدگی را با مشکل مواجه کند. از این رو، استفاده از مشاوره حقوقی پیش از اقدام، بهویژه در پروندههای پیچیده، میتواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.
آموزش حقوق شهروندی باید از مدرسه تا جامعه ادامه داشته باشد
غفوری، ارتقای سواد حقوقی را نیازمند همکاری مجموعهای از نهادهای آموزشی، رسانهای، حقوقی و اجرایی دانست و گفت: آموزش حقوق شهروندی باید از مدارس آغاز شود و در دانشگاهها نیز با آموزش مهارتهای کاربردی و آشنایی دانشجویان با حقوق و تکالیف قانونی ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به ظرفیت دانشگاهها در این زمینه اظهار کرد: راهاندازی و تقویت کلینیکهای حقوقی در دانشکدههای حقوق میتواند علاوه بر فراهم کردن فرصت آموزش عملی برای دانشجویان، امکان دریافت خدمات و مشاوره حقوقی را برای اقشار کمبرخوردار فراهم کند.
این مدرس دانشگاه، نقش رسانهها را نیز در افزایش آگاهی حقوقی جامعه مهم دانست و افزود: رسانهها میتوانند با تولید محتوای ساده، کاربردی و قابل فهم، قوانین و حقوق شهروندان را از قالب متون تخصصی خارج کنند و به زبان قابل استفاده در زندگی روزمره در اختیار مردم قرار دهند.
غفوری با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی در این زمینه بیان کرد: هر دستگاه باید حقوق و تکالیف مردم در ارتباط با خدمات خود را بهصورت شفاف اطلاعرسانی کند و امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و مشاورههای لازم را فراهم سازد. نهادهای حقوقی و مدنی نیز میتوانند با برگزاری کارگاههای آموزشی، مشاورههای عمومی و برنامههای محلهمحور در این مسیر نقشآفرینی کنند.
وی در پایان، نبود یک متولی جامع و تقسیم کار منسجم میان نهادهای مسئول را از چالشهای مهم این حوزه دانست و گفت: تدوین و اجرای برنامهای ملی برای آموزش حقوق شهروندی، با تعیین مسئولیت هر دستگاه و پیشبینی سازوکار نظارت بر عملکرد آنها، میتواند به ارتقای آگاهی عمومی کمک کند؛ چراکه آگاهی از حقوق قانونی تنها زمانی به نتیجه میرسد که شهروند علاوه بر شناخت حق خود، راه مطالبه و پیگیری آن را نیز بداند.
انتهای پیام