یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ | ۱۴:۴۷
حذف محدودیت سوخت کامیون‌ها در مرز دوغارون نیازمند ارائه استدلال کارشناسی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

حذف محدودیت سوخت کامیون‌ها در مرز دوغارون نیازمند ارائه استدلال کارشناسی است

خراسان رضوی (ایسنا) - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تایباد درباره محدودیت میزان سوخت کامیون‌های ایرانی در مرز دوغارون، گفت: این تصمیم با پشتوانه کارشناسی و امنیتی اتخاذ شده و حذف آن بدون ارائه مستندات درباره ناکارآمدی این محدودیت قابل پذیرش نیست؛ چراکه ارزیابی‌ها از تأثیر آن در کاهش قاچاق سوخت حکایت دارد.

رضا جمشیدی یکم آذرماه، در پنجامین سلسله جلسات یکشنبه‌های اقتصادی با تاکید بر ضرورت حفظ سازوکار کنترل سوخت ناوگان حمل‌ونقل در مرز دوغارون، اظهار کرد: محدودیت تعیین‌شده برای میزان سوخت کامیون‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق گازوئیل و در عین حال تسهیل تردد ناوگان و جلوگیری از توقف آن‌ها در مرز، پس از بررسی‌های کارشناسی و با مشارکت دستگاه‌های مسئول تصویب و اجرایی شده است و حذف آن باید با ارائه دلایل و مستندات کارشناسی همراه باشد.

وی با اشاره به اینکه موضوع قاچاق سوخت در مرز دوغارون همواره یکی از دغدغه‌های دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی بوده است، افزود: در جلسات متعدد برگزارشده در دوغارون و مرکز استان، در نهایت طی سال گذشته بر این موضوع توافق شد که میزان سوخت مصرفی ناوگان حمل‌ونقل، به‌ویژه گازوئیل، محدود شود، اما این محدودیت به‌گونه‌ای باشد که فعالیت کامیون‌ها و فرآیند حمل‌ونقل با توقف و اختلال مواجه نشود.

جمشیدی ادامه داد: پیش از اجرای این سازوکار، کنترل میزان سوخت کامیون‌ها از طریق دیپ‌زنی دستی انجام می‌شد که دقت و نظارت کافی نداشت؛ ازاین‌رو، برای مدیریت بهتر مصرف سوخت، متناسب با مقصد و نوع فعالیت کامیون‌ها سقف مشخصی تعیین شد؛ به‌طوری‌که برای ناوگانی که مقصد آن‌ها شهر هرات است، حدود ۲۰۰ لیتر و برای کامیون‌هایی که در محدوده مرزی تخلیه بار انجام می‌دهند، حدود ۱۰۰ لیتر سوخت در نظر گرفته شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه این تصمیم صرفا یک تصمیم اداری و اجرایی نبوده است، تصریح کرد: موضوع در چارچوب شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان تایباد و با حضور ذی‌نفعان و دستگاه‌های متولی بررسی و تصویب شده و پشتوانه قانونی، انتظامی، امنیتی و قضایی دارد.

وی با تاکید بر ضرورت ارزیابی نتایج اجرای این طرح گفت: دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی نیز موضوع را بررسی کرده‌اند و نمی‌توان ادعا کرد اجرای این سازوکار موجب افزایش قاچاق سوخت شده است؛ بلکه شواهد و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این اقدام در کاهش قاچاق موثر بوده است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که خواستار حذف این محدودیت هستند، معتقدند طرح کارآمد نبوده یا موجب ایجاد مشکل در فعالیت ناوگان شده است، باید دلایل و مستندات خود را ارائه دهند. نمی‌توان صرفا به دلیل ایجاد برخی محدودیت‌ها، مصوبه‌ای را که با هدف پیشگیری از وقوع جرم و کنترل قاچاق سوخت تدوین شده است، بدون بررسی کارشناسی کنار گذاشت. در صورت ضرورت اصلاح این سازوکار، موضوع باید از مسیر قانونی خود، یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یا شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان تایباد، مجددا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به طرح برخی انتقادها درباره توقف کامیون‌ها در مرز دوغارون، گفت: این موضوع نیز باید با در نظر گرفتن اهداف اصلی مصوبه و بررسی وضعیت فعلی تردد ناوگان ارزیابی شود؛ چراکه در این تصمیم تلاش شده است ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، ملاحظات امنیتی و پیشگیری از قاچاق سوخت نیز مورد توجه قرار گیرد.

