با به تصويب رسيدن طرح «تعيين سياست‌هاي اقتصادي، جذب مشاركت خصوصي در حفظ و احياي اماكن تاريخي» در دويست‌ويكمين جلسه‌ي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران، شوراي شهر تهران قدمي جديد براي احياي اماكن تاريخي برداشت.

به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه كه 31 خردادماه برگزار شد، سخنگوي شوراي شهر ـ خسرو دانشجو ـ با ارائه‌ي آماري از آثار تاريخي تهران، گفت كه تاكنون نسبت به حفظ و احياي بناهاي تاريخي تهران بي‌توجهي شده است و طبق آمار ارائه‌شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از حدود پنج‌هزار اثر و مكان تاريخي در تهران، نزديك به 2500 بنا باقي مانده‌اند.

مدير محور فرهنگي ـ تاريخي شهر تهران در اين‌باره به خبرنگار ايسنا توضيح داد: از مدت‌ها پيش، قرار بود تعاملي بين شوراي شهر، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بخش‌هاي مختلف شهرداري با هدف حفاظت از بناهاي تاريخي داراي مالكان خصوصي ايجاد شود.

اسكندر مختاري با اشاره به در معرض مخاطره بودن منافع مالكاني كه بناهاي‌شان در فهرست آثار ملي به ثبت مي‌رسند، راهكار برون‌رفت از اين بحران را كه سبب تخريب بناهاي تاريخي در چند دهه‌ي اخير شده است، تأمين يا جبران