پارسا پازوکی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به میزان اختیار قانونی دولت برای تحقق وعدههای خود، اظهار کرد: برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید میان «قدرت اعمال کنترل» و «ظرفیت حل مسئله» تمایز قائل شویم. دولت قوی در ادبیات توسعه، دولتی نیست که صرفاً از قدرت مداخله و اعمال محدودیت برخوردار باشد؛ بلکه دولتی است که بتواند مسائل عمومی را تشخیص دهد، درباره آنها تصمیم گیرد، منابع را بهدرستی تخصیص دهد، سیاستهای خود را اجرا کند و در برابر نتایج عملکردش پاسخگو باشد. بنابراین، مسئله اصلی این نیست که دولت چقدر قدرت دارد، بلکه این است که قدرت در کجا متمرکز شده، چگونه توزیع میشود و تا چه اندازه به حل مسائل کشور منجر میگردد.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی، دولت از اختیارات قانونی و ظرفیتهای اجرایی قابل توجهی برخوردار است، اظهار کرد: نباید تمام ناکارآمدیها را به محدودیت اختیارات دولت نسبت داد. دولت در حوزههای مهمی مانند سیاستگذاری اقتصادی، مدیریت اجرایی، بودجه، نظام اداری، ارائه خدمات عمومی و تنظیمگری، مسئولیت و اختیارات گستردهای دارد. اما در عین حال، میان اختیارات رسمی دولت و ظرفیت واقعی آن برای اعمال این اختیارات شکاف قابل توجهی وجود دارد.
عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران در تشریح دلایل شکلگیری این شکاف، بیان کرد: هنگامی که مراکز متعدد تصمیمگیری وجود دارد، مرز صلاحیتها بهروشنی تعریف نشده است و نهادهای انتخابی در برخی حوزهها امکان اثرگذاری متناسب با مسئولیت خود را ندارند، نتیجه آن تضعیف انسجام سیاستگذاری و کاهش ظرفیت اجرایی دولت خواهد بود. در چنین شرایطی، ممکن است دولت در برابر افکار عمومی مسئول شناخته شود، اما در بخشی از تصمیمات تعیینکننده، اختیار نهایی نداشته باشد.
پازوکی با اشاره به آسیب دیدن سازوکار نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از نمودهای این مسئله، اضافه کرد: نظارت استصوابی و محدود شدن دامنه رقابت سیاسی، به تدریج امکان انتقال کامل مطالبات جامعه به نهادهای انتخابی را کاهش داده است. انتخابات زمانی میتواند به ابزار مؤثر حکمرانی تبدیل شود که شهروندان امکان انتخاب میان برنامهها و جریانهای سیاسی متنوع را داشته باشند و بتوانند از طریق رأی خود بر جهتگیری سیاستهای عمومی اثر بگذارند. اگر این سازوکار تضعیف شود، نهتنها حق انتخاب شهروندان محدود میشود، بلکه ظرفیت نظام سیاسی برای دریافت بازخورد، اصلاح خطاها و بازسازی اعتماد عمومی نیز آسیب میبیند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، بخشی از انرژی نیروهای سیاسی و اجتماعی که از طریق انتخابات در پی تغییر و اصلاح هستند، بهجای آنکه صرف پیشبرد برنامههای توسعهای گردد، صرف این میشود که دولت دستکم مانع تشدید محدودیتها و تعمیق شکافهای میان خود و ملت شود. این وضعیت سطح انتظارات از دولت را تنزل میدهد و از ظرفیت تحولخواهی آن میکاهد.
این فعال سیاسی با اشاره به محدودیتها در فرآیند انتخاب مدیران اجرایی، گفت: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و سازوکار استعلام از مراجع متعدد، از جمله موضوعاتی است که میتواند دامنه انتخاب مدیران را محدود کند. صیانت از امنیت ملی و سلامت مدیران ضروری است، اما این الزامات باید بهگونهای تنظیم شود که امکان انتخاب مدیران جوان و نوگرا، متخصص، شایسته و هماهنگ با برنامه و گفتمان دولت منتخب از بین نرود. نمیتوان از دولت انتظار تحقق برنامههایش را داشت، اما در انتخاب و سازماندهی بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای آن برنامهها، محدودیتهای گستردهای ایجاد کرد.