اجرای دیپ‌زنی موجب کاهش قابل‌ملاحظه قاچاق سوخت شده است

محمدرضا دبیری، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، با اشاره به زمان موردنیاز برای کنترل سوخت کامیون‌ها اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد عملیات دیپ‌زنی هر خودرو حدود یک‌ونیم تا دو دقیقه زمان می‌برد. در مقطعی، کمبود نیروی انسانی برای انجام عملیات دیپ‌زنی موجب افزایش زمان انتظار خودروها می‌شد که در ادامه، افزایش تعداد نیروها به تصویب رسید. همچنین با ایجاد تغییرات مهندسی، مقرر شد عملیات دیپ‌زنی هم‌زمان با انجام تشریفات گمرکی صورت گیرد تا زمان توقف خودروها به حداقل برسد. تشریفات گمرکی نیز حدود پنج تا هفت دقیقه زمان می‌برد.

وی با بیان اینکه اجرای این فرایند به کاهش قاچاق سوخت منجر شده است، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی، پس از اجرای این طرح کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در قاچاق سوخت اتفاق افتاده است. البته قاچاق به صفر نرسیده، اما پیش از اجرای این طرح، حمل سوخت با گالن و روش‌های مشابه فراوانی زیادی پیدا کرده بود. گزارش‌های دادستانی تایباد و اداره کل اطلاعات نیز درباره میزان کاهش قاچاق سوخت ارائه شده و در جلسات مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین باید بررسی شود که آیا صرف یک‌ونیم تا دو دقیقه زمان برای کنترل هر خودرو و جلوگیری از قاچاق سوخت، قابل پذیرش است یا باید از این فرایند عبور کرد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به موضوع سهمیه ۲۰۰ لیتری سوخت کامیون‌ها گفت: در این زمینه مصوبه هیأت وزیران وجود دارد.

وی با اشاره به اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه اظهار کرد: سوخت در داخل کشور با قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به کشورهای اطراف عرضه می‌شود و همین اختلاف قیمت، انگیزه قاچاق را ایجاد می‌کند.

دبیری با اشاره به پیامدهای این موضوع برای حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت افزود: آثار منفی و تبعات محدودیت‌های اعمال‌شده برای کنترل سوخت بر ترانزیت و حمل‌ونقل نیز باید بررسی شود و در این زمینه باید ارزیابی دقیق و مبتنی بر آمار و ارقام ارائه شود.

کنترل سوخت کامیون‌ها باید با در نظر گرفتن ظرفیت نیروی انسانی و حجم تردد انجام شود

احمد واحدیان ابوترابی، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به ضرورت بررسی ابعاد قاچاق سوخت و نحوه کنترل کامیون‌های خروجی از مرز دوغارون، اظهار کرد: در شرایط فعلی، بسیاری از رانندگان بدون آنکه قصدی برای قاچاق سوخت داشته باشند، درگیر این فرایند می‌شوند و حتی ممکن است افراد دیگری با استفاده از شماره خودروهای آنان، اقدام به قاچاق سوخت کنند؛ درحالی‌که راننده از این موضوع اطلاعی ندارد.

وی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی برای کنترل ناوگان خروجی تصریح کرد: کنترل مستمر کامیون‌ها به نیروی انسانی نیاز دارد و باید شرایطی مانند زمان استراحت، صرف غذا و سایر نیازهای نیروهای مستقر در مرز نیز در نظر گرفته شود. رانندگان نیز شرایط مشابهی دارند و نمی‌توان بدون توجه به این محدودیت‌ها، فرایند خروج ناوگان را مدیریت کرد.

