محمدصادق حمیدیان، یکشنبه اول آذر در مراسم روز جهانی غذا در شیراز با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی حوزه غذا اظهار کرد: امنیت غذایی صرفاً به میزان تولید و عرضه محصولات کشاورزی محدود نیست، بلکه با قدرت خرید خانوارها، کیفیت تغذیه، سلامت عمومی و بهرهوری اقتصادی کشور پیوندی مستقیم دارد.
وی، امنیت غذایی را یکی از بنیادیترین مؤلفههای توسعه پایدار دانست و افزود: برای تحلیل علمی این موضوع باید از نگاه تکبعدی فاصله گرفت و آن را در چارچوب یک نظام بههمپیوسته اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد؛ نظامی که در آن پایداری تولید، استطاعت اقتصادی خانوار، کیفیت تغذیه و سلامت عمومی به یکدیگر وابستهاند و اختلال در هر بخش میتواند سایر اجزا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
حمیدیان با اشاره به تأثیر تورم مواد غذایی بر الگوی مصرف خانوارها بیان کرد: هنگامی که رشد قیمت مواد غذایی از رشد درآمد قابل تصرف خانوارها پیشی میگیرد، بخش بیشتری از درآمد صرف تأمین نیازهای اولیه میشود و خانوارها ناگزیر به بازنگری در ترکیب سبد مصرفی خود هستند. این وضعیت علاوه بر کاهش احتمالی حجم مصرف، کیفیت و تنوع جیره غذایی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی احتمال کاهش مصرف اقلامی با ارزش تغذیهای بالا از جمله گوشت، لبنیات، ماهی، میوه و سبزیجات افزایش مییابد. بنابراین ممکن است میزان کالری دریافتی خانوار در ظاهر تغییر چشمگیری نداشته باشد، اما کیفیت تغذیه و دریافت ریزمغذیهای ضروری کاهش پیدا کند. از این منظر، امنیت غذایی تنها با وجود کالا در بازار سنجیده نمیشود، بلکه باید توان واقعی خانوارها برای خرید و مصرف غذای سالم و متنوع نیز مورد توجه قرار گیرد.
تغذیه نامناسب، هزینههای سلامت را افزایش میدهد
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تبیین ارتباط میان کیفیت تغذیه و سلامت عمومی گفت: کاهش دسترسی به غذای سالم ممکن است در کوتاهمدت هزینههای خانوار را کاهش دهد، اما در بلندمدت میتواند به افزایش هزینههای درمان، مراقبتهای پزشکی و کاهش بهرهوری نیروی انسانی منجر شود. تغذیه نامناسب، بهویژه در دوران کودکی و مراحل حساس رشد، میتواند پیامدهایی همچون اختلال در رشد، ضعف سیستم ایمنی و کاهش توان یادگیری به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: از منظر اقتصاد سلامت، پیشگیری از بیماری از طریق بهبود تغذیه در بسیاری از موارد کارآمدتر از تحمل هزینههای درمان پس از بروز بیماری است؛ بنابراین سیاستگذاری در حوزه غذا باید بخشی جداییناپذیر از سیاستگذاری سلامت عمومی تلقی شود.
حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده باید همزمان باشد
حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به منافع تولیدکننده و مصرفکننده اظهار کرد: تولید مواد غذایی تابعی از هزینه نهادهها، سرمایه در گردش، فناوری، بهرهوری، دسترسی به انرژی و آب، شرایط تجارت و ثبات مقررات است. افزایش هزینههای تولید در صورت نبود رشد متناسب بهرهوری میتواند به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، افت سرمایهگذاری و کاهش ظرفیت عرضه منجر شود.
وی افزود: سیاستهای تنظیم بازار و قیمتگذاری نیز باید بهگونهای طراحی شوند که ضمن حفظ قدرت خرید مصرفکننده، امکان استمرار فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری تولیدکننده را فراهم کنند. راهکار پایدار این مسئله را نباید صرفاً در کنترل دستوری قیمتها جستوجو کرد، بلکه کاهش هزینههای غیرضروری زنجیره تولید و توزیع، افزایش بهرهوری، توسعه فناوری، تأمین مالی مناسب و اصلاح نظام حمایتها باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین با اشاره به ضرورت بازطراحی نظام حمایتهای اقتصادی و اجتماعی کشور بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنایع غذایی باید بر کاهش هزینه تمامشده، تأمین سرمایه در گردش، دسترسی به فناوری، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، کاهش ضایعات و توسعه صنایع تبدیلی متمرکز شود تا در نهایت به افزایش ظرفیت عرضه و رقابتپذیری بنگاهها بینجامد.
