واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش جديد خود عنوان كرد كه طي سال جاري توليد نفت ايران كاهش خواهد يافت و اين در حالي است كه رشد واردات اگر چه كاهش مي‌يابد، اما همچنان قوي‌ خواهد بود و به همين رو پيش‌بيني كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) واقعي كشور اندكي كاهش يافته و به 4/5 درصد برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، در گزارش ماه مي واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست با عنوان "Country Report May 2006" برآورد شده است كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور در سال گذشته برابر با 7/5 درصد بوده است كه اين ميزان در سال جاري با اندكي كاهش مواجه خواهد بود.

در سال جاري افزايش درآمدهاي نفتي كه در پي افزايش بي‌سابقه‌ بهاي طلاي سياه بوده است، رشد هزينه‌ها را تسهيل خواهد بخشيد كه اين امر سطح بالاي مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري را در پي خواهد داشت. طي سال آينده رشد كلي توليد ناخالص داخلي كاهش محسوس‌تري خواهد داشت زيرا در اين سال كشور شاهد كاهش بهاي نفت و سطح توليد خواهد بود.

اما با اين وجود همچنان درآمدهاي نفتي بالا خواهد بود و رشد مصرف عمومي تداوم خواهد داشت. سطح سرمايه‌گذاري و مصرف خصوصي به رشد خود ادامه خواهد داد البته با آهنگ كندتري، به همين جهت پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور در سال 87 به 5/4 درصد كاهش يابد.

اين در حالي است كه اين واحد در گزارش پيشين خود پيش‌بيني كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشورمان در سال جاري به 6/4 درصد كاهش يابد.

به گزارش ايسنا، در گزارش ماه مارس واحد اطلاعات اكونوميست برآورد شده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 84 به 1/6 درصد افزايش يابد. بنا بر اين گزارش مصرف عمومي در سال گذشته افزايش خوبي داشته است و عمده دليل آن تثبيت قيمت كالاها و خدمات يارانه‌اي از سوي مجلس بوده است و موضع توسعه مالي مجلس از سوي محمود احمدي‌نژادـ رييس‌جمهور ـ حمايت مي‌شود. در سال 85 رشد اقتصادي ايران به 6/4 درصد كاهش خواهد يافت و دليل آن كاهش توسعه هزينه‌هاي دولتي عنوان شده است. با پايان يافتن انتخابات رياست جمهوري فشارهاي هزينه‌اي كاهش خواهد يافت در حالي كه رشد هزينه‌ها همچنان نسبت به استانداردهاي تاريخي بالاتر خواهد بود و افزايش هزينه‌هاي عمومي رشد خوب مصرف عمومي و سرمايه‌گذاري را حمايت خواهد كرد.

حجم صادرات در سال جاري به طور متعادلي افزايش خواهد داشت و درآمدهاي بالا منجر به تحريك افزايش حجم واردات خواهد شد كه اين امر به رشد اقتصادي كندتر خواهد انجاميد.

اين گزارش پيش‌بيني كرده بود كه در سال 86 كشور شاهد رشد اقتصادي 2/4 درصدي خواهد بود و بهاي نفت كاهش خواهد يافت و رشد هزينه‌ها نيز كندتر مي‌شود كه در نهايت كاهش توسعه در سرمايه‌گذاري و مصرف خصوصي را در پي خواهد داشت.

اين در حالي است كه موسسه بيزينس مانيتور در آمار متفاوتي پيش‌بيني كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) واقعي ايران در سال جاري به 21/6 درصد برسد كه نسبت به سال گذشته با رشد 25/5 درصد افزايش خوبي نشان مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 خود با عنوان "The Iran Bussiness Forcast Report" به بررسي شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران پرداخت و پيش‌بيني كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور در سال 2007 روند كندي‌تري را داشته باشد و به 54/5 درصد برسد كه اين ميزان در سال 2008 به 55/5 درصد افزايش خواهد يافت.

در سال 2009 كشور رشد توليد ناخالص داخلي واقعي برابر با 90/5 درصد خواهد داشت و اين شاخص در سال 2010 به 66/5 درصد مي‌رسد.

انتهاي پيام