واحدیان ادامه داد: باید ظرفیت خروج کامیون‌ها متناسب با امکانات و نیروی انسانی موجود تنظیم شود؛ به‌گونه‌ای که بتوان در هر ساعت تعداد مشخصی کامیون را از مرز خارج کرد. در حال حاضر، برای کامیون‌های خروجی از مرز دو وضعیت وجود دارد که بر اساس آن‌ها اندازه‌گیری سوخت انجام می‌شود.

اختلاف درباره انتخاب شرکت مجری عملیات پارکینگ مرزی دوغارون در حال پیگیری است

حسین جمشیدی، فرماندار شهرستان تایباد، با اشاره به بروز اختلاف‌نظر درباره انتخاب شرکت مجری عملیات پارکینگ مرزی دوغارون اظهار کرد: در این زمینه چهار شرکت از سوی مجموعه مربوطه برای انجام عملیات معرفی شدند، اما سازمان بازرسی درباره چرایی انتخاب شرکت پیشگامان، با وجود فعالیت شرکت دیگری در این حوزه، ابهاماتی مطرح کرده است.

وی افزود: یکی از شرکت‌های معرفی‌شده، شرکت نوین‌میرا است که در حال حاضر نیز حدود ۶۰ درصد از عملیات مربوطه را بر عهده دارد و طی سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت کرده است. از این‌رو، سازمان بازرسی این پرسش را مطرح کرده که با وجود سابقه فعالیت این شرکت، چرا باید شرکت دیگری برای ادامه کار انتخاب شود.

جمشیدی با بیان اینکه سازمان بازرسی پاسخ ارائه‌شده درباره این موضوع را قانع‌کننده ندانسته است، ادامه داد: این مسئله موجب بروز اختلاف درباره قرارداد پارکینگ با یک از شرکت‌ها شده و در جلساتی با حضور مسئولان استانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کنترل سوخت کامیون‌ها در ورودی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ضرورتی ندارد

حسین شفیعی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی، با تشریح سازوکار کنترل سوخت کامیون‌های ترانزیتی و ناوگان ورودی به بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، اظهار کرد: در بخش ترانزیت خارجی، ظرفیت باک کامیون‌ها اندازه‌گیری و میزان سوخت موجود در آن ثبت می‌شود و رانندگان پس از پرداخت مابه‌التفاوت سوخت، اجازه خروج پیدا می‌کنند.

وی افزود: اطلاعات کامیون‌ها در سامانه ثبت می‌شود و با توجه به تکرار تردد بخش قابل توجهی از ناوگان، پس از مدتی حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد کامیون‌ها تکراری می‌شوند و دیگر نیازی به اندازه‌گیری مجدد ظرفیت باک آن‌ها نیست. به این ترتیب، حدود ۷۰ درصد کامیون‌ها بدون انجام دوباره فرآیند اندازه‌گیری از مرز خارج می‌شوند و کنترل و محاسبه سوخت برای سایر کامیون‌ها انجام می‌شود.

شفیعی با اشاره به تفاوت سازوکار کنترل سوخت کامیون‌های ایرانی و خارجی، ادامه داد: برای کامیون‌های ایرانی که از مرز خارج می‌شوند، سقف ۲۰۰ لیتر سوخت در نظر گرفته شده و برخلاف کامیون‌های خارجی، طرح باک پر برای آن‌ها اجرا نمی‌شود؛ بنابراین لازم است در هر نوبت خروج، میزان سوخت این کامیون‌ها اندازه‌گیری شود.

وی تصریح کرد: در صورت تصمیم استان برای اجرای طرح باک پر برای کامیون‌های ایرانی نیز، پس از مدتی اطلاعات ناوگان در سامانه ثبت و فرایند کنترل مشابه کامیون‌های خارجی خواهد شد و حجم عملیات اندازه‌گیری و کنترل به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به برخی پیامدهای احتمالی اجرای طرح باک پر برای کامیون‌های ایرانی خاطرنشان کرد: این سیاست ممکن است از نظر روانی برای رانندگان تبعاتی داشته باشد؛ به‌ویژه زمانی که در سایر نقاط کشور با کمبود سوخت مواجه می‌شوند، اما در مرز از آن‌ها خواسته می‌شود با باک پر از کشور خارج شوند.

