به گزارش ایسنا، یادداشت سعید باقری بشرح زیر است:
"یکی از موضوعات بحثبرانگیز در حقوق کیفری ایران، حکم عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند است؛ حکمی که در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته و بر اساس آن، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند، از قصاص مستثنا شدهاند. این حکم، بهویژه در قتلهایی با خشونت شدید، سبق تصمیم یا انگیزههای ناموسی و خانوادگی، پرسشهای جدی درباره عدالت کیفری، حمایت از جان انسانها و تناسب مجازات ایجاد میکند.
پرسش اساسی آن است که آیا عدم قصاص پدر در قتل فرزند، الزاماً حکمی تغییرناپذیر و برگرفته از حکم قرآنی است، یا میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای فقه اسلامی، مبانی و آثار این قاعده را مورد بازنگری قرار داد؟
۱. قرآن کریم و اصل قصاص؛ بدون تصریح به استثنای پدر
قرآن کریم در آیه ۱۷۸ سوره بقره، اصل قصاص را مورد تأکید قرار داده است:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی...»
همچنین در آیه ۳۳ سوره اسراء، حرمت قتل نفس را بیان میکند:
«وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...»
دلالت روشن این آیات بر حرمت قتل عمد و مشروعیت اصل قصاص، از مبانی اساسی نظام کیفری اسلام است؛ با این حال، در هیچیک از این آیات، استثنای پدر از قصاص در صورت قتل فرزند بیان نشده است.
بنابراین، باید میان حکم قرآنی و قاعده فقهی استنباطشده تفکیک کرد. عدم قصاص پدر در قتل فرزند، عمدتاً بر پایه روایات و استنباطهای فقهی شکل گرفته، نه بر اساس حکم مستقیم قرآن.
این تمایز اهمیت دارد؛ زیرا احکام مبتنی بر استنباط فقهی، در قلمرو بررسی ادله، تحلیل مبانی و ارزیابی شرایط اجرا، ظرفیت بیشتری برای اجتهاد و بازنگری دارند.
۲. مبانی فقهی عدم قصاص پدر و ضرورت بازخوانی آن
در فقه امامیه، مشهور فقها بر عدم قصاص پدر در قتل فرزند استوار شدهاند و این نظر عمدتاً با استناد به روایات و تحلیلهای فقهی مورد حمایت قرار گرفته است.
با این وجود، استثنا از قصاص، بهعنوان یکی از مهمترین ضمانتاجراهای قتل عمد، باید با توجه به مبانی شرعی، حقوقی و آثار اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
اگر فلسفه این استثنا بر مبنای رابطه پدر و فرزند، ولایت یا ملاحظات خانوادگی استوار باشد، نمیتوان بدون بررسی دقیق، آن را در تمام مصادیق قتل عمد، از جمله قتلهای برنامهریزیشده، خشونتآمیز یا مبتنی بر انگیزههای ناموسی، یکسان اعمال کرد.
همچنین باید میان قاعده فقهی و آثار اجتماعی اجرای آن در جامعه معاصر تفکیک قائل شد. ممکن است حکمی که در شرایط اجتماعی خاص، با برداشتهایی از مصلحت و ساختار خانواده توجیه شده است، در شرایط کنونی، به دلیل آثار ناخواسته، نیازمند بازنگری در نحوه اجرا یا اصلاح قانونی باشد.
۳. ظرفیت احکام ثانویه در بازنگری و اصلاح
فقه اسلامی نظامی ایستا و محدود به برداشتهای یکسان در تمام زمانها و شرایط نیست. مفاهیمی چون ضرورت، اضطرار، عسر و حرج، ضرر، حفظ مصالح عمومی و احکام ثانویه، ظرفیت فقه برای پاسخگویی به مسائل جدید را نشان میدهند.
در موضوع عدم قصاص پدر، این پرسش قابل طرح است که آیا استمرار این استثنا در تمام شرایط، بدون توجه به انگیزه، شیوه ارتکاب و آثار اجتماعی، همواره با مصالح جامعه و اهداف عدالت کیفری سازگار است؟
اگر اجرای یک قاعده موجب تضعیف حمایت از جان انسانها، افزایش احساس ناامنی یا ایجاد زمینه سوءاستفاده از موقعیت خانوادگی شود، بررسی امکان مداخله قانونگذار بر اساس موازین شرعی و مصالح اجتماعی، موضوعی قابل طرح خواهد بود.
احکام ثانویه و اختیارات حاکم اسلامی در تنظیم امور اجتماعی میتوانند از ظرفیتهای مهم اجتهادی در این زمینه باشند؛ بهویژه هنگامی که موضوع با امنیت عمومی، پیشگیری از قتل، حمایت از زنان و کودکان و نظم اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
۴. مصلحت اجتماعی و حمایت مؤثر از جان قربانیان
قانون کیفری، یکی از مهمترین ابزارهای حکومت برای حمایت از حقوق شهروندان، پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت عمومی است.
قتل فرزند به دست پدر، در بسیاری از موارد، صرفاً یک جنایت خانوادگی نیست؛ بلکه میتواند بازتابی از خشونت ساختاری، سوءاستفاده از قدرت خانوادگی، باورهای نادرست درباره مالکیت بر فرزند و ضعف سازوکارهای حمایتی باشد.