دولت توسعهگرا بدون بوروکراسی حرفهای و توانمند شکل نمیگیرد
پازوکی با اشاره به فرسودگی ظرفیت درونی نظام اداری کشور، تصریح کرد: بروکراسی ایران که در مقاطعی از دهههای ۷۰ و ۸۰ از توان کارشناسی و اجرایی قابل توجهی برخوردار بود، امروز با مسائلی مانند پیری سرمایه انسانی، کاهش انگیزه کارکنان، ضعف شایستهسالاری، بیثباتی مدیریتی، فرسایش حافظه سازمانی و کندی فرآیندهای تصمیمگیری مواجه است. نوسازی نظام اداری نیز هنوز به یک برنامه منسجم، مستمر و دارای اولویت روشن تبدیل نشده است.
وی با اشاره به غلبه ملاحظات کوتاهمدت سیاسی و منافع گروههای برخوردار از قدرت بر سیاستگذاریهای بلندمدت، بیان کرد: گاهی ناکارآمدی صرفاً محصول فقدان دانش یا اشتباه مدیریتی نیست، بلکه نتیجه ترتیباتی است که برای گروههایی، از تداوم وضع موجود منفعت ایجاد میکند و اصلاح آن را دشوار میسازد. در چنین شرایطی، حتی وجود راهحل کارشناسی نیز لزوماً به معنای امکان اجرای آن نیست.
صلح و امنیت ملی نباید به ابزار رقابتهای سیاسی کوتاهمدت تبدیل شوند
عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران اضافه کرد: در شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی، یکی از مهمترین ضرورتها این است که از همین امروز درباره سازوکار تصمیمگیری، حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از ارکان کشور در تفاهم احتمالی بعدی که میتواند زمینهساز صلح پایدار باشد، تدبیر کنیم. تجربه تفاهمنامه اسلامآباد نشان داد که چگونه یک توافق میتواند در ابتدا با مخالفتها و قضاوتهای جناحی مواجه شود، اما بهتدریج، با از دست رفتن ظرفیتهای آن و جایگزین شدن اقدامات خودسرانه و فاقد راهبرد روشن، اهمیت و منافع ملی آن آشکارتر شود؛ تا جایی که همان توافقی که زمانی مخالفان جدی داشت، بعدها مورد حمایت بسیاری قرار گیرد. لازم است از هماکنون درباره مرجع تصمیمگیر، حدود اختیار مذاکرهکنندگان، نهادهای مسئول اجرا و سازوکار نظارت و پاسخگویی اجماع روشنی در داخل وجود داشته باشد و همزمان زمینه گفتوگوی ملی و پذیرش اجتماعی و سیاسی توافق احتمالی آینده، فارغ از رقابتهای جناحی، فراهم شود.
پازوکی با تاکید بر اینکه مسئولیت هر نهاد باید متناسب با میزان اختیار و قدرت تصمیمگیری آن تعریف شود، گفت: نمیتوان از نهادی درباره تصمیمی که اختیار اتخاذ آن را ندارد، پاسخگویی کامل مطالبه کرد. در مقابل، هیچ نهادی نیز نباید از مسئولیت تصمیماتی که در حوزه اختیاراتش قرار دارد، شانه خالی کند. مسئله مهم این است که گاهی مسئولیت سیاسی و اجتماعی در یک نقطه متمرکز میشود، اما قدرت واقعی تصمیمگیری در نقاط متعدد توزیع شده است. دولت در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد؛ اما همه عوامل مؤثر بر این متغیرها لزوماً در اختیار دولت نیستند. در نتیجه، نوعی عدم تقارن میان مسئولیت و اختیار شکل میگیرد که هم به کارآمدی دولت آسیب میزند و هم اعتماد عمومی را فرسوده میکند.