شفیعی درباره کنترل سوخت کامیون‌های ورودی به بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، اظهار کرد: در حال حاضر برای ورود کامیون‌ها به این محدوده، اندازه‌گیری باک انجام نمی‌شود؛ زیرا نیروهای مستقر در خروجی بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی، میزان سوخت کامیون‌ها را هنگام خروج کنترل می‌کنند و در صورت وجود سوخت مازاد بر میزان سوخت ورودی و خریداری‌شده از جایگاه‌های عرضه، مابه‌التفاوت آن دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه کامیون‌های افغانستانی هنگام ورود به کشور از معافیت ۴۰ لیتری سوخت برخوردارند، افزود: دو جایگاه عرضه سوخت با نرخ ارزی، یکی در منطقه ویژه اقتصادی و دیگری در بازارچه، فعالیت می‌کنند و میزان سوخت خریداری‌شده نیز در محاسبات هنگام خروج کامیون‌ها لحاظ می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کنترل سوخت در نقطه خروجی امکان نظارت بر میزان سوخت مصرفی و خریداری‌شده را فراهم می‌کند، گفت: با توجه به وجود این سازوکار، کنترل و اندازه‌گیری باک در ورودی بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی ضرورتی ندارد و می‌توان با حذف این مرحله، حدود ۵۰ درصد از فرایندهای کنترلی در ورودی محدوده را کاهش داد.

اظهار کالاهای صادراتی در گمرکات داخلی صورت گیرد

رضا راستی، سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات خراسان رضوی، با اشاره به ورود کامیون‌های فاقد اسناد گمرکی به پارکینگ‌های مرزی، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی گذر و بخشنامه ابلاغی از سوی گمرک ایران، تشریفات اظهار کالاهای صادراتی باید در گمرکات داخلی انجام شود و انتقال کالا به مرز پیش از طی این فرآیند، مشکلاتی را در مرزهای استان ایجاد می‌کند. با وجود فعالیت گمرک مشهد و سایر گمرکات داخلی در استان، همچنان برخی صادرکنندگان اصرار دارند کالاهای خود را برای انجام تشریفات گمرکی به مرز منتقل کنند؛ در حالی که این موضوع موجب افزایش مشکلات و ازدحام در پایانه‌های مرزی می‌شود.

جداسازی مسیرهای تردد کامیون‌ها در منطقه آزاد دوغارون تا پایان آذرماه تکمیل می‌شود

حسن نوری‌زاده، معاون اقتصادی و توسعه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون، با اشاره به اجرای طرح جداسازی مسیرهای تردد کامیون‌ها اظهار کرد: در این طرح، اختلاف سطح مسیر حدود یک متر و ۵۰ سانتی‌متر بود که اکنون به ۸۰ سانتی‌متر رسیده است. برای اجرای عملیات، حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع داخلی تامین و پیمانکار بومی انتخاب شده است. پیمانکار از روز گذشته برای ارائه تضامین مراجعه کرده و عملیات اجرایی شامل اصلاح واریزی مسیر به طول یک کیلومتر و اجرای آسفالت با توجه به تردد خودروهای سنگین آغاز می‌شود. پیش‌بینی می‌کنیم این عملیات در کمتر از یک ماه به پایان برسد و تا ۳۰ آذرماه تکمیل شود.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت پارکینگ‌های محدوده مرزی، تصریح کرد: با ایجاد پارکینگ مخالف هستیم، اما زمانی که شبانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ دستگاه کامیون در یک محدوده کوچک و بدون نظارت و مدیریت حضور دارند، نمی‌توان آن‌ها را بدون ساماندهی رها کرد. حضور این خودروها بدون مدیریت موجب بی‌نظمی و بروز مشکلاتی مانند آتش‌سوزی و سرقت می‌شود. اگر حمل یکسره انجام شود، سازمان منطقه آزاد آمادگی همکاری دارد و نوبت‌دهی نیز با همکاری گمرک انجام می‌شود، اما در صورت ورود خودروهای مازاد، باید برای مدیریت آن‌ها تدبیری اندیشیده شود.

