واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه تا سال 87 واردات كشور افزايش 10 ميليارد دلاري و مازاد تجاري كاهش 11.3 ميليارد دلاري داشته باشد.

به گزارش خبرنگار بين‌الملل ايسنا، در تازه‌ترين گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست كه "Country Risk Service October 2006" نام دارد ميزان واردات كشور در سال گذشته 40 ميليارد و 969 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني شده است كه اين ميزان در سال جاري افزايش 4.5 ميليارد دلاري داشته و به 45 ميليارد و 476 ميليون دلار برسد كه با توجه به افزايش 3.1 ميليارد دلاري صادرات به 63 ميليارد و 183 ميليون دلار، مازاد تجاري كشور كاهش 1.3 ميليارد دلاري خواهد داشت و از 19 ميليارد و 43 ميليون دلار در سال 84 به 17 ميليارد و 706 ميليون دلار بالغ خواهد شد.

سال آينده سالي خواهد بود كه افزايش واردات و كاهش صادرات مازاد تجاري كشور را در حدود 4.5 ميليارد دلار كاهش خواهد داد.

در اين سال وارداتي معادل 47 ميليارد و 864 ميليون دلار براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال 84 افزايش 2.4 ميليارد دلاري خواهد داشت.

پيش‌بيني شده است كه صادرات طي سال آينده روند نزولي به خود بگيرد و با بيش از دو ميليارد دلار كاهش به 61 ميليارد و 11 ميليون دلار برسد كه در نتيجه مازاد تجاري 13 ميليارد و 147 ميليون دلاري براي كشور به ثبت خواهد رسيد.

روند افزايش واردات و كاهش صادرات در سال 87 نيز تداوم خواهد داشت به طوري كه واردات با سه ميليارد دلار افزايش به 50 ميليارد و 831 ميليون دلار و صادرات با بيشتر از 2.4 ميليارد دلار كاهش به 58 ميليارد و 515 ميليون دلار بالغ خواهد شد.

در اين سال مازاد تجاري به هفت ميليارد و 684 ميليون دلار مي‌رسد كه نسبت به سال 86 از 5.4 ميليارد دلار كاهش برخوردار است.

اين واحد در گزارش پيشين خود عنوان كرده بود كه مازاد تجاري كشور در سال جاري با 700 ميليون دلار كاهش به 18 ميليارد و 300 ميليون دلار برسد.

به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه اوت خود به بررسي وضعيت تجارت خارجي ايران پرداخته و نوشته بود: مازاد تجاري ايران در سال گذشته افزايش خوبي داشته است كه افزايش بي‌سابقه‌ بهاي نفت و در پي آن افزايش درآمدهاي نفتي دليل اصلي آن بوده است و همين امر منجر به افزايش مازاد حساب جاري به 14 ميليارد دلار شده است. پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده مازاد تجاري كشور به 18 ميليارد و 300 ميليون دلار برسد كه اين ميزان در سال گذشته 19 ميليارد دلار بوده است. در سال گذشته صادرات كشور 60 ميليارد دلار بوده است كه پيش‌بيني مي‌شود اين ميزان طي سال جاري افزايش سه ميليارد و 800 ميليون دلاري داشته باشد و به 63 ميليارد و 800 ميليون دلار برسد.

در همين حال پيش‌بيني شده بود كه واردات در سال جاري با افزايش چهار ميليارد و 500 ميليون دلاري نسبت به سال گذشته به 45 ميليارد و 500 ميليون دلار بالغ شود. در سال آينده مازاد تجاري كشور كاهش پنج ميليارد و 500 ميليون دلاري خواهد داشت كه عمده دليل آن افزايش دو ميليارد و 400 ميليون دلاري واردات و كاهش سه ميليارد و 100 ميليون دلاري صادرات خواهد بود.

بنا بر گزارش پيشين، در سال 86 صادرات كشور به 60 ميليارد و 700 ميليون دلار كاهش و واردات به 47 ميليارد و 900 ميليون دلار افزايش خواهد يافت.

بيزينس مانيتور نيز در گزارش خود اعلام كرده بود كه مازاد تجاري ايران در سال جاري به بالاترين ميزان طي سال‌هاي گذشته رسيده و با 700 ميليون دلار افزايش نسبت به سال گذشته به 11 ميليارد و 930 ميليون دلار بالغ مي‌شود.

اين موسسه در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 خود با توجه به تغيير شرايط اقتصادي پيش‌بيني كرد كه ارزش واردات كشور در سال 85 به 46 ميليارد و 360 ميليون دلار برسد كه نسبت به سال گذشته كمتر از پنج ميليارد دلار افزايش نشان مي‌دهد.

ارزش واردات كشور در سال گذشته 41 ميليارد و 960 ميليون دلار و مازاد تجاري 11 ميليارد و 250 ميليون دلار برآورد شده است.

با توجه به پيش‌بيني بيزينس مانيتور براي صادرات 58 ميليارد و 290 ميليون دلاري در سال جاري انتظار مي‌رود كه تراز تجاري بالغ بر 11 ميليارد و 930 ميليون دلار براي كشور به ثبت برسد. در سال 86 واردات افزايش در حدود شش ميليارد دلاري خواهد داشت و به 52 ميليارد و 120 ميليون دلار خواهد رسيد و اين در حالي است كه صادرات در حدود دو ميليارد دلار افزايش مي‌يابد كه همين امر منجر به كاهش بيش از 3.5 ميليارد دلاري تراز تجاري كشور به هشت ميليارد و 110 ميليون دلار خواهد شد.

اين موسسه مي‌افزايد: واردات در سال 87 معادل 57 ميليارد و 890 ميليون دلار خواهد بود. در اين سال صادراتي 60 ميليارد و 90 ميليون دلاري خواهيم داشت كه با توجه به افزايش بيش از 5/5 ميليارد دلاري ارزش واردات و كاهش اندك ارزش صادرات، تراز تجاري كاهش زيادي خواهد يافت و به دو ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد رسيد. در سال 88 به رغم افزايش 4.5 ميليارد دلاري ارزش صادرات، واردات با روند سريعتري رشد خواهد كرد و با افزايش 6.5 ميليارد دلاري به 64 ميليارد و 320 ميليون دلار خواهد رسيد.

مازاد تجاري كشور در سال 88 به 220 ميليون دلار مي‌رسد.

انتهاي پيام