واگذاري ميدان آزادگان به شرکت‌هاي خارجي 1.5 ميليارد دلار به کشور خسارت وارد مي‌كند. تورج برون- كارشناس مسائل نفتي - در گفت و گو با خبرنگار انرژي ايسنا با بيان اين مطلب و با ابراز تاسف از اين‌كه در گذشته ترک تشريفات در ميدان آزادگان و فقدان رقابت شرکت‌هاي نفتي باعث تضييع حقوق مادي کشور شده است، افزود: عبرت پذيري از تجربه اينپکس در اين زمينه ضرورت دارد؛ زيرا در قرارداد قبلي با اين شرکت ژاپني هزينه ريسک براي ايران در نظر گرفته نشد و اين موضوع با توجه به عدم توسعه ميدان و اتلاف وقت توسط اينپکس خسارت بار بوده است. وي با بيان اين كه امضاي قرارداد با شرکت‌هاي ديگر خارجي نياز به توجيه فني و علمي دارد، افزود: اين در حالي است ‌كه آنچه ما در ارتباط با عملکرد اينپکس در آزادگان شاهد بوديم بسيار امر نادري است؛ زيرا تاکنون بي سابقه بوده که طرف خارجي بلافاصله پس از عقد قرارداد و پيش از آغاز عمليات توسعه، تقاضاي اصلاح سقف قراردادي داشته باشد و بر همين اساس مسئولان نفت بايد مراقب باشند؛ چه بسا ديگر شرکت هاي خارجي نيز همين روند را در آزادگان و يادآوران تکرار کنند. اين كارشناس مسائل نفتي همچنين گفت: در بيع متقابل شرکت‌هاي خارجي ميزان سرمايه‌گذاري را بالا برآورد مي کنند و چون هرچه سرمايه‌گذاري بالاتر باشد، منافع پيمانکار هم بيشتر مي‌شود؛ لذا اين شرکت‌ها تمايلي به کاستن و حداقل كردن هزينه‌ها از خود نشان نمي‌دهند. وي گفت: در شرايط فعلي امکان توسعه ميدان‌هاي نفتي به‌ويژه در خشکي با کمتر از نصف قيمت توسط شرکت‌هاي داخلي نظير مناطق نفت‌خيز جنوب وجود دارد و اگر ميدان آزادگان به شرکت‌هاي روسي يا اروپايي و يا هر شرکت خارجي با همان مبلغ قراردادي اينپکس واگذار شود، حداقل 1.5 ميليارد دلار به کشور خسارت وارد مي‌شود. وي در ادامه افزود: از نظر حوزه جغرافيايي، اين ميدان در محدوه شرکت مناطق نفت‌خيز قرار دارد و مسووليت بهره‌برداري از نفت اين ميدان به‌طور قطع با اين شرکت است و اگر قرار باشد کار توسعه را شرکت ديگري همچون نيکو يا پترو ايران انجام دهند، همانند ساير ميدان‌ها در هشت سال گذشته مشکل ساز خواهد شد؛ ضمن اين‌که هدف از تاسيس شرکت‌هاي ياد شده، حضور در فعاليت‌هاي نفتي بين‌المللي بوده است. وي در توضيح دليل اين موضوع، خاطرنشان كرد: اگر برنامه توسعه را شرکت ديگري بدهد و مناطق نفت‌خيز صرفا ناظر عالي باشد، معمولا در زمينه برنامه توسعه بين اين شرکت‌ها مثل گذشته اختلاف ايجاد مي‌شود و نهايتا کار توسعه را با تاخير زيادي مواجه مي‌كند كه نمونه بارز اين مسئله را در ساير ميدان‌هاي تحت پوشش از جمله بي بي حکيمه، مارون و اهواز آسماري و ساير ميدان‌هايي که به شرکت متن واگذار شده، شاهد بوديم. او با بيان اين كه براي توسعه ميدان آزادگان به پول زيادي نياز نداريم، استدلال كرد: شرکت خارجي در آغاز کار توسعه تنها بخشي از مبلغ قرارداد را هزينه مي‌کند و بلافاصله پس از اين‌که به توليد رسيد، شروع به برداشت کرده و از فروش آن صاحب سود و سرمايه جديد شده و آن‌را بر روي پروژه مورد نظر هزينه مي کنند. به طور مثال با هزينه كردن 20 ميليون دلار به اولين توليد که به فرض 6 هزار بشکه است مي‌رسد و از فروش روزانه آن صاحب سرمايه جديد خواهد شد که اين سرمايه را براي ادامه پروژه استفاده خواهد کرد؛ در حالي‌که با مثلاً 20 ميليون دلار کار را آغاز کرده، اما سود حدود 2.5 ميليارد دلار را از ايران مطالبه مي‌کند. به گفته اين كارشناس مسائل نفتي، با توجه به شعارهاي رئيس جمهور و همچنين قانون استفاده از حداکثر توان داخلي، بايد مشخص شود كه انجام کدام بخش از طرح توسعه ميدان‌هاي نفتي توسط نيروهاي داخلي امکان‌پذير نيست و فقط همان بخش به طرف خارجي واگذار شود. اخيراً بحث اصلاح قراردادهاي بيع متقابل مطرح شده است؛ ولي به نظر مي رسد اين قراردادها مشکلات مبنايي دارند و استفاده از آنها به‌ويژه در ميادين نفتي مستقل کشور خسارت بار است. وي در پايان يادآور شد: وزارت نفت براي طرح‌هاي نفت و گاز در بخش بالادستي به جاي بيع متقابل، بهتر است از حساب ذخيره ارزي يا مؤسسه‌هاي بين‌المللي در جهت جذب منابع مالي استفاده کند و در صورت لزوم امضاي قرارداد با شرکت‌هاي خارجي را منحصر به ميدان‌هاي مشترک نفت و گاز كند. انتهاي پيام