معاون اقتصادی و توسعه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون با اشاره به کاربری پارکینگ‌های موجود، گفت: پارکینگ شهید فخری‌زاده برای کامیون‌ها و بارهای ترانزیتی غیرسوختی در نظر گرفته شده و پارکینگ دیگر نیز برای کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی و سوختی استفاده می‌شود.

وی افزود: بخشی از کامیون‌های خالی افغانستانی که برای ترانشیپ وارد می‌شوند یا خودروهایی که پس از انجام فرایندهای گمرکی به دلایل مختلف امکان خروج از مرز را ندارند، نیازمند ساماندهی هستند. پیش از این، این خودروها در خیابان‌های ورودی و خروجی توقف می‌کردند و هنگام بازگشایی مسیر ۴۵ متری، ترافیک سنگینی ایجاد می‌شد؛ به همین دلیل برای مدیریت آن‌ها از پارکینگ استفاده شد.

نوری‌زاده با اشاره به افزایش محدوده محصور منطقه آزاد به میزان ۲۰۰ هکتار، اظهار کرد: با توجه به محدودیت فضای ترانشیپ بار در داخل منطقه آزاد، بخشی از این محدوده برای ترانشیپ کالاهایی که نیاز به انبار سرپوشیده ندارند، در نظر گرفته شده است. با پیگیری‌های انجام‌شده از گمرک و برگزاری جلسه‌ای در تهران برای استقرار ارزیاب گمرک در این محدوده، این محل به مرکز ترانشیپ کالاهای خشک تبدیل خواهد شد و کاربری آن پارکینگ نیست.

معاون اقتصادی و توسعه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون تأکید کرد: بر اساس طرح جامع، محل پارکینگ در ابتدای محدوده مشخص شده و فضای مورد اشاره نیز با توجه به استقرار دستگاه‌های خدمت‌رسان در نزدیکی مرز خروجی، برای ترانشیپ کالای خشک پیش‌بینی شده است. پیگیر استقرار ارزیاب گمرک در این محل هستیم تا بتوانیم از این فضا استفاده کنیم.

وی با اشاره به ایجاد مسیرهای جدید در محدوده ورودی منطقه آزاد گفت: با ایجاد لاین‌های جدید و جداسازی مسیرها در فاصله یک کیلومتری بین خیابان ۱۷ شهریور و درب سفید ورودی، بخشی از مشکلات تردد رانندگان برطرف خواهد شد و این مسیر ظرف یک ماه آماده بهره‌برداری می‌شود.

نوری‌زاده خاطرنشان کرد: با وجود آماده‌سازی مسیرها، نمی‌توان انتظار داشت تمام مشکلات تردد به‌طور کامل برطرف شود؛ زیرا بخشی از مشکلات به مسائل فنی خودروها و مشکلات صاحبان کالا مربوط است و باید این موارد نیز به‌صورت جداگانه بررسی و پیگیری شود.

با ایجاد مسیرهای کانالیزه در مرز، امکان پذیرش روزانه ۳۰۰۰ کامیون فراهم می‌شود

سید حسن رحیمی‌زاده، سرپرست گمرک دوغارون، با تاکید بر ضرورت ساماندهی مسیر تردد کامیون‌ها در مرز دوغارون، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در مرز ناشی از نبود مسیرهای مشخص و کانالیزه برای تردد ناوگان است؛ به‌گونه‌ای که خارج شدن کامیون‌ها و رانندگان از مسیر تعیین‌شده، زمینه بروز تخلفات و مشکلات جانبی را فراهم می‌کند.

وی افزود: برای رفع این مشکل، طرحی با عنوان «سی‌بی‌ام» با پشتوانه مطالعات و بررسی‌های دانشگاهی تدوین شده که قرار است با اجرای آن، فرایند غربالگری کامیون‌ها از پارکینگ آغاز شود. بر این اساس، کارشناسان در پارکینگ فخری‌زاده مستقر می‌شوند و وضعیت اسناد و مدارک کامیون‌ها، از جمله ویزا، مجوزهای لازم و اسناد بار را پیش از ورود به محدوده مرزی بررسی می‌کنند.

