بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه تراز حساب جاري ايران در سال جاري به بيش از هشت ميليارد و 747 ميليون دلار برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 بيزينس مانيتور آمده است: تراز حساب جاري ايران در سال جاري كه نسبت به سال گذشته افزايش 700 ميليون دلاري داشته است، برابر با 04/4 درصد توليد ناخالص (GDP) خواهد بود.

بنابر برآورد اين موسسه تراز حساب جاري كشور در سال گذشته معادل هشت ميليارد و 152 ميليون و 800 هزار دلار بوده است كه نسبت به سال 83 افزايش بيش از دو برابري داشته و معادل 75/3 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.

تراز حساب جاري كشور در سال 86 با بيش از سه ميليارد و 700 ميليون دلار كاهش به پنج ميليارد و 118 ميليون دلار مي‌رسد كه 14/2 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

در سال 87 حساب جاري ايران بيش از پنج ميليارد دلار كاهش خواهد داشت و در اين سال كشور با كسري حساب جاري 515 ميليون و 400 هزار دلاري (منفي 19/0 درصد توليد ناخالص داخلي) مواجه خواهد بود.

روند صعودي كسري حساب جاري طي سال‌هاي بعد نيز ادامه خواهد داشت به طوري كه در سال 88 كسري حساب جاري رقمي برابر با دو ميليارد و 313 ميليون دلار خواهد بود كه منفي 69/0 درصد توليد ناخالص داخلي است.

در سال 89 حساب جاري ايران بيش از 5/19 ميليار دلار كمتر از سال جاري خواهد بود و به 11 ميليارد و 31 ميليون دلار خواهد رسيد كه منفي 70/2 درصد توليد ناخالص داخلي است.

بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود به بررسي آمارهاي فوق پرداخت و نوشت: در حالي كه افزايش بهاي نفت رشد درآمدهاي صادراتي را در پي دارد، اما تراز حساب جاري ايران طي سال‌هاي آينده وضعيت خوبي نخواهد داشت و با كاهش روبرو خواهد بود به طوري كه كشور در سال 87 شاهد كسري حساب جاري خواهد بود كه عمده دليل آن افزايش مصرف داخلي انرژي است كه افزايش نيافتن حجم توليد نفت مزيد بر علت خواهد بود.

انتظار مي‌رود تنش‌هاي بين‌المللي عليه برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و نيز ترديدهاي سياسي مهمترين چالش‌هاي پيش روي تراز حساب جاري ايران باشد. در همين حال بي‌تحركي دولت در خصوص يارانه‌هاي عظيم انرژي بدان معني است كه واردات سوخت هم‌چنان بر حساب جاري فشار سنگيني خواهد آورد.

آمارهاي اخير منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه مازاد حساب جاري براي 9 ماهه اول سال 2005 در حدود 12 ميليارد دلار يا 4/4 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.

با توجه به افزايش بهاي جهاني نفت انتظار مي‌رود كشور در سال جاري مازاد حساب جاري عظيمي داشته باشد.

اين در حالي است كه در گزارش پيشين اين موسسه اعلام شده بود كه حساب جاري ايران در سال جاري به بالاترين ميزان خود طي سال‌هاي اخير خواهد رسيد.

طبق اين گزارش اين حساب با بيش از 5/3 ميليارد دلار افزايش نسبت به سال گذشته به هفت ميليارد و 610 ميليون دلار بالغ مي‌شد كه 3.51 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) را تشكيل مي‌داد.

در همين حال واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود اعلام كرده بود كه ايران در سال 2006 تراز حساب جاري چهار ميليارد دلاري را شاهد خواهد بود.

به گزارش اين موسسه از سال 2007 به بعد تراز حساب جاري كشور منفي شده به طوري كه در سال 2007 تراز حساب جاري معادل منفي دو ميليارد و 400 ميليون دلار خواهيم داشت.

در سال‌هاي 2008 ، 2009 و 2010 تراز حساب جاري كشور به ترتيب به منفي هشت ميليارد و 100 ميليون دلار، منفي 13 ميليارد و 800 ميليون دلار و منفي 17 ميليارد و 400 ميليون دلار مي‌رسد.

در همين حال اكونوميست پيش‌بيني كرد كه تراز حساب جاري كشورمان در سال 2005، 5/4 درصد از توليد ناخالص داخلي(GDP) را تشكيل دهد كه اين ميزان در سال آينده به 9/1 درصد مي‌رسد.

تراز حساب جاري كشور در سال 2007 به منفي يك درصد توليد ناخالص داخلي و در سال 2008 به منفي 9/2 درصد توليد ناخالص داخلي بالغ خواهد شد.

در سال‌هاي 2009 و 2010 تراز حساب جاري ايران به منفي 5/4 و منفي 2/5 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.

انتهاي پيام