واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود ميانگين نرخ تورم كشورمان را در سال مالي 2005 را به 5/13 درصد كاهش داد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه دسامبر خود نوشت: ما پيش‌بيني خود در خصوص نرخ تورم ايران را طي سال‌هاي آينده كاهش داده‌ايم زيرا بنا بر آمارها رشد قيمت‌ها در اين كشور به شدت كاهش يافته است.

كاهش نرخ تورم احتمالا منعكس كننده تصميم دولت براي تثبيت بهاي كالاهاي يارانه‌اي در كشور است كه احتمال مي‌رود در سبد تورم قرار داشته باشند.

به همين رو اكونوميست انتظار دارد كه ميانگين تورم از 8/14 درصد در سال مالي 2004 به 5/13 درصد در سال مالي 2005 كاهش يابد.

بهاي كالاهاي يارانه‌اي در سال مالي 2006 با توجه به تاثيرات بد تثبيت قيمت‌ها بر روي فاينانس‌هاي عمومي در بلند مدت افزايش خواهد يافت، بنابراين نرخ تورم در سال مالي 2006 به 8/15 درصد خواهد رسيد.

ابزارهاي سياست مالي محدود، بانك مركزي را در مقابله با تورم با مشكل مواجه كرده و اين بانك را به بحث در رابطه با محدود كردن رشد هزينه‌هاي دولت وابسته كرده است.

در سال مالي 2007 رشد تقاضي‌هاي داخلي در ايران كاهش يافته و انتظار مي‌رود نرخ تورم در اين سال به 4/15 درصد كاهش يابد.

اين واحد در در گزارش ماه نوامبر خود پيش‌بيني كرده بود كه نرخ تورم كشورمان در سال مالي جاري به 16 درصد برسد.

اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود با اعلام اينكه سياست‌هاي مالي مجلس منجر به ايجاد فشارهاي تورم زا در ايران خواهد شد، نوشت: ابزارهاي سياست مالي محدود منجر به آن مي‌شود كه بانك مركزي براي مبارزه با تورم وظيفه مشكلي داشته باشد و اين بانك به ميزان زيادي به بحث در خصوص محدود كردن رشد هزينه‌هاي دولت وابسته خواهد بود.

اين در حالي است كه بنابر گزارش‌ها، طي چند ماه اخير رشد قيمت‌ها كندتر شده است.

دولت در سال آينده قيمت برخي از كالاهاي يارانه‌اي را افزايش خوهد داد و اكونوميست پيش‌بيني كرد كه رشد قيمت‌ها در سال آينده نيز تسريع پيدا كرده و نرخ تورم در اين سال به 17.4 درصد برسد.

كشورمان در سال 2007 و در پي كاهش رشد تقاضاي داخلي با كاهش نرخ تورم روبرو خواهد بود و نرخ تورم 15.8 درصدي را در اين سال شاهد خواهيم بود.

به گزارش ايسنا در ماه‌هاي اخير آمارهاي متفاوتي از ميزان نرخ تورم اعلام شده است. از سويي وزير امور اقتصادي و دارايي و نيز رييس كل بانك مركزي در حالي بر اين امر تاكيد دارند كه تورم كنترل شده و هيچ‌گاه به بالاي 20 درصد در سال جاري نمي‌رسد كه برخي از كارشناسان رشد سريع نقدينگي در اين ماه‌ها را دليل محكمي براي افزايش بيش از حد تورم مي‌دانند.

به نظر مي‌رسد با ارائه آمار اكونوميست از وضعيت تورم در ايران كه پيش‌بيني‌اش نزديك به اعداد رسمي دولت ايران است، بر سخنان شيباني و دانش‌جعفري بر تورم زير 15 درصد تاكيد دارد.

اين در حاليست كه واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه اوت پيش‌بيني كرده بود كه نرخ تورم در سال 2005 به 5/17 درصد افزايش يابد كه بيشترين ميزان از سال 1999 بوده است.

نرخ تورم در سال 2004، 8/14 درصد بوده است. در سال 2006 نرخ تورم با كاهش رشد تقاضاي داخلي به 3/17 درصد كاهش مي‌يابد اما همچنان ميزان بالايي است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران و بر اساس گزارش اكونوميست در مدت زمان پيش‌بيني شده، بانك مركزي به منظور حمايت از صادرات غير نفتي به ريال اجازه مي‌دهد تا كاهش ارزش داشته باشد. اما بر اساس نگراني‌ها در خصوص تورم اين كاهش را تعديل خواهد كرد.

انتهاي پيام