وی با بیان اینکه دولت در حوزههایی که اختیار قانونی و اجرایی دارد، باید با صراحت پاسخگو باشد، افزود: در عین حال، سایر ارکان حکمرانی نیز باید متناسب با اختیارات و اثرگذاری خود، در برابر جامعه پاسخگو باشند. مجلس در قبال کیفیت قانونگذاری و آثار تصمیمات تقنینی خود مسئول است، نهادهای دارای صلاحیت نظارتی و سیاستگذاری باید درباره پیامدهای مداخلات و تصمیمات پاسخگو باشند و هر نهادی که در شکلگیری یک سیاست عمومی نقش دارد، باید سهم خود را در نتایج آن بپذیرد.
تعدد مراکز تصمیمگیری بدون تعریف صلاحیتها میتواند به کندی تصمیمگیری منجر شود
عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران با اشاره به تعدد شوراها، کمیتهها و مراکز تصمیمگیری، گفت: ما گاهی تصور میکنیم با ایجاد یک شورای جدید یا افزودن یک لایحه نظارتی، مسئله حکمرانی حل خواهد شد؛ در حالیکه تعدد مراکز تصمیمگیری بدون تعریف دقیق صلاحیتها و مسئولیتها، میتواند به کندی تصمیمگیری و سرشکن شدن مسئولیت منجر شود.
پازوکی ادامه داد: اگر به دنبال دولت قوی هستیم که یکی از پیشنیازهای دموکراسی و توسعه نیز همین است، باید به مدیران و نهادهای مسئول اختیار روشن و متناسب بدهیم و در مقابل، آنها را در برابر نتایج عملکردشان پاسخگو کنیم. دولت قوی به معنای دولت اقتدارگرا یا دولتی که بر تمام عرصههای زندگی جامعه مسلط باشد، نیست. دولت قوی دولتی است که بتواند قانون را اجرا کند، امنیت و خدمات عمومی را تأمین کند، مسائل پیچیده را حل کند و در عین حال تحت نظارت و پاسخگوی جامعه باشد.
وی با بیان اینکه دولت توانمند و جامعه توانمند دو مفهوم متعارض نیستند، اظهار کرد: جامعهای که از احزاب مؤثر، رسانههای آزاد و مسئول، تشکلهای صنفی، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای مدنی برخوردار است، میتواند به افزایش ظرفیت حکمرانی کمک کند. این نهادها مطالبات جامعه را سازماندهی میکنند، اطلاعات و بازخورد لازم را به نظام تصمیمگیری انتقال میدهند و امکان نظارت بر قدرت را فراهم میآورند. تضعیف نهادهای واسط و محدود کردن امکان سازمانیابی جامعه، به تقویت دولت منجر نمیشود؛ بلکه دولت را در برابر مسائل پیچیده اجتماعی تنها، کماطلاع و کمظرفیتتر میکند و جامعهای که امکان مشارکت مؤثر در حل مسائل خود را ندارد، به تدریج رابطهاش با ساختار رسمی تصمیمگیری را از دست میدهد و فاصله میان دولت و ملت افزایش پیدا میکند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه باید از فرهنگ انتقال مسئولیت عبور کنیم، گفت: هیچ نهادی نباید همه مشکلات را به نهاد دیگری ارجاع دهد و هیچ نهادی نیز نباید پشت محدودیتهای خود پنهان شود. راهحل، استقرار یک نظام روشن تقسیم کار ملی است که در آن برای هر مسئله، مرجع تصمیمگیر، مسئول اجرا، نهاد ناظر، منابع مورد نیاز و شاخصهای ارزیابی عملکرد مشخص باشد. باید بپذیریم که مسئولیت حکمرانی یک مسئولیت مشترک اما تفکیکپذیر است؛ مشترک از این جهت که همه ارکان در سرنوشت عمومی کشور اثرگذارند و تفکیکپذیر از این جهت که هر کدام باید سهم مشخص خود را از اختیار و مسئولیت بپذیرند.
انتهای پیام