بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه تا سال 1390 واردات ايران افزايش 19 ميليارد دلاري و تراز تجاري كاهش سه ميليارد دلاري خواهد داشت.

به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه دوم 2007 خود به بررسي وضعيت تجارت خارجي كشور پرداخت و ضمن برآورد واردات 40 ميليارد و 970 ميليون دلاري براي سال گذشته، پيش‌بيني كرد كه اين ميزان در سال جاري به 45 ميليارد و 390 ميليون دلار برسد.

رشد شش ميليارد دلاري واردات در سال آينده اين شاخص را به 51 ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد رساند كه تداوم اين روند صعودي منجر به ثبت رقم 54 ميليارد و 700 ميليون دلار در سال 87 خواهد شد.

با توجه به صادرات 68 ميليارد و 610 ميليون دلاري كشور در سال 85، تراز تجاري در اين سال معادل 23 ميليارد و 220 ميليون دلار خواهد بود كه طي دهه كنوني بيشترين ميزان بوده است.

از سال آينده و با توجه به افزايش زياد واردات و كاهش صادرات، تراز تجاري كاهش كمتر از شش ميليارد دلاري داشته و به 17 ميليارد و 520 ميليون دلار خواهد رسيد كه انتظار مي‌رود اين ميزان براي سال 87 معادل 16 ميليارد و 730 ميليون دلار باشد.

واردات در سال 88 به 57 ميليارد دلار افزايش و تراز تجاري به 15 ميليارد و 630 ميليون دلار كاهش خواهد يافت.

در سال 89 واردات افزايش يك ميليارد و 700 ميليون دلاري داشته و به 58 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رسيد كه با توجه به صادرات 74 ميليارد و 210 ميليون دلاري، تراز تجاري در اين سال برابر با 15 ميليارد و 510 ميليون دلار خواهد بود.

سال 90 سالي است كه واردات كشور به 60 ميليارد دلار خواهد رسيد كه نسبت به سال 80 در حدود 38 ميليارد دلار افزايش نشان مي‌دهد. در اين سال تراز تجاري دوباره روند صعودي به خود گرفته و با 60 ميليون دلار افزايش معادل 16 ميليارد و 10 ميليون دلار خواهد بود.

اين موسسه در گزارش پيشين خود اعلام كرده بود كه واردات ايران تا سال 1390 افزايش 37 ميليارد دلاري و مازاد تجاري افزايش دو ميليارد دلاري خواهد داشت.

موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه اول 2007 خود برآورد كرد كه طي سال گذشته واردات كشورمان معادل 40 ميليارد و 970 ميليون دلار باشد كه با كمتر از پنج ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 45 ميليارد و 380 ميليون دلار و با همين ميزان افزايش در سال آينده به 50 ميليارد و 690 ميليون دلار مي‌رسد. با توجه به صادرات 67 ميليارد و 290 ميليون دلاري در سال جاري پيش‌بيني مي‌شود كه مازاد تجاري معادل 21 ميليارد و 910 ميليون دلار براي كشور به ثبت برسد كه اين ميزان نسبت به سال گذشته افزايش سه ميليارد دلاري نشان مي‌دهد.

بنا بر اين گزارش، افزايش واردات به 50 ميليارد و 690 ميليون دلار و رسيدن صادرات به 70 ميليارد و 220 ميليون دلار در سال آينده منجر به آن خواهد شد كه مازاد تجاري كاهش دو ميليارد و 380 ميليون دلاري داشته باشد و به 19 ميليارد و 530 ميليون دلار برسد. با توجه به افزايش سريعتر واردات نسبت به صادرات، در سال 87 نيز ما شاهد كاهش مازاد تجاري به 17 ميليارد و 140 ميليون دلار خواهيم بود. در اين سال صادرات با سه ميليارد دلار افزايش به 73 ميليارد و 380 ميليون دلار و واردات با كمتر از شش ميليون دلار افزايش به 56 ميليارد و 250 ميليون دلار خواهد رسيد.

در گزارش پيش آمده بود كه صادرات و واردات كشور در سال 88 افزايشي حدود 6.5 ميليارد دلار خواهند داشت و به ترتيب به 80 ميليارد و 60 ميليون دلار و 62 ميليارد و 410 ميليون دلار مي‌رسند و تراز تجاري با اندكي افزايش معادل 17 ميليارد و 650 ميليون دلار خواهد بود.

پيش‌بيني شده بود كه مازاد تجاري ايران از سال 89 دوباره روند صعودي به خود گرفته و با كمتر از يك ميليارد دلار افزايش به 18 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد كه افزايش هفت ميليارد دلاري واردات به 69 ميليارد و 670 ميليون دلار و افزايش هفت ميليارد و 800 ميليون دلاري صادرات به 87 ميليارد و 870 ميليون دلار دليل آن است.

اين در حالي است كه واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرده بود كه تا سال 87 واردات ايران افزايش 10 ميليارد دلاري و مازاد تجاري كاهش 11 ميليارد دلاري خواهد داشت.

به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه ژانويه خود ارزش واردات ايران در سال گذشته را 40 ميليارد و 969 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني كرد اين شاخص با كم‌تر از پنج ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 45 ميليارد و 476 ميليون دلار برسد. بنا بر گزارش اكونوميست، روند صعودي ارزش واردات كشور در سال‌هاي 86 و 87 نيز ادامه خواهد داشت و در اين سال‌ها به ترتيب وارداتي معادل 47 ميليارد و 864 ميليون دلار و 50 ميليارد و 161 ميليون دلار براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه به ترتيب 2ميليارد و 400 ميليون دلار و 2 ميليارد و 300 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد.

در همين حال اعلام شده بود كه مازاد تجاري كشور كه در سال 84 با ثبت رقم 19 ميليارد و 43 ميليون دلار و افزايش بيش از 13 ميليارد دلاري نسبت به سال 83 به بيش‌ترين ميزان در دهه كنوني رسيده بود از سال جاري روند نزولي در پيش بگيرد.

اكونوميست افزوده بود كه در سال جاري كشور شاهد كاهش يك ميليارد و 400 ميليون دلاري مازاد تجاري به 17 ميليارد و 691 ميليون دلار خواهد بود كه اين ميزان با بيش از چهار ميليارد دلار كاهش در سال آينده به 13 ميليارد و 556 ميليون دلار بالغ خواهد شد. تداوم روند صعودي واردات و روند نزولي صادرات منجر به آن خواهد شد كه در سال 87 مازاد تجاري معادل هشت ميليارد و 354 ميليون دلار براي كشور به ثبت برسد كه نسبت به سال 84 كاهش كم‌تر از 11 ميليارد دلاري نشان مي‌دهد.

انتهاي پيام