محمدصادق حمیدیان، یکشنبه اول آذر در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی کشور، تصمیمها و رویههای اجرایی نباید به مانعی تازه در مسیر فعالیت بنگاههای اقتصادی تبدیل شود، چراکه صیانت از سرمایهگذاری، حفظ اشتغال و تسهیل فعالیتهای صادراتی از الزامات مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به پیامدهای تصمیمات اجرایی بر فضای کسبوکار افزود: هرگونه محدودیت در صدور مجوز یا اجرای طرحهای قانونی تولیدی میتواند پیامدهای منفی بر امنیت سرمایهگذاری داشته باشد و حتی انتشار اخبار مربوط به ممانعت از اجرای طرحهای صنعتی و تولیدی، به اعتماد سرمایهگذاران آسیب وارد کند.
حمیدیان با اشاره به موضوع احداث گلخانهها ادامه داد: زمانی که یک واحد تولیدی بر اساس مجوزهای قانونی و در چارچوب الزامات تعیینشده برای توسعه کشت گلخانهای اقدام به سرمایهگذاری میکند، ضروری است دستگاههای مسئول نیز در تصمیمگیریها و اقدامات خود، شرایط قانونی و تعهدات ایجادشده برای سرمایهگذار را مدنظر قرار دهند.
بازگشت بیش از ۷۵ میلیون دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان فارس
رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان اظهار کرد: با همکاری و تعامل مجموعه دستگاههای مسئول، بهویژه اداره کل تعزیرات حکومتی استان، تاکنون بیش از ۷۵ میلیون دلار از مجموع ۱۶۸ میلیون دلار تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی، به کشور بازگشته و رفع تعهد شده است.
وی افزود: همچنین حدود ۶۵ میلیون دلار دیگر در مرحله پیگیریهای دستگاههای اجرایی قرار دارد که با صدور مجوزهای لازم و ترخیص کالاهای مربوطه، امکان تعیین تکلیف آن فراهم خواهد شد.
حمیدیان با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تخلف عمدی و موانع اداری و اجرایی در پروندههای ارزی گفت: در برخی موارد، صادرکننده برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود از محل ارز حاصل از صادرات اقدام کرده، اما به دلیل قرار گرفتن در صف تخصیص ارز، مسدود شدن کارت بازرگانی یا الزامات بانکی، ماهها درگیر فرایندهای اداری شده است. حتی در مواردی کالا به گمرک رسیده و قبض انبار دریافت کرده، اما صادرکننده همچنان برای ترخیص آن با موانع مواجه است.
وی ادامه داد: نمیتوان در چنین شرایطی بدون توجه به واقعیتهای فعالیت اقتصادی، همه صادرکنندگان را با یک معیار واحد ارزیابی کرد. سیاستگذاری و رسیدگی به پروندههای ارزی باید با درک شرایط واقعی تجارت خارجی و توجه به تفاوت میان عدم ایفای تعهد ناشی از تخلف و عدم ایفای تعهد ناشی از موانع خارج از اراده صادرکننده انجام شود.
ضرورت هماهنگی در مقررات ارزی و رسیدگی به پروندهها
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای متولی تجارت خارجی، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بیان کرد: در حال حاضر در زمینه میزان و نحوه ایفای تعهدات ارزی، بخشنامهها و مقررات متعددی از سوی مراجع مختلف صادر شده که بعضاً با یکدیگر همپوشانی یا تعارض دارند. این وضعیت موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و ضرورت دارد مبنای رسیدگیها، قوانین و مقررات معتبر و تصمیمات قانونی و هماهنگ باشد.
حمیدیان با اشاره به نمونههایی از پروندههای صادرکنندگان که بخش عمده تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند، اما همچنان با محدودیتها و برخوردهای قضایی مواجه شدهاند، خواستار توجه بیشتر به میزان ایفای تعهدات، شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و تناسب تصمیمات با وضعیت هر پرونده شد.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار صادرات در شرایط دشوار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور برای تأمین نیازهای ارزی، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به ارز حاصل از صادرات نیازمند است، حمایت از صادرکنندگان و فراهم کردن امکان تداوم فعالیت آنان ضرورتی اقتصادی و ملی است. نباید اجازه داد موانع غیرضروری اداری و برخوردهای غیرمتناسب، انگیزه فعالان اقتصادی برای صادرات را تضعیف کند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان با اشاره به همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی استان و اقدامات انجامشده در پیگیری پروندههای فعالان اقتصادی، خواستار تداوم رویکرد تعاملی دستگاه قضایی و اجرایی در رسیدگی به مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد و بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروندهها، رفع موانع فعالیت بنگاهها و حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال استان تأکید کرد.
انتهای پیام