رحیمی‌زاده با اشاره به وجود حدود ۴۰۰ کامیون فاقد اسناد در یکی از پارکینگ‌های محدوده مرزی ادامه داد: با اجرای این طرح، کامیون‌هایی که مدارک و شرایط لازم را ندارند، پیش از ورود به فرآیند عملیاتی مرز شناسایی و تعیین تکلیف می‌شوند.

وی گفت: لازم است در فاصله حدود یک کیلومتری یا هر میزان فاصله‌ای که از نظر کارشناسی مناسب تشخیص داده شود، با نصب گاردریل چهار مسیر مشخص برای ترانزیت مستقیم، صادرات مستقیم، ترانشیپمنت و تردد ناوگان سوخت و گاز ایجاد شود.

سرپرست گمرک دوغارون با بیان اینکه زیرساخت‌های مربوط به تفکیک مسیرها و شناسایی کامیون‌ها نیز پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: برای این منظور، انبار مربوطه به چهار دستگاه چاپگر با رنگ‌های متفاوت مجهز شده تا اسناد و برگه‌های مربوط به هر نوع عملیات با رنگ مشخص صادر شود و کامیون‌ها بر اساس بارکد و نوع فعالیت، وارد مسیر اختصاصی خود شوند.

وی با اشاره به ضرورت ادامه این تفکیک مسیر در بخش‌های بعدی مرز افزود: این مسیرها باید تا باسکول‌ها، دروازه خروجی و محدوده گذرنامه ادامه پیدا کنند. همچنین لازم است ظرفیت مسیرهای ورودی و خروجی گذرنامه از یک مسیر فعلی به سه مسیر افزایش یابد و این ساماندهی تا نقطه صفر مرزی و محدوده مرزبانی امتداد داشته باشد.

رحیمی‌زاده با تاکید بر اینکه گمرک دوغارون برای مدیریت تردد روزانه ناوگان آمادگی دارد، تصریح کرد: در صورت اجرای این زیرساخت‌ها و تفکیک مسیرها، این گمرک ظرفیت پذیرش روزانه ۳۰۰۰ کامیون را خواهد داشت و برای تحقق این موضوع آمادگی و تعهد لازم وجود دارد.

فعالیت جمعه مرز دوغارون بدون ارائه خدمات در اسلام‌قلعه اثربخش نیست

جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت هماهنگی دوطرفه برای اجرای فعالیت شبانه‌روزی و جمعه‌های مرز دوغارون، اظهار کرد: باز بودن مرز در روز جمعه صرفا به معنای فعالیت در نقطه صفر مرزی نیست، بلکه طرف افغانستانی نیز باید خدمات تخلیه و بارگیری، امور گمرکی و سایر خدمات مرتبط را در تمام مراحل حمل‌ونقل فعال نگه دارد تا رانندگان ایرانی برای تردد در این روز انگیزه و اطمینان کافی داشته باشند. در فرآیند حمل یکسره، کامیون‌ها ممکن است بار خود را در شهر هرات یا در محدوده مرزی اسلام‌قلعه تخلیه کنند. فعالیت مرز در روز جمعه عملاً برای رانندگان توجیهی نخواهد داشت و آن‌ها ترجیح می‌دهند تا روز شنبه منتظر بمانند.

وی با اشاره به تردد ناوگان در جمعه گذشته، تصریح کرد: در این روز علاوه بر کامیون‌های ایرانی، تعدادی از ناوگان افغانستانی نیز که روز قبل بارگیری کرده بودند از مرز خارج شدند، اما برای استمرار این روند باید طرف مقابل نیز به‌صورت دائمی به تعهدات خود عمل کند و با ارائه خدمات، اعتماد رانندگان ایرانی را جلب کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الزامات فنی و ایمنی پارکینگ‌های منطقه آزاد دوغارون گفت: سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌های عمرانی در این منطقه باید همانند سایر نقاط کشور، ضوابط و آیین‌نامه‌های فنی و ایمنی را رعایت کنند. این الزامات شامل آیین‌نامه‌های ساختمانی، بتن و فولاد، کف‌سازی، نصب شیرهای هیدرانت و به‌ویژه دستورالعمل‌های حمل کالاهای خطرناک است که در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.

