اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد دومين بخش از گفت و گوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا با دكتر وطني معاون آموزشي - پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران و رئيس اسبق دانشگاه صنعت نفت است كه به موضوع «سياست‌هاي آموزشي و پژوهشي در بخش بالادستي نفت» اختصاص داشت.
گفتني است دكتر عمادي مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت با حضور در كارگاهي با همين عنوان كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، در باره ي بخش‌هايي از نقد هاي طرح‌شده از بيان معاون پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران سخن گفت. متن كامل گزارش اين كارگاه نيز متعاقباً ارسال خواهد شد.
خبرنگار:
در گفت و گوهايي كه با برخي از استادان نفت دانشگاههاي تهران داشتيم، گلايه‌هايي درباره نحوه‌ي تعامل شركت ملي نفت با دانشگاه‌ها، نحوه‌ي ارائه‌ي اطلاعات مورد نياز دانشجويان و استادان دانشگاه‌ها و مسائلي از اين دست داشتند. ديدگاه شما در اين باره چيست؟
دكتر وطني:
اگر يك مدير غير متخصص در يك دستگاه اجرايي، بخشنامه‌اي صادر كرد كه به موجب آن خسارت‌هاي جبران ناپذيري به منافع ملي وارد شد، چه كسي بايد حقوق ملت را باز ستاند؟ زماني‌كه بخشنامه‌اي صادر مي‌شود كه انجام پروژه‌هاي مطالعات مخزن و كارهاي علمي و پژوهشي را از طريق دانشگاههاي غير از دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت محدود مي‌كند؛ ميزان خسارتي كه در قبال يك چنين بخشنامه‌اي به صنعت عظيم نفت، گاز و پتروشيمي كشور وارد مي‌شود را چه كسي بايد احقاق حق نمايد؟
سازمان بازرسي كل كشور به اين جرايم رسيدگي كند
محدوديت پژوهش
مسووليت ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي برعهده‌ي سازمان بازرسي كل كشور گذارده شده است؛ كه اگر تخلفي شده است بيت‌المال را احقاق حق كند. پيشنهاد مي‌شود كه سازمان بازرسي كل كشور به اين جرايم رسيدگي نمايد. چه كسي بايد خسارت عدم استفاده از توان علمي دانشگاه‌ها و نيروي انساني محقق و متخصص از يك سو و بلاتكليف ماندن پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي اين بخش را در دانشگاههاي كشور (به دليل عدم وجود داده و اطلاعات) از سوي ديگر ، پاسخگو باشد؟
اما با اين بخشنامه‌ها شركت ملي نفت، شركت‌هاي تابعه و دانشگاه‌ها را از اين‌كه از توانمندي‌هاي خود براي نجات مخازن كشور استفاده كنند، محروم كرده ايم. مسلم است كه اگر ارتباط تشكيلاتي منسجمي ميان صنعت و دانشگاه وجود نداشته باشد، پژوهشي انجام نمي‌شود. گذراندن چند واحد تئوري ، دانشجويي را كه به لحاظ استعداد در دنيا جايگاه ممتازي داشته و به محض فارغ‌التحصيلي از دانشگاه بهترين و پيشرفته‌ترين دانشگاههاي دنيا او را جذب مي‌كنند، را راضي نمي‌كند. اين جالب است كه بدانيد بهترين نيروهاي ما كه بين 2 تا 3 سال سابقه كار دارند را شركت‌هاي نفتي معتبر خارجي مشغول در ايران جذب مي‌كنند.
اساتيد شرمنده‌ي دانشجويان خود مي‌شوند
خبرنگار:
درباره‌ي نوع رفتار(R&D) شركت ملي نفت در رسيدگي به طرح‌هاي پيشنهادي پژوهشي استادان نفت گلايه‌هايي طرح شده است، ارزيابي شما به عنوان معاون پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران در اين باره چيست؟
دكتر وطني:
اگر مديريتي به خاطر اعتباراتي كه براي مصرف در پروژه‌هاي تحقيقاتي است، به يك دانشگاه اعلام كند كه اين پروژه‌ها را شما به ما پيشنهاد بدهيد؛ آنگاه كمتر از 10 روز از زماني كه اساتيد دانشگاه طرح پيشنهادي( proposal ) را تهيه كرده و تحويل شركت داده اند، شركت رسما اعلام كند كه طرح را واگذار كرديم؛ اين شائبه پيش مي‌آيد كه شركت قصد داشته است از چند دانشگاه طرح پيشنهادي( proposal ) داشته باشد و در انتها به فرد مورد نظر خود، كار را واگذار كند. در اينگونه موارد اين اساتيد احساس مي‌كنند كه بازي خورده اند و شرمنده‌ي دانشجويان خود نيز مي‌شوند و لذا اعتماد از بين مي‌رود.
ماه‌ها به طرح‌هاي پيشنهادي اساتيد باسابقه و همكار با نفت پاسخ داده نمي‌شود
مافيا در ستيز با پژوهش
گاه طرح‌هاي پيشنهادي كه حاصل مطالعات و تلاش چند ماهه‌ي برخي از اساتيدي كه حتي خود از خانواده وزارت نفت هستند، ماه‌ها پاسخ داده نمي‌شود. هنگامي‌كه اساتيد ي كه خود از خانواده وزارت نفت هستند، نتوانند پاسخي براي پروژه‌ي خود دريافت كنند، چه انتظاري از استاد جواني كه به تازگي از خارج از كشور آمده است و به هيچ‌يك از اين منابع دسترسي ندارد، مي‌رود؟ از يك طرف نياز و نارسايي در توليد، اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري، پالايش، انتقال و توزيع وجود دارد و از طرف ديگر اعلام آمادگي كارشناسان؛ اما به نظر مي‌رسد در اينجا تنها سوء مديريت است كه مانع تحقق اين امر خواهد شد. آقاي رئيس جمهور بايد مافياي نفت را در آنجايي بيابند كه نمي‌گذارند اين توان مالي در اختيار توسعه و رشد تعالي كشور قرار بگيرد.
فرار مغزها در صنعت نفت
اگر روند چنين باشد ، بعد از مدتي همين تعداد نيروي متخصصي نيز كه در كشور هستند، خواهند رفت. مجلس بايد با نگاهي دقيق و اصولي، براي فرار مغزها به ويژه در رشته‌هاي مهندسي نفت چاره‌اي بيانديشد. البته اين مسئله منحصر به صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي نيست بلكه در همه رشته‌ها بايد نهادينه شود. براي نمونه رشته‌هاي علوم انساني نقش مهمي در توليد و اقتصاد كشور دارند. امروزه از رشته‌هاي علوم انساني مي‌توانيم در توسعه پايدار و در بيشتر مسائل كشور از جمله توليد ناخالص ملي، اقتصاد، آموزش، سلامت، فرهنگ و مسائل اجتماعي استفاده كنيم. به اعتقاد من موتور حركت هر كشور پيشرفته و صنعتي آموزه هاي علوم انساني آن كشور است. امروزه اكثر دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني احساس خوبي از رشته تحصيلي شان ندارند و اين بسيار خطرناك است.
بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور نبايد منوط به سعي و خطا باشد و ما مترصد باشيم كه چه كسي مسوول اين پست خواهد شد و آيا حاضر به همكاري با يكديگر خواهيم بود يا خير. به معناي ديگر نبايد با اين موضوع به صورت سليقه‌اي برخورد كنيم.
يك معناي عدالت استفاده از ظرفيت و پتانسيل‌هاي موجود است
دين با رفاه مخالف نيست بلكه با بي‌عدالتي مخالف است. يك معناي عدالت اين است كه از ظرفيت و پتانسيل‌هاي موجود استفاده كنيم. هنگامي مي‌توان از عدالت سخن گفت كه در عمل با وضع تمهيدات، بسترها و قوانين ، مديران را ملزم به اجراي سياست‌هاي مصوب نماييم.
سند چشم‌انداز داراي شاخص‌هايي است كه بايد ارزيابي شود. كداميك از بندهاي آن عملياتي شده و يا نشده است؟ در كداميك موفق و يا ضعيف عمل كرده‌ايم؟ علت موفقيت و يا عدم موفقيت چه بوده است؟ بنابراين مديران بايد ملزم شوند كه به جاي آزمون و خطا و به كاربردن سلايق شخصي در اين راستا حركت كنند.
به نظر من رضايت حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبري، شهدا و خانواده‌هاي آنها، جانبازان و آزادگان عزيز ايجاب مي‌كند كه ابتدا قابليت‌ها، ظرفيت‌ها و نيازها را شناخته، آن گاه سياست‌ها را براي درازمدت تبيين كرده و قانون‌مند نماييم.
ادامه دارد...
نظرات