واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم كشورمان در سال جاري نسبت به تورم 8/14 درصدي در سال گذشته كاهش داشته و به 5/13 درصد برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست ضمن بررسي شاخص‌هاي كلان اقتصادي ايران طي سالهاي گذشته، برخي پيش‌بيني‌ها در خصوص سالهاي آينده انجام داده است و در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان Country Risk Service نوشت: ما پيش‌بيني خود در خصوص تورم ايران در مدت زمان پيش‌بيني شده را نسبت به گزارش ماه اكتبر كاهش داده‌ايم تا اين امر نشان دهنده آمارهايي باشد كه حاكي از كاهش بسيار زياد رشد قيمت‌ها در نيمه دوم سال جاري است. كاهش نرخ تورم به احتمال زياد نشان دهنده تصميم دولت براي تثبيت قيمت كالاهاي يارانه‌اي است كه ممكن است شامل سبد تورمي باشد.
اكونوميست در گزارش خود پيش‌بيني كرد كه ميانگين نرخ تورم امسال به 5/13 درصد كاهش يابد.
در همين حال اين موسسه پيش‌بيني كرد كه بهاي دست كم كالاهاي يارانه‌اي در سال 85 افزايش يابد و به فاينانسها‌ي عمومي در طولاني مدت بيشترين تاثير مخرب را از تثبيت قيمت‌ها پذيرا باشند.
بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه ميانگين تورم در سال آينده به 8/15 درصد افزايش يابد. ابزارهاي سياست مالي محدود وظيفه بانك مركزي در مبارزه با تورم را محدود كرده و آنرا به ميزان زيادي به بحث در خصوص محدود كردن رشد هزينه‌هاي دولت وابسته مي‌كند. به همين رو انتظار مي‌رود در سال 86 نرخ تورم كشور به 4/15 درصد كاهش يابد كه اين امر در پي كاهش رشد تقاضاهاي داخلي صورت مي‌گيرد.
اين واحد در در گزارش ماه نوامبر خود پيش‌بيني كرده بود كه نرخ تورم كشورمان در سال جاري به 16 درصد برسد.
اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود با اعلام اينكه سياست‌هاي مالي مجلس منجر به ايجاد فشارهاي تورم زا در ايران خواهد شد، نوشت: ابزارهاي سياست مالي محدود منجر به آن مي‌شود كه بانك مركزي براي مبارزه با تورم وظيفه مشكلي داشته باشد و اين بانك به ميزان زيادي به بحث در خصوص محدود كردن رشد هزينه‌هاي دولت وابسته خواهد بود.
اين در حالي است كه بنابر گزارش‌ها، طي چند ماه اخير رشد قيمت‌ها كندتر شده است.
دولت در سال آينده قيمت برخي از كالاهاي يارانه‌اي را افزايش خوهد داد و اكونوميست پيش‌بيني كرد كه رشد قيمت‌ها در سال آينده نيز تسريع پيدا كرده و نرخ تورم در اين سال به 17.4 درصد برسد.
كشورمان در سال 86 و در پي كاهش رشد تقاضاي داخلي با كاهش نرخ تورم روبرو خواهد بود و نرخ تورم 15.8 درصدي را در اين سال شاهد خواهيم بود.
در همين حال واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه اوت خود پيش‌بيني كرده بود كه نرخ تورم در سال 2005 به 5/17 درصد افزايش يابد كه بيشترين ميزان از سال 1999 بوده است.
انتهاي پيام
نظرات