به گزارش ایسنا به نقل از معاونت علمی ریاستجمهوری، نودمین جلسه هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در محل دبیرخانه هیئت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با حضور اعضای موضوع ماده (۱۹) قانون برگزار شد. در این جلسه، چهار طرح در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد و نساجی، با ارزش مجموع تقریبی ۲۱۸ میلیون یورو (معادل ۴۶٫۲ همت) بررسی و تعیین تکلیف شد. بر اساس مصوبات جلسه، ۱۳۹ میلیون یورو (معادل ۶۴ درصد) از ارزش درخواستهای مطرحشده، به تولیدکنندگان کالا و عرضهکنندگان خدمات داخلی ارجاع شد. همچنین بررسیهای فنی و اقتصادی هیئت و بهکارگیری ابزارهای نظارتی در ارزیابی درخواستها، منجر به کاهش حدود ۷۰ میلیون یورو از ارزبری طرحها شد.
تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان و نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در هیئت نظارت، با اشاره به عملکرد این هیئت از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این بازه زمانی، تعداد ۱۶۶ طرح با ارزش مجموع حدود ۲۵ میلیارد یورو توسط هیئت بررسی، تصویب و ابلاغ شده است که از این میزان، ۱۵٫۹ میلیارد یورو، معادل حدود ۶۴ درصد ارزش کل طرحها، به تولیدکنندگان کالا و عرضهکنندگان خدمات داخلی ارجاع شده است.
وی با تأکید بر نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در حمایت از اجرای مؤثر قانون و توسعه ظرفیتهای فناورانه کشور افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز طرحهای مشمول قانون، از فناوری بالایی برخوردارند و از این منظر، شناسایی و بهکارگیری ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای تأمین نیازهای فناورانه صنایع کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. حضور و مشارکت معاونت علمی در فرایند بررسی درخواستها و تصمیمگیریهای هیئت نظارت، با هدف تقویت نقش شرکتهای دانشبنیان در تأمین این تجهیزات و توسعه توان ساخت داخل صورت میگیرد.
قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب سال ۱۳۹۸، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تقویت توانمندیهای صنعتی و فناورانه کشور، توسعه اشتغال و کاهش وابستگی به واردات، چارچوب قانونی لازم را برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای تولیدی و خدماتی داخلی فراهم کرده است.
بر اساس احکام مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۱۷) این قانون و در چارچوب شرایط و الزامات مقرر در آن، دستگاههای مشمول، برای کلیه خریدها و مناقصات خود اعم از خریدهای مربوط به طرح و غیر طرح، مکلف به رعایت الزامات استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هستند. همچنین هیئت نظارت موضوع ماده (۱۹) قانون، شامل نماینده وزارت صمت (دبیر و رئیس هیات نظارت)، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نماینده اتاقها (حسب مورد ایران، اصناف و تعاون) و نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای احکام قانون را بر عهده دارد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را پیگیری میکند.
اجرای مؤثر این قانون، علاوه بر فراهمسازی زمینه استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و عرضهکنندگان خدمات داخلی میتواند به کاهش ارزبری، توسعه فناوری و دانش فنی بومی، افزایش عمق ساخت داخل، ایجاد اشتغال و تقویت توان رقابتپذیری صنایع کشور منجر شود.
انتهای پیام