اگر در سال آينده 2/2 ميليون بشكه نفت در روز با احتساب قيمت 37.5 دلار و ارز 950 توماني صادر كنيم درآمد نفتي حدود 30 ميليارد دلار خواهد شد كه مابقي اختلاف آن تا 37 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشته مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، رحيم ممبيني ـ‌ معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ـ رييس جمهور در نشست خبري امروز پس از تشريح لايحه‌ بودجه سال 88 به سوالات خبرنگاران پاسخ و با بيان اينكه مصارف ارزي ما در بودجه‌ 88، 37 ميليارد دلار است اين رقم را در بودجه‌ سال جاري پس از اصلاحيه 48 ميليارد دلار عنوان كرد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني بر اينكه 30 درصد منابع درآمدي غير نفتي در بودجه‌ 88 از ماليات تامين شده اما بقيه‌ منابع غير نفتي از كجا تامين خواهد شد؟ گفت: 30 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در بودجه 88 گنجانده شده است كه نسبت به عملكرد 87 ، 25 درصد افزايش خواهد داشت.

* منابع غير نفتي از كجا تامين مي‌شوند؟

وي ادامه داد: معمولا براي ارزيابي بودجه‌هاي سنواتي منابع غير نفتي را با مصارف جاري مي‌سنجد كه حدود 93 درصد مصارف هزينه‌اي ما را منابع غير نفتي تامين مي‌كند. اين در واقع تحقق ماده‌ 2 قانون برنامه چهارم است. بنابراين علاوه بر 30 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از ماليات بخشي نيز به ساير درآمدها اختصاص دارد كه اين رغم معادل 10 هزار و 800 ميليارد تومان است و از طريق سود سهام نفت يا واگذاري‌هاي اموال منقول و غير منتقول و نيز فروش شركت هاي دولتي تامين خواهد شد.

ممبيني ادامه داد: در سال 87 چهار هزار و 600 ميليارد تومان واگذاري انجام شده و در سال آينده اين رقم به پنج هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. ضمن اينكه ميزان منابع محقق شده از اين طريق در سال جاري بيش از ميزان مصوب است و حتي اگر ميزان پيش‌بيني شده محقق نشود از محل‌هاي ديگر مي‌توان آن را پوشش داد. در ضمن تعداد واگذاري‌ها در سال 88 هنوز مشخص نيست و اين رقم در شوراي عالي واگذاري مشخص مي‌شود.

* خير و صلاح مملكت در تصويب لايحه هدفمند شدن يارانه‌هاست

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر چگونگي اختصاص يارانه‌ها در بودجه‌ 88 كه بر اساس لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها تنظيم شده است گفت: يارانه‌ كالاهاي اساسي در سال آينده هفت هزار و 100 ميليارد تومان است كه نسبت به امسال تقويت هم شده است اما يارانه‌ حامل‌هاي انرژي كه سه هزار ميليارد تومان آن مربوط به واردات بنزين و گازوئيل و نيز 15 هزار و 200 ميليارد تومان آن مربوط به شفاف‌سازي است در بودجه 88 حذف شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه‌ بر هدفمند شدن يارانه‌ها تاكيد دارد اما در نحوه‌ اجرا سوالاتي مطرح است گفت: به نظر من لايحه در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس با فضاي مثبتي روبروست ضمن اينكه لايحه در كميسيون برنامه و بودجه به راي قاطع تصويب شده است و ما اميدواريم كه لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها به تصويب مجلس برسد چرا كه خير و صلاح مملكت در اجراي آن است.

ممبيني گفت: حتي اگر در اين مرحله درباره‌ بنزين و گازوئيل تصميمي گرفته نشود قوانيني وجود دارد كه براي سال 88 وضعيت بنزين و گازوئيل را مشخص مي‌كند. ضمن اينكه در طرح تحول اقتصادي پيش‌بيني شده كه 60 درصد منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها باز توزيع شود، 15 درصد آن صرف فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز 25 درصد به بودجه‌ عمومي كشور و بخش‌هايي كه از اجراي طرح تحول متاثر مي‌شود تخصيص يابد.

او در پاسخ به اين سوال كه اگر لايحه‌ هدفمندشدن يارانه‌ها به مجلس به تصويب نرسد؛ سرنوشت بودجه چه خواهد شد؟ گفت: در كنار حذف يارانه‌ها در بودجه سال آينده مصارفي نيز تعيين شده است كه اگر لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها در مجلس تصويب نشود مصارف تعريف شده براي آن نيز حذف مي‌شود و اين ناشي از انعطاف پذيري بودجه‌ تدوين شده است.

* تورم قطعا در سال آينده كاهش مي‌يابد

وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر تدابير انديشيده شده براي مهار تورم ناشي از بحران اقتصادي جهاني توضيح داد: اقدام اساسي ما كاهش مصارف ارزي است چرا كه مصارف ارزي نقش مهمي در كشور ما دارند. بانك مركزي تا سقف معيني مي‌تواند ارز را به ريال تبديل كند و اگر از اين ميزان بيشتر باشد براي اقتصاد ما مضرر است. مصارف ارزي از 64 ميليارد دلار در سال جاري به 37 ميليارد دلار در بودجه 87 رسيده است كه اين رقم زير رقم سقف مجاز بانك مركزي است و مي‌تواند تورم و نقدينگي را كنترل كند.

