بابک اللهدینی، رئیس انجمن صنعت آسانسور و پلهبرقی سیستانوبلوچستان، در گفتوگو با ایسنا با تشریح مهمترین چالشهای این صنعت در استان اظهار کرد: هدف اصلی این انجمن، ارتقای کیفی و کمی صنعت آسانسور و بهبود خدماترسانی به شهروندان است. به دلیل تعداد اعضا که کمتر از ۵۰ نفر است، امکان تشکیل اتحادیه میسر نبود؛ به همین دلیل این انجمن کارفرمایی تشکیل شد تا فراتر از منافع صنفی، گامی مؤثر در جهت آگاهیبخشی عمومی بردارد.
اللهدینی با اشاره به معضل بدقولی برخی شرکتهای آسانسوری تصریح کرد: ریشه اصلی این مشکل، کمبود نیروی متخصص و آموزشندیدن جوانان بومی استان است. شرکتها ناچارند از استانهای همجوار نیرو تأمین کنند که تعهد کاری لازم را ندارند، در حالی که منافع مالی این صنعت حق فرزندان همین خطه است. برای حل این چالش، با سازمان آموزش فنی و حرفهای هماهنگیهای لازم انجام شده تا با تجهیز مراکز، سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نیروی کار فنی بومی آموزش ببینند تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نیاز شرکتهای مجاز نیز برطرف شود.
رئیس انجمن صنعت آسانسور و پلهبرقی استان درباره خطرات فعالیت افراد بدون پروانه در پلتفرمهایی نظیر «دیوار» هشدار داد و گفت: متأسفانه برخی افراد فاقد صلاحیت فنی با درج آگهی در این پلتفرمها، با قیمتهای پایینتر شهروندان را فریب میدهند. مردم نیز بدون استعلام سابقه و نمونهکار، در دام این افراد میافتند؛ کسانی که پس از دریافت وجه، کار را نیمهکاره رها میکنند. این پدیده مخرب باعث شده تا بسیاری از ساختمانهای استان به دلیل عدم دریافت تأییدیه استاندارد و ایمنی آتشنشانی، نتوانند گواهی پایانکار و سند رسمی دریافت کنند.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته با فرامرز لکزایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، خاطرنشان کرد: انتظار ما از اصحاب رسانه این است که به شهروندان آگاهی دهند تا برای انعقاد قراردادهای نصب، سرویس و نگهداری، صرفاً به شرکتهای معتبر دارای پروانه کسب و نشانی مشخص مراجعه کنند. از سوی دیگر، از دستگاه قضا و معاونت پیشگیری از وقوع جرم درخواست داریم به نظارت بر آگهیهای بدون جواز در پلتفرمها ورود جدی داشته باشند؛ چرا که در صورت وقوع حوادث ناگوار در چاله آسانسور، افراد حقیقی پاسخگو نخواهند بود.
اللهدینی در پایان تأکید کرد: این انجمن با تمام توان و از طریق غرفههای اطلاعرسانی نمایشگاهی، آماده ارائه مشاوره تخصصی و تنظیم قراردادهای استاندارد به شهروندان است.
انتهای پیام