يك حقوقدان با انتقاد از وجود كاستي‌هاي بسيار در قانون و نحوه برخورد با تخريب‌كنندگان ميراث فرهنگي، گفت: در اين رابطه با نقص قانون مواجه هستيم و جرم و مجازات در موضوع تخريب ميراث فرهنگي تناسب ندارند.

محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با انتقاد از ورود آسيب‌هاي جبران‌ناپذير به سرمايه‌ي ملي تخت جمشيد توسط يك گروه فيلمبرداري، اظهار داشت: با توجه به اعلام نظر مترقي و ارزشمند اداره حقوقي قوه‌ي قضاييه در خردادماه سال جاري در موضع رسيدگي و شكايت به خسارات و لطماتي كه به ميراث فرهنگي وارد مي‌شود، اين مسئله در زمره‌ي امر به معروف و نهي از منكر دانسته شده و با عنايت به اصل 8 قانون اساسي، اين تكليف براي تمام آحاد مردم كه نسبت به اين موارد شكايت دارند موجود است.

وي گفت: هركس نسبت به اين موارد اقدام كرد، دادستان موظف به پي گيري است. حتي اگر ميراث فرهنگي در اجراي تكاليف و وظايف خود كوتاهي كرد، بايد تحت تعقيب قرار گيرد و چون اين جرم، جرم مشهودي است بايد تمام دست‌اندركاران به وسيله‌ي دادستان منطقه تعقيب و اقدامات قانوني در رابطه با جبران خسارات به عمل آيد.

دادخواه در مورد مجازات افراد خاطي و تخريب كننده به ميراث فرهنگي خاطرنشان كرد: در قانون براي اين‌گونه متخلفان جبران خسارات وارده و تحمل 3 تا 6 سال حبس در نظر گرفته شده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه بين جرم و مجازات در موضوع تخريب ميراث فرهنگي تناسب وجود ندارد، گفت: متاسفانه از اين نظر قانون دچار كاستي‌هاي بسيار است و با نقص قانون مواجه هستيم و بايد غرامت خيلي سخت و زندان‌هاي طويل‌المدت در قانون پيش‌بيني شود تا به اين‌گونه از اين خسارت جلوگيري به عمل آيد.

اين وكيل دادگستري تشديد مجازات براي تعرض‌كنندگان به ميراث فرهنگي را خواستار شد و افزود: با عنايت به ماده يك قانون مسووليت مدني بايد تمام خسارات وارده به ميراث فرهنگي از جمله خسارات نقدي جبران شود.

وي گفت: اگر تشديد مجازات عملي شود قطعا موثر خواهد بود. بيشتر سرقت‌ها از ميراث فرهنگي به اين علت است كه خاطيان فكر مي‌كنند با پرداخت يك غرامت اندك و مجازات مختصر موضوع حل مي‌شود كه اگر به شدت با اين خاطيان برخورد شود قطعا موثر خواهد بود.

دادخواه در مورد قصد سرقت از تخت جمشيد توسط افراد تخريب كننده افزود: اين مورد اولين بار سرقت از آثار تاريخي نيست. پيش از اين سرهركولي در كرمانشاه مورد سرقت واقع شد و هيچ‌كس مسووليت اين سرقت را به عهده نگرفت و اين از مواردي است كه پليس حراست ميراث فرهنگي بايد از خود حساسيت نشان دهد كه متاسفانه مسوولين ذيربط كمتر به اين موضوع توجه وافي دارند.

انتهاي پيام