واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه تا سال 1390 واردات ايران افزايش 12 ميليارد دلاري و مازاد تجاري كاهش 26 ميليارد دلاري خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، آمار‌هاي منتشره در گزارش ماه دسامبر واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست حاكي از آن است كه واردات ايران در سال جاري افزايش چهار ميليارد و 500 ميليون دلاري داشته و از 41 ميليارد دلار در سال 84 به 45 ميليارد و 500 ميليون دلار مي‌رسد كه اين شاخص با تداوم روند صعودي در سال‌هاي 86 و 87 به ترتيب به 47 ميليارد و 900 ميليون دلار و 50 ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد رسيد كه به ترتيب دو ميليارد و 400 ميليون دلار و دو ميليارد و 900 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد.

در سال‌هاي 88 و 89 وارداتي معادل 53 ميليارد و 200 ميليون دلار و 55 ميليارد و 400 ميليون دلار براي كشور به ثبت خواهد رسيد و اين رقم در سال 1390 برابر با 57 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد بود كه نسبت به سال 84 افزايش 16 ميليارد و 300 ميليون دلاري و نسبت به سال 81 افزايش 2.6 برابري داشته است.

در همين حال پيش‌بيني شده است كه تراز تجاري ايران در سال جاري به 17 ميليارد و 700 ميليون دلار برسد كه نسبت به بيشترين ميزان طي دهه كنوني كه در سال گذشته به ثبت رسيد (19 ميليارد دلار) كاهش يك ميليارد و 300 ميليون دلاري نشان مي‌دهد.

افزايش واردات به 47 ميليارد و 900 ميليون دلار و كاهش صادرات به 61 ميليارد دلار در سال آينده منجر به آن خواهد شد كه مازاد تجاري كاهش چهار ميليارد و 600 ميليون دلاري داشته و به 13 ميليارد و 100 ميليون دلار بالغ شود كه اين ميزان با تداوم روند كاهشي خود در سال‌هاي 87 و 88 به هفت ميليارد و 700 ميليون دلار و يك ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رسيد.

سال 89 سالي خواهد بود كه ميزان واردات از صادرات پيشي گرفته كه اين امر كسري تجاري را براي كشور به ارمغان خواهد آورد. ثبت رقم 51 ميليارد و 700 ميليون براي صادرات و 55 ميليارد و 400 ميليون دلار براي واردات در اين سال كسري تجاري سه ميليارد و 700 ميليون دلاري را براي كشور رقم خواهد زد.

در سال 1390 كسري تجاري كشور به هشت ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد رسيد كه از افزايش چهار ميليارد و 400 ميليون دلاري نسبت به سال 89 برخوردار است. دليل ثبت چنين رقمي‌ براي تراز تجاري ايران در سال 1390 رسيدن واردات به 57 ميليارد و 300 ميليون دلار و كاهش صادرات به 49 ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد بود.

اين در حالي است كه موسسه بيزينس مانيتور در گزارش اخير خود عنوان كرده بود كه واردات ايران تا سال 1390 افزايش 37 ميليارد دلاري و مازاد تجاري افزايش دو ميليارد دلاري خواهد داشت.

به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه اول 2007 خود برآورد كرد كه طي سال گذشته واردات كشورمان معادل 40 ميليارد و 970 ميليون دلار باشد كه با كمتر از پنج ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 45 ميليارد و 380 ميليون دلار و با همين ميزان افزايش در سال آينده به 50 ميليارد و 690 ميليون دلار مي‌رسد. با توجه به صادرات 67 ميليارد و 290 ميليون دلاري در سال جاري پيش‌بيني مي‌شود كه مازاد تجاري معادل 21 ميليارد و 910 ميليون دلار براي كشور به ثبت برسد كه اين ميزان نسبت به سال گذشته افزايش سه ميليارد دلاري نشان مي‌دهد. افزايش واردات به 50 ميليارد و 690 ميليون دلار و رسيدن صادرات به 70 ميليارد و 220 ميليون دلار در سال آينده منجر به آن خواهد شد كه مازاد تجاري كاهش دو ميليارد و 380 ميليون دلاري داشته باشد و به 19 ميليارد و 530 ميليون دلار برسد.

بنا بر اين گزارش، با توجه به افزايش سريعتر واردات نسبت به صادرات، در سال 87 نيز ما شاهد كاهش مازاد تجاري به 17 ميليارد و 140 ميليون دلار خواهيم بود. در اين سال صادرات با سه ميليارد دلار افزايش به 73 ميليارد و 380 ميليون دلار و واردات با كمتر از شش ميليون دلار افزايش به 56 ميليارد و 250 ميليون دلار خواهد رسيد. صادرات و واردات كشور در سال 88 افزايشي حدود 6.5 ميليارد دلار خواهند داشت و به ترتيب به 80 ميليارد و 60 ميليون دلار و 62 ميليارد و 410 ميليون دلار مي‌رسند و تراز تجاري با اندكي افزايش معادل 17 ميليارد و 650 ميليون دلار خواهد بود.

بيزينس مانيتور پيش‌بيني كرده است كه مازاد تجاري ايران از سال 89 دوباره روند صعودي به خود گرفته و با كمتر از يك ميليارد دلار افزايش به 18 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد كه افزايش هفت ميليارد دلاري واردات به 69 ميليارد و 670 ميليون دلار و افزايش هفت ميليارد و 800 ميليون دلاري صادرات به 87 ميليارد و 870 ميليون دلار دليل آن است.

تراز تجاري كشور در سال 90 نسبت به سال 89 از افزايش دو ميليارد و 700 ميليون دلاري برخوردار خواهد بود و به 20 ميليارد و 960 ميليون دلار بالغ خواهد شد.

در اين سال واردات هشت ميليارد دلار و صادرات 11 ميليارد دلار افزايش خواهد داشت و به ترتيب به 77 ميليارد و 590 ميليون دلار و 98 ميليارد و 540 ميليون دلار بالغ خواهند شد.

انتهاي پيام