وی ادامه داد: نمی‌توان از طرف افغانستانی انتظار داشت که امکانات و زیرساخت‌های مرزی خود را ارتقا دهد، اما پارکینگ‌های سمت ایران نیز از همان استانداردهای مورد انتظار برخوردار نباشند. باید به‌تدریج این الزامات در پارکینگ‌های منطقه اجرا شود تا زیرساخت‌های دو طرف مرز از نظر کیفیت خدمات و ایمنی قابل مقایسه باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در ادامه درباره سامانه نوبت‌دهی ناوگان در دوغارون گفت: از ابتدای آبان‌ماه بخشی از پارکینگ‌ها وارد فرآیند نوبت‌دهی شده‌اند، اما اجرای کامل این طرح در برخی پارکینگ‌ها، به‌ویژه پارکینگ‌های تحت مدیریت شهرداری، با موانعی مواجه شده است.

شهامت در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های مستقر در مرز دوغارون اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده از حدود ۶ ماه قبل در سطح ملی، تاکنون مجوزهای لازم برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در این منطقه، از جمله در مجموعه راهداری و گمرک، صادر نشده است.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های قانونی جذب نیرو و مکاتبات انجام‌شده با مراجع ملی، قرار است ابلاغیه‌ای از سوی مراجع ذی‌ربط صادر شود تا فرآیند تامین نیروی انسانی برای دستگاه‌های مستقر در دوغارون تسهیل شود. در این زمینه وعده‌های مثبتی داده شده و امیدواریم مشکل موجود در آینده نزدیک برطرف شود.

هزینه توقف کامیون‌ها در مرز دوغارون به حدود ۵۰۰ هزار دلار در روز می‌رسد

محمود امتی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت ایجاد مسیر ایزوله و حمل یکسره در مرز دوغارون، اظهار کرد: هدف از پیشنهاد ایجاد مسیر اختصاصی برای تردد کامیون‌ها، جلوگیری از توقف ناوگان و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تجارت و ترانزیت کشور است؛ چراکه ایستایی کامیون‌ها در مرز، خسارت اقتصادی قابل توجهی به دنبال دارد.

وی افزود: بر اساس محاسبات انجام‌شده، اگر روزانه به‌طور متوسط ۶۰۰ کامیون از مرز خارج شوند و هر یک به مدت یک روز متوقف بمانند، با احتساب حدود ۱۵۰ دلار هزینه توقف و بیش از ۵۰۰ دلار هزینه کرایه اضافی و سایر هزینه‌های جانبی، مجموع خسارت تحمیل‌شده به تجارت کشور به حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ دلار برای هر کامیون می‌رسد که در مجموع رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار دلار در روز خواهد بود.

امتی با بیان اینکه مسیر پارکینگ فخری‌زاده تا مرز حدود هشت تا ۹ کیلومتر طول دارد، ادامه داد: اگر این مسیر از مبدا تا مرز به‌صورت کامل ایزوله و مدیریت شود، دیگر نیازی به ایجاد پارکینگ‌های میانی و توقف کامیون‌ها نخواهد بود و ناوگان پس از کنترل در مبدأ می‌تواند به‌صورت مستقیم به سمت مرز حرکت کند.

وی با اشاره به موضوع کنترل قاچاق سوخت تصریح کرد: حتی اگر فرض کنیم روزانه ۶۰۰ کامیون و هر کامیون به‌طور متوسط ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق کند، ارزش اقتصادی این میزان در مقایسه با خسارتی که توقف ناوگان به تجارت کشور تحمیل می‌کند، بسیار کمتر است. برآورد می‌شود که ارزش سوخت قاچاق در این فرض حدود ۷۰ هزار دلار در روز باشد، در حالی که هزینه توقف کامیون‌ها به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار می‌رسد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت توجه به درآمدهای ارزی ناشی از افزایش تردد ناوگان اظهار کرد: اگر روزانه امکان خروج ۵۰۰ کامیون بیشتر از مرز فراهم شود که شامل حدود ۲۰۰ کامیون ترانزیتی و ۳۰۰ کامیون صادراتی باشد، می‌توان روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه کنترل‌های فعلی سوخت، علاوه بر هزینه‌های اجرایی، نیروی انسانی و نظارتی قابل توجهی نیز به مجموعه مرزی تحمیل می‌کند، افزود: پیشنهاد می‌شود که به‌جای تمرکز بر کنترل‌های فیزیکی و ایجاد توقف‌های طولانی، از سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی برای نظارت بر تردد و کنترل سوخت استفاده شود.

