به گزارش ایسنا، فون در لاین اظهار کرد که این عدم توازن — که شامل کسری تجاری کالایی به ارزش یک میلیارد یورو (۱.۱۵ میلیارد دلار) در روز طی سال گذشته بوده است — به نقطه بحرانی رسیده و اروپا هماکنون در حال تجربه دومین «شوک چین» از طریق روند صنعتیزدایی است.
طبق آمار یورواستات برای سال گذشته، اتحادیه اروپا ۱۹۹.۶ میلیارد یورو کالا به چین صادر کرده و ۵۵۹.۴ میلیارد یورو وارد کرده است که کسری ۳۵۹.۸ میلیارد یورویی را به جا گذاشته است. آمارهای جدیدتر نشان میدهد که این عدم تعادل همچنان در حال گسترش است. کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، به ۱۰۳ میلیارد یورو رسید که بالاترین رقم سه ماهه از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ است. چین در طول این سه ماهه ۱۵۳.۶ میلیارد یورو کالا به اتحادیه اروپا عرضه کرد که ۲۱.۹ درصد از کل واردات خارج از اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد.
رهبران اتحادیه اروپا در ماه ژوئن از کمیسیون اروپا خواستند تا ضمن دستیابی به نتایج ملموس در گفتگوها با چین، اطمینان حاصل کند که این بلوک از تمامی ابزارهای لازم برای دفاع از منافع خود برخوردار است. ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اروپا که هدایت این مذاکرات را بر عهده دارد، اعلام کرد که قصد دارد تا ماه اکتبر به نتایج عملی دست یابد.
فون در لاین در سخنرانی سالانه خود با عنوان «وضعیت اتحادیه» در پارلمان اروپا تاکید کرد که همکاری برای یافتن راهحل، به نفع هر دو طرف است.
او گفت: «بگذارید صریح بگویم: ما برای ایجاد توازن مجدد در روابطمان، از تمام ابزارهای در دسترس استفاده خواهیم کرد. حرف زدن خوب است، اما عمل کردن بهتر است.»
مواد اولیه در کانون اصلی توجه مقامات اروپایی
اختلاف دیگر محدود به تعادل واردات و صادرات نیست.
فون در لاین همچنین وابستگی اروپا به چین برای مواد معدنی حیاتی، به ویژه عناصر خاکی کمیاب مورد استفاده در بخشهایی از وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات انرژی تجدیدپذیر گرفته تا هوافضا، الکترونیک و دفاع را برجسته کرد.
بر اساس گزارش رویترز، او پیشنهاد ایجاد یک شرکت اروپایی جدید را داد که وظیفه آن کمک به تامین و ذخیره مواد اولیه ضروری برای اتحادیه اروپا است. جزئیات بیشتر ساختار و تامین مالی این شرکت هنوز مشخص نشده است.
این پیشنهاد بر اساس قانون مواد اولیه حیاتی موجود بنا خواهد شد که طبق آن اتحادیه اروپا اهدافی را برای سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است که بر اساس آن حداقل ۱۰ درصد از نیازهای مواد اولیه استراتژیک خود را باید در داخل اتحادیه استخراج کند، ۴۰ درصد در داخل کشور فرآوری شود و ۲۵ درصد از بازیافت حاصل شود.
این قانون همچنین با هدف اطمینان از این است که بیش از ۶۵ درصد از نیاز سالانه اتحادیه اروپا برای هر ماده اولیه استراتژیک در یک مرحله پردازش مربوطه، از یک کشور غیر اتحادیه اروپا تأمین نشود.
این اهداف در بخشهایی که تامینکنندگان چینی در آن تسلط دارند، دشوار است. دادههای یورواستات نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا برای موادی از جمله منیزیم، گالیوم و فروتنگستن به شدت به چین وابسته بوده است.
بروکسل در حال حاضر از دفاع تجاری استفاده میکند
کمیسیون پیش از این تمایل خود را برای مداخله در بخشهایی که حمایت دولت چین را مخل رقابت میداند، نشان داده است.
پس از تحقیقات ضد یارانهای اتحادیه اروپا، عوارض قطعی جبرانی بر خودروهای برقی باتریدار ساخت چین اعمال شد. این عوارض در حال حاضر از ۷.۸ درصد تا ۳۵.۳ درصد متغیر است، اگرچه بروکسل مذاکرات خود را با تولیدکنندگان منفرد در مورد تعهدات قیمتی احتمالی ادامه داده است. کمیسیون میگوید این اقدامات برای رسیدگی به یارانههایی است که در تحقیقاتش مشخص شده است.
با این وجود، روابط تجاری گستردهتر اتحادیه اروپا و چین همچنان گسترده است. چین بزرگترین منبع کالاهای وارداتی اتحادیه اروپا است، در حالی که شرکتهای اروپایی عملیات تولیدی و منافع تجاری قابل توجهی را در بازار چین حفظ میکنند. بنابراین، بروکسل همچنان استراتژی خود را «ریسکزدایی» توصیف میکند، نه جداسازی اقتصادی.
پکن ارزیابی اتحادیه اروپا از علل این عدم تعادل را رد میکند. مقامات چینی استدلال کردهاند که رقابتپذیری، منعکسکننده تقاضای بازار، ادغام زنجیره تامین و سرمایهگذاری است، نه ظرفیت صنعتی بیش از حد. چین همچنین به مازاد تجارت خدمات اتحادیه اروپا اشاره کرده و میگوید محدودیتهای اروپا بر برخی از صادرات فناوری پیشرفته به این عدم تعادل کمک میکند.
وزارت امور خارجه چین در بیانیهای رسمی در ژوئن اعلام کرد که پکن مایل به افزایش واردات از اروپا است و در عین حال با آنچه که آن را سیاسی شدن روابط اقتصادی و حمایتگرایی تحت لوای امنیت اقتصادی توصیف میکند، مخالف است.
موضع کمیسیون این است که میزان کسری بودجه، یارانههای صنعتی چین، محدودیتهای دسترسی به بازار اروپا و وابستگی به نهادههای استراتژیک اکنون نیازمند واکنش فعالتری است.
آزمون فوری، مذاکرات اتحادیه اروپا و چین خواهد بود.
انتهای پیام