محرومیت قاتل از قصاص ممکن است این پیام ناخواسته را در ذهن جامعه ایجاد کند که قتل فرزند توسط پدر، از حیث پیامد کیفری، با سایر قتلهای عمد تفاوتی بنیادین دارد؛ تصوری که بهویژه در قتلهای ناموسی، خشونت خانوادگی و قتلهای با سبق تصمیم، میتواند آثار نامطلوبی بر اعتماد عمومی به عدالت کیفری داشته باشد.
مصلحت اجتماعی اقتضا میکند قانون در برابر قتل عمد، حمایت مؤثر و متناسبی از حق حیات به عمل آورد و هیچ رابطه خانوادگی، بهخودیخود، موجب احساس مصونیت از پیامدهای سنگین جرم نشود.
حمایت از خانواده، در درجه نخست، مستلزم حمایت از جان و کرامت اعضای آن است.
۵. حفظ نظم عمومی و نقش حکومت در اصلاح قوانین
یکی از اهداف اساسی شریعت و نظام حقوقی، حفظ جان انسانها و جلوگیری از فساد و بینظمی در جامعه است. حکومت اسلامی نیز در قلمرو اختیارات قانونی و شرعی خود، برای پیشگیری از جرم، حمایت از حقوق عمومی و تنظیم روابط اجتماعی، میتواند مقررات متناسب وضع کند.
اگر یک قاعده فقهی در اجرای گسترده و بدون تفکیک شرایط، با نیازهای جامعه معاصر و اهداف پیشگیری از جرم سازگار نباشد، قانونگذار میتواند با بهرهگیری از ظرفیت اجتهاد، احکام حکومتی، مصلحت عمومی و قواعد ثانویه، راهکارهای اصلاحی را بررسی کند.
اصلاح قانون لزوماً به معنای انکار فقه یا تقابل با شریعت نیست؛ بلکه میتواند تلاشی برای تحقق بهتر اهداف شریعت، از جمله حفظ نفس، عدالت، امنیت و جلوگیری از ظلم باشد.
باید میان ثبات اصول بنیادین شرعی و قابلیت بازنگری در شیوه تنظیم و اجرای قواعد حقوقی تفاوت قائل شد؛ زیرا مسائل اجتماعی، به دلیل تغییر شرایط، نیازمند پاسخهای حقوقی متناسب با زمان و مکان هستند.
۶. اصلاح قانون؛ از بحث نظری تا راهکار عملی
بحث درباره اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، نباید صرفاً به تقابل دیدگاههای فقهی محدود شود؛ بلکه مستلزم بررسی آثار حقوقی، اجتماعی و کیفری قانون موجود و ارزیابی راهکارهای جایگزین است.
از جمله راهکارهای قابل بررسی عبارتاند از:
* بازنگری در دامنه استثنای عدم قصاص پدر؛
* توجه ویژه به قتلهای عمدی با سبق تصمیم، انگیزههای ناموسی و خشونت شدید؛
* تقویت ضمانتاجراهای کیفری در مواردی که قصاص اجرا نمیشود؛
* بررسی ظرفیت احکام ثانویه و مصالح عمومی در حمایت از حق حیات؛
* اتخاذ سیاست کیفری بازدارنده برای جلوگیری از تکرار قتلهای خانوادگی؛
* حمایت مؤثر از خانوادههای قربانیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان.
هرگونه اصلاح باید با بررسی دقیق مبانی فقهی، اصول قانون اساسی، قواعد حقوق کیفری و آثار آن بر حقوق اولیای دم صورت گیرد؛ اما طرح این بحث و مطالبه بازنگری، میتواند بخشی از فرایند پویایی فقه و قانونگذاری باشد.
نتیجهگیری
عدم قصاص پدر در قتل فرزند، موضوعی نیست که صرفاً بهعنوان حکمی غیرقابل بحث و خارج از قلمرو اصلاح قانون تلقی شود. قرآن کریم اصل حرمت قتل نفس و قصاص را مورد تأکید قرار داده، اما استثنای پدر از قصاص در قتل فرزند، بهصورت مستقیم در آیات قرآن بیان نشده و مبانی آن عمدتاً در حوزه ادله روایی و استنباط فقهی قرار دارد.
از این رو، میتوان با حفظ احترام به مبانی فقهی، ظرفیتهای اجتهاد، احکام ثانویه، مصلحت عمومی و اختیارات قانونگذار را برای بازنگری در این قاعده مورد بررسی قرار داد.
حمایت از جان انسانها، مقابله با خشونت خانوادگی، پیشگیری از قتل و حفظ نظم و امنیت اجتماعی، از اهدافی است که نمیتوان در مسیر تحقق آنها، از ظرفیتهای فقهی و حقوقی چشم پوشی کرد.
اصلاح این حکم، اگر با استدلال فقهی و توجه به مصالح واقعی جامعه صورت گیرد، نه تقابل با شریعت، بلکه میتواند تلاشی در جهت تحقق عمیقتر عدالت، حفظ نفس و پاسخگویی قانون به نیازهای جامعه امروز باشد.
هیچ رابطهای، حتی رابطه پدر و فرزند، نباید بهانهای برای کمرنگ شدن ارزش جان انسان یا تضعیف حمایت قانونی از قربانی قتل عمد باشد."
انتهای پیام