واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال جاري ميلادي با 180 ميليون دلار كاهش به 280 ميليون دلار خواهد رسيد و اين ميزان پنج سال بعد به 900 ميليون دلار افزايش خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، در گزارش ماه نوامبر واحد اطلاعات اكونوميست در خصوص ايران پيش‌بيني شده است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده در كشور در سال جاري كمتر از سال گذشته (460 ميليون دلار) خواهد بود و اين ميزان 16/0 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) را تشكيل خواهد داد.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور طي دو سال آينده با كاهش مواجه خواهد بود و به 260 ميليون دلار در سال‌هاي 2006 و 2007 خواهد رسيد كه اين ميزان در سال 2006، 12/0 درصد و در سال 2007، 10/0 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد.

از سال 2008 به بعد شاهد افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور خواهيم بود به طوري كه در سال 2008 اين ميزان به 380 ميليون دلار (14/0 درصد توليد ناخالص داخلي) خواهد رسيد.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورمان در سال 2009 افزايش بسيار خوبي خواهد داشت و به برابر سال 2008 خواهد رسيد كه مبلغ 700 ميليون دلار (23/0 درصد توليد ناخالص داخلي) است.

در سال 2010 سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور در حدود سه برابر سال جاري خواهد بود و به 900 ميليون دلار (27/0 درصد توليد ناخالص داخلي) خواهد رسيد.

در همين حال اكونوميست پيش‌بيني كرد كه سهم كشورمان از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان در سال جاري 04/0 درصد خواهد بود و اين ميزان طي پنج سال آينده به ترتيب به 03/0، 03/0، 04/0، 06/0 و 07/0 درصد خواهد رسيد.

انتهاي پيام