او در توضيح شاخص‌هاي كلان لايحه بودجه 88 با تاكيد بر اينكه بر اساس مباني فرض شده در تهيه لايحه تورم قطعا در سال آينده كاهش مي‌يابد گفت: اقتصاد ما از اقتصاد جهاني جدايي ناپذير است و به نظر من نرخ رشد اقتصادي يا در سطح موجود ثابت مي‌ماند و يا حركت آن به كندي صورت مي‌گيرد همچنين با توجه به اقداماتي كه در ارتباط با زيرساخت‌هاي صنعتي داشته‌ايم نرخ بيكاري در سال آينده در حد مناسبي نگه داشته شده و يا كاهش خواهد يافت.

* 14 ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي

وي در ادامه ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي براساس پيش‌بيني لايحه بودجه سال آينده را 14 ميليارد دلار عنوان كرد و درباره پيش‌بيني اين لايحه در زمينه صادرات غير نفتي گفت: رقم دقيق صادرات غير نفتي در بودجه نمي‌آيد.

ممبيني در ادامه با تاكيد بر اينكه ظرفيت مناسبي براي وصول ماليات در كشور وجود دارد اما فضاي فرار مالياتي نيز در كشور با سازوكارهاي موجود مهياست گفت: ما تاكنون 100 ميليارد تومان براي بهبود سازوكارهاي وصول ماليات هزينه كرده‌ايم و مكانيزه كردن فرآيند دريافت ماليات بر افزايش درآمدهاي مالياتي كمك مي‌كند در بودجه‌ امسال 21 هزار و 700 ميليارد تومان ماليات پيش‌بيني شده بود كه به نظر ما اين رقم تا پايان سال به 24 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه هزينه‌هاي تملك دارايي، درآمد هزينه‌ها، حقوق و مزايا و برخي طرح‌هاي عمراني ويژه تا پايان سال جاري به طور كامل پرداخت مي‌شود گفت: حدود 70 درصد اعتبارات مابقي طرح‌هاي عمراني نيز تا پايان سال تخصيص خواهد يافت.

* بودجه‌ سال آينده كسري نخواهد داشت

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود تغييرات لايحه‌ بودجه در مجلس بيش از دو تا سه درصد نباشد گفت: برخي انتقاداتي به لايحه‌ بودجه دارند و اعلام كرده‌اند بودجه 88 با 25 هزار ميليارد تومان كسري روبه رو مي‌شوند. من مي‌پرسيم كه اين كسري كجاست؟ كسري بايد در مصارف روي بدهد ولي ما كسري بودجه‌اي را پيش بيني نمي‌كنيم. پنج هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني كرده‌ايم و اگر تكليف جديدي به بودجه اضافه نشود بودجه‌ سال آينده كسري نخواهد داشت. ما حتي كسري‌هاي بودجه سال 87 را نيز در بودجه سال آينده گنجانده‌ايم و در مصارف ما خلاء كسري وجود ندارد. در مورد منابع هم خوش‌بين هستيم كه محقق شوند.

* منابع حاصل از صادارت گاز در بودجه 88 نيامده است

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه چرا درآمدهاي حاصل از فروش يا صادرات گاز در بودجه گنجانده نشده است؟ گفت: منابع حاصل از صادارت گاز در بودجه 88 نيامده است ضمن اينكه درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات نيز در بودجه‌ عمومي گنجانده نشده است.

او افزود: اين به موضوع رابطه‌ مالي دولت و شركت نفت بر مي‌گردد و از جمله تغييرات لايحه بودجه 88 نسبت به بودجه‌ 87 است. در واقع يكي از زواياي طرح تحول اقتصادي همين موضوع است كه اگر يارانه حامل‌هاي انرژي شفاف شود موضوع صادرات فرآورده‌هاي نفتي و توزيع آن در داخل بودجه گنجانده مي‌شود و شفاف‌سازي صورت خواهد گرفت.

* ماجراي بودجه احتياطي و 6 هزار ميليارد تومان آن

او در تشريح عبارت بودجه احتياطي نيز گفت: اين در واقع همان شش هزار و 100 ميليارد توماني است كه اگر قيمت نفت تا سقف 45 دلار افزايش يابد دولت اجازه خواهد داشت آن را در طرح‌هاي عمراني صرف كند.

وي با بيان اينكه دولت جداولي همراه با لايحه‌ هدفمند شدن يارانه‌ها به مجلس تقديم كرده و براي قيمت بنزين و گازئيل پيشنهاداتي را ارائه كرده است گفت: بزودي اين موضوع در مجلس بررسي مي‌شود اما قيمت بنزين و گازوئيل هنوز در سال آينده مشخص نيست.

وي در پايان با بيان اينكه در صورت اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و نيز طرح تحول اقتصادي متوسط افزايش حقوق كارمندان در سال آينده 25 تا 30 درصد خواهد بود گفت: ميزان بهره‌مندي كارمندان از اين افزايش حقوق متفاوت است و كساني كه حقوق بيشتري دريافت مي‌كنند افزايش حقوق كمتري خواهند داشت.

* بودجه براي برخي موسسه‌ها...

او همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره‌ افزايش بودجه‌ موسساتي مانند موسسه آينده روشن، پژوهشكده مهدويت و نيز بنياد فرهنگي مولانا پرسيد و جايگاه اين موسسات در كمك به منابع ملي را جويا شد اظهار كرد: بدون ترديد كشور ماهر چه دارد از امام زمان (عج) دارد بنابراين كمك كردن به چنين موسساتي غير قابل قبول نيست ضمن اينكه ما در تخصيص بودجه‌ها براساس عملكرد تصميم گرفته‌ايم. ضمن اينكه برخي موسسات مانند سازمان‌هاي نظام مهندسي حتي از كاهش بودجه نيز برخوردار بوده‌اند چرا كه ما بر اساس عملكرد آنها بودجه سال جديد را تخصيص داده‌ايم.

انتهاي پيام