حمیدیان در ادامه هدفمند کردن حمایت از مصرفکنندگان را از دیگر الزامات تحقق امنیت غذایی دانست و گفت: منابع حمایتی باید متناسب با میزان آسیبپذیری اقتصادی و نیازهای تغذیهای خانوارها تخصیص یابد و گروههایی همچون کودکان، مادران، سالمندان و خانوارهای کمدرآمد در اولویت قرار گیرند. در این زمینه، کالابرگ هدفمند، سبد غذایی متناسب با نیازهای تغذیهای، حمایت از تأمین پروتئین و لبنیات و توسعه برنامههای تغذیه مدارس میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
ضایعات ۳۵ درصدی محصولات کشاورزی؛ چالشی در زنجیره تأمین غذا
وی با تأکید بر اینکه هدف حمایت غذایی نباید صرفاً تأمین کالری باشد، تصریح کرد: سیاستهای حمایتی باید دسترسی مردم به یک رژیم غذایی سالم و متنوع را تضمین کنند و در کنار آن، اصلاح زنجیره تأمین و توزیع نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ناکارآمدی زیرساختهای نگهداری، حملونقل، سردخانه، بستهبندی و توزیع میتواند ضایعات محصولات را افزایش داده و فاصله قیمت تولیدکننده و مصرفکننده را بیشتر کند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به موضوع ضایعات محصولات کشاورزی اظهار کرد: در شرایطی که کشاورزی کشور به دلیل کمآبی و خشکسالی با محدودیتهای جدی مواجه است، ضایعات بالغ بر ۳۵ درصدی محصولات کشاورزی از موضوعاتی است که همچنان در کانون توجه کافی سیاستگذاران و تصمیمسازان قرار نگرفته است. سرمایهگذاری در زیرساختهای نگهداری، حملونقل و فرآوری محصولات میتواند هم درآمد تولیدکنندگان را افزایش دهد و هم قیمت نهایی مواد غذایی برای مصرفکنندگان را کاهش دهد.
ضرورت پایش هزینه تأمین سبد غذایی سالم
حمیدیان، استقرار نظام پایش و تصمیمگیری مبتنی بر داده را نیز از ضرورتهای سیاستگذاری کارآمد در حوزه غذا برشمرد و گفت: در کنار شاخص عمومی تورم، باید شاخص مستقلی برای سنجش هزینه تأمین سبد غذایی سالم و نسبت آن به درآمد قابل تصرف خانوارها طراحی شود. همچنین تغییرات کیفیت جیره غذایی، میزان دسترسی گروههای آسیبپذیر به مواد مغذی و ارتباط آن با شاخصهای سلامت باید بهصورت مستمر پایش شود.
وی امنیت غذایی را حاصل پیوند میان سیاستهای کشاورزی، صنعتی، تجاری، رفاهی و سلامت دانست و افزود: هزینههای تغذیه و حمایت غذایی را نباید صرفاً هزینهای مصرفی و قابل حذف تلقی کرد؛ تغذیه سالم در حقیقت سرمایهگذاری در سلامت عمومی، سرمایه انسانی و بهرهوری اقتصادی کشور است. هر میزان که امروز برای تأمین غذای سالم و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر سرمایهگذاری شود، میتوان از بخشی از هزینههای سنگین درمان، کاهش بهرهوری و آسیبهای اجتماعی در آینده پیشگیری کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان بیان کرد: امنیت غذایی زمانی تحقق مییابد که تولیدکننده توان و انگیزه اقتصادی برای تولید داشته باشد، مصرفکننده از قدرت خرید غذای سالم برخوردار باشد و نظام سلامت نیز از طریق سیاستهای پیشگیرانه به ارتقای کیفیت تغذیه جامعه کمک کند. حمایت از تولید بدون توجه به قدرت خرید مردم، امنیت غذایی را کامل نمیکند؛ حمایت از مصرفکننده بدون پایداری تولید استمرار نخواهد داشت و حمایت از سلامت جامعه بدون تضمین دسترسی به تغذیه مناسب، هزینهای سنگین و مستمر بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
حمیدیان ابراز امیدواری کرد که ارتقای سلامت غذایی بهعنوان یک اولویت عمومی و در راستای تأمین سلامت همه خانوادهها، نه گروهی خاص، دنبال شود و افزود: تحقق این هدف نیازمند همدلی، هماهنگی و بازنگری در برخی سیاستهای موجود است.
انتهای پیام