امتی با بیان اینکه کنترل باک پر کامیون‌ها نیز به‌تنهایی راهکار موثری برای جلوگیری از قاچاق سوخت نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف قیمت سوخت و هزینه‌هایی که رانندگان در آن سوی مرز با آن مواجه می‌شوند، باید صرفه و صلاح اقتصادی راننده نیز در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: هزینه‌های اقتصادی و تبعات ناشی از کنترل‌های فعلی سوخت و توقف کامیون‌ها باید در کنار میزان قاچاق احتمالی محاسبه شود؛ چراکه ممکن است هزینه‌ای که این کنترل‌ها به صادرات و ترانزیت تحمیل می‌کنند، به‌مراتب بیشتر از منافع حاصل از آن باشد.

نحوه اجرای کنترل سوخت در مرزهای شرقی کشور نیازمند بازنگری است

ابراهیم عطایی، نائب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات ایجادشده در پارکینگ فخری‌زاده اظهار کرد: بخشی از توقف کامیون‌ها در این پارکینگ به فرایند حمل یکسره و نحوه فراخوان ناوگان مربوط می‌شود و لازم است ظرفیت تخلیه و بارگیری، تجهیزات موجود و تعداد کامیون‌های فراخوان‌شده با یکدیگر متناسب باشد. اگر ظرفیت پارکینگ یا تجهیزات آن برای پذیرش و تخلیه و بارگیری کامیون‌ها کافی نیست، باید در فرایند فراخوان بازنگری شود تا از ورود و توقف غیرضروری ناوگان جلوگیری شود. همچنین در بازدید میدانی، رانندگان از دریافت مبالغی در این پارکینگ و معطلی‌های ناشی از آن ابراز نارضایتی داشتند؛ موضوعی که لازم است به‌صورت شفاف بررسی شود.

وی با اشاره به موضوع کنترل سوخت کامیون‌ها ادامه داد: اجرای طرح کنترل باک و سوخت در مرزهای کشور به شکل یکسان انجام نمی‌شود؛ به‌طوری‌که در مرزهای غربی این کنترل برای کامیون‌های ایرانی و در مرزهای شرقی برای کامیون‌های خارجی اعمال می‌شود. با این حال، اجرای این طرح در برخی مرزهای شرقی نیز با ناهماهنگی همراه بوده و همین مسئله موجب انحراف مسیر تردد و انتقال بخشی از بار به مبادی گمرکی دیگر شده است.

عطایی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در این زمینه مستنداتی را برای مسئولان ملی ارسال کرده است، تصریح کرد: به دلیل اجرای نامتوازن این مقررات در مرزهای مختلف، مزیت اقتصادی برخی مبادی مرزی تحت تأثیر قرار گرفته بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، ادامه این روند متوقف شد.

نائب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین درباره پیشنهاد کنترل ۱۰۰ لیتر سوخت، اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود که برای کامیون‌های ترانشیپمنت، کنترل و محاسبه سوخت در مسیر رفت انجام نشود و میزان سوخت هنگام ورود و خروج از مرز مورد بررسی قرار گیرد؛ در صورتی که هنگام خروج کسری سوخت وجود داشته باشد، مابه‌التفاوت آن بر اساس نرخ تعیین‌شده محاسبه و دریافت شود.

وی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی برای اجرای این پیشنهاد خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرحی مستلزم تأمین نیروی انسانی و تجهیزات نظارتی است و رانندگان و فعالان حمل‌ونقل نیز نباید به دلیل کمبود امکانات اجرایی، با هزینه و فرایند اضافی مواجه شوند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها