واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشورمان در سال جاري به 6/4 درصد كاهش يابد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، در گزارش ماه مارس واحد اطلاعات اكونوميست برآورد شده است كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 84 به 1/6 درصد افزايش يابد. اين شاخص در سال 83 بالغ بر 5/5 درصد بوده است.

بنا بر اين گزارش مصرف عمومي در سال گذشته افزايش خوبي داشته است و عمده دليل آن تثبيت قيمت كالاها و خدمات يارانه‌اي از سوي مجلس بوده است و موضع توسعه مالي مجلس از سوي محمود احمدي‌نژادـ رييس‌جمهور ـ حمايت مي‌شود.

هزينه‌هاي عمومي قوي منجر به افزايش مصرف خصوصي شده است و سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص نيز در اين ميان ذي‌نفع بوده است و اين در حالي است كه بخشي از درآمدهاي نفتي به شركت‌هاي غير نفتي قرض داده شده است. اين پيشرفت‌ها رشد كند حجم صادرات كشور را جبران كرده در حالي كه حجم توليد نفت ايران همچنان ثابت مانده است و رشد واردات ادامه دارد.

در سال 85 رشد اقتصادي ايران به 6/4 درصد كاهش خواهد يافت و دليل آن كاهش توسعه هزينه‌هاي دولتي عنوان شده است. با پايان يافتن انتخابات رياست جمهوري فشارهاي هزينه‌اي كاهش خواهد يافت در حالي كه رشد هزينه‌ها همچنان نسبت به استانداردهاي تاريخي بالاتر خواهد بود و افزايش هزينه‌هاي عمومي رشد خوب مصرف عمومي و سرمايه‌گذاري را حمايت خواهد كرد.

حجم صادرات در سال جاري به طور متعادلي افزايش خواهد داشت و درآمدهاي بالا منجر به تحريك افزايش حجم واردات خواهد شد كه اين امر به رشد اقتصادي كندتر خواهد انجاميد.

در سال 86 كشور شاهد رشد اقتصادي 2/4 درصدي خواهد بود و بهاي نفت كاهش خواهد يافت و رشد هزينه‌ها نيز كندتر مي‌شود كه در نهايت كاهش توسعه در سرمايه‌گذاري و مصرف خصوصي را در پي خواهد داشت.

انتهاي پيام