در حالي كه دکتر علي عمادي معاون پژوهش و توسعه شركت ملي نفت وعده انعقاد قراردادي پژوهشي تحقيقاتي به ارزش 130 ميليارد تومان ميان شرکت ملي نفت ايران و 14 دانشگاه کشور با حضور وزير نفت، وزير علوم و روساي ارشد 14 دانشگاه بزرگ کشور داده بود، اما دكتر رسايي معاون مالي- اداري انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اعلام كرد: مجموعه‌ي قرارداد‌هاي پژوهشي اين انستيتو با وزارت نفت، از بدو تأسيس تا كنون كمتر از يك و نيم ميليارد تومان بوده است، كه قريب 50 درصد آن بابت هزينه‌هاي بالاسري، بيمه، ماليات و حسن انجام كار حذف مي‌شود.
دكتر عمادي سال گذشته نيز از اخذ مصوبه 35 ميليارد توماني براي 17 دانشگاه خبر داده بود.
گفتني است انستيتو نفت دانشگاه تهران بزرگ‌ترين موسسه‌ي آموزشي-پژوهشي با بيشترين حجم سرمايه‌گذاري، در ميان موسسه‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
دكتر روستا آزاد متخصص بيوتكنولوژي نفت و معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف نيز پيش از اين در گفت و گويي با خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران از نحوه تخصيص اعتبارات پژوهشي بيش از 100 ميليارد توماني معاونت پژوهش و توسعه شركت ملي نفت به دانشگاه‌هاي كشور انتقاد كرده بود.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، عدم بهره‌برداري از ظرفيت پژوهشي دانشكده‌هاي تازه تأسيس مهندسي نفت در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه برخي از كارشناسان يكي از مهمترين دلايل افت توليد نفت را عدم انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مستمر بر روي مخازن نفت مي‌دانند. به گفته برخي از مديران وزارت نفت، شرايط همواره متغير اين مخازن به اندازه‌اي پيچيده است كه بهره‌برداري از هر مخزن نيازمند تأسيس يك پژوهشكده اختصاصي است.
گفتني است در حالي كه يكي از مهمترين نقصان‌هاي وزارت نفت در سال‌هاي گذشته نبود نيروي مهندسي نفت بوده است، امروزه برخي از كارشناسان، ضعف پژوهش را يكي از مهمترين عوامل مهاجرت نيروهاي معدود فارغ‌التحصيل مهندسي نفت تلقي مي‌كنند.
يك مقام آگاه در شركت مناطق نفت‌خيز جنوب نيز اعلام كرد: تعدادي از برجسته ترين فارغ‌التحصيلان كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه صنعت نفت، اخيراً توسط شركت آرامكو عربستان جذب شده‌اند.
به گفته دكتر حقيقي مدير طرح ضربتي تأمين نيروي انساني طبق آماري كه قبل از آغاز اين طرح از شاغلين در تمام شركت‌هاي نفت بالادست گرفته شد، تنها 110 نفر نيروي متخصص(مهندسي نفت) وجود داشت.
وزارت نفت در سال‌هاي گذشته براي جبران‌عقب‌ماندگي در تأمين نيروي انساني متخصص اقدامات متعددي انجام داده است كه از آن جمله مي‌توان به كمك‌هاي اين وزارتخانه براي تأسيس دانشكده‌هاي مهندسي نفت در برخي از دانشگاه‌هاي صنعتي كشور از جمله شريف و اميركبير اشاره كرد. در پي اين اقدام دانشگاه‌هاي صنعتي كشور با تأخير بسيار زياد و پس از گذشت سال‌ها از بهره‌برداري و مديريت مخازن نفت كشور توسط نيروهاي داخلي، پذيرش دانشجو در رشته مهندسي مهندسي نفت را آغاز كردند. با اين حال عدم تأمين كامل تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز اين دانشكده‌هاي تازه تأسيس از سوي وزارت نفت و ضعف رابطه دانشگاه و صنعت در استفاده از تجهيزات و نيروهاي متخصص موجود آن‌ها، از جمله مهمترين موانع استفاده از سرمايه‌گذاري‌ها و فرصت‌هاي موجود در اين دانشكده‌ها تلقي مي‌شود.
رونق پژوهش در دانشكده‌هاي تازه‌تأسيس مهندسي نفت يكي از كارآمد‌ترين ابزار‌هاي پيشگيري از مهاجرت فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي دكتري بورسيه‌ي خارج از كشور، به عنوان يكي از مهمترين مسائل مديريت منابع انساني در وزارت نفت تلقي مي‌شود.
جذب اين فارغ‌التحصيلان همچنين يكي از مهمترين ذغدغه‌هاي دانشكده‌هاي تازه تأسيس مهندسي نفت براي جبران كمبود شديد اعضاي هيأت علمي است .
دكتر علي وطني رئيس اسبق دانشگاه صنعت نفت در اين باره مي‌گويد: تعداد قابل توجهي از دانشجويان اعزام شده به خارج بازگشتند و بلافاصله جذب شدند اما متاسفانه حفظ نشدند.
وي با اشاره به اين كه براي حفظ فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي بايد انگيزه ي تخصصي و علمي براي آن‌ها ايجاد كنيم، مي‌گويد: به نظر مي‌رسد ناديده انگاشته شدن حق انساني كه مرتبط با نحوه‌ي استفاده از توانايي‌هاي يك فرد متخصص است، آن‌ها را مجبور به مهاجرت كرده است.
دكتر وطني معاون آموزشي - پژوهشي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران پيش از اين اعلام كرده بود از 8 آزمايشگاه تحقيقاتي برنامه‌ريزي شده براي اين انستيتو، تنها 3 آزمايشگاه در بخش بالادستي راه‌اندازي شده است و راه‌اندازي آزمايشگاههاي باقي مانده نيازمند تأمين 10 ميليون دلار اعتبار است.
وي همچنين با انتقاد از اهمال وزارت نفت در استفاده از ظرفيت‌هاي پژوهشي و آزمايشگاههاي موجود انستيتوي نفت دانشگاه تهران، گفت: بخش مهمي از ظرفيت پژوهشي اين انستيتو همچنان خالي مانده است و در انتظار مساعدت شركت ملي نفت به سر مي‌برد.
اين استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايران، با اشاره به اين كه ميان مصوبه و عمل فاصله‌ي زيادي وجود دارد، يادآور شد: پيش از اين نيز بر اساس مصوبه‌اي مقرر شد 2 ميليون دلار اعتبار براي تأمين بخشي از تجهيزات آزمايشگاهي اين انستيتو تخصيص يابد، اما اين مصوبه از سال 1384 تا كنون در شركت كالاي نفت باقي مانده و اين شركت به دلايل واهي از خريد تجهيزات مورد نياز خودداري مي‌كند؛ اين در حالي است كه بهاي تجهيزات مورد نياز به مراتب افزايش پيدا كرده و اكنون تأمين آن‌ها به بودجه‌ي بيشتري نياز دارد.
دكتر وطني با اشاره به هزينه‌هاي بسيار بالاي تجهيز آزمايشگاههاي مهندسي نفت، تأكيد كرد: وزرات نفت نبايد انتظار تأمين اين اعتبارات از سوي وزارت آموزش عالي را داشته باشد، چرا كه فعال شدن اين آزمايشگاه‌ها تأثير بسيار زيادي در افزايش ميزان مطالعات و پژوهش‌هاي مورد نياز شركت‌هاي نفتي براي بهره‌برداري علمي و صيانتي از مخازن و پيشگيري از افت توليد آن‌ها دارد.
رئيس اسبق دانشگاه صنعت نفت همچنين نابساماني‌هاي متعدد روند بوروكراتيك رسيدگي به طرح‌هاي پژوهشي و خودداري شركت هاي نفتي از ارائه‌ي اطلاعات مهندسي مورد نياز پژوهشگران و دانشجويان مهندسي نفت را يكي از موانع جدي انجام پژوهش‌هاي كاربردي در بخش بالادستي نفت خواند.
وي با اشاره به اين كه پذيرش دانشجو نياز به پروژه و تعريف پايان نامه دارد، مي‌گويد: ارائه‌ي پايان نامه به اطلاعات موجود در صنعت نفت نيازمند است. در اين زمينه عمده‌ترين مشكل، عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي به بهانه محرمانه بودن آن‌ها است.
وي با انتقاد از اين كه ممكن است ساز و كار تصويب پروژه تحقيقاتي حدود يك‌سال زمان به خود اختصاص دهد، به طرح اين پرسش مي‌پردازد كه آيا مديريت توسعه و پژوهش شركت مذكور نبايد پاسخگو باشد؟
دكتر وطني با اشاره به اين كه حق طبيعي استاد است كه حتي اگر طرح پيشنهادي او رد مي‌شود، حداقل از ايرادهاي وارد بر پروژه‌هاي خود مطلع شود، متذكر مي‌شود: هنگامي كه صنعت نفت به استاد باسابقه‌ي اين مملكت پس از گذشت ماه‌ها پاسخ نمي‌دهد، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه به دانشجويان بها داده شود و آن ها در كشور بمانند.
وي تأكيد مي‌كند: صنعت نفت بايد به اساتيدي كه از نظر قابليت و پتانسيل علمي به جايي رسيده اند كه در دنيا ايشان را به عنوان مرجع مي‌شناسند، اجازه ورود به صنعت نفت كشور را بدهد.
انتهاي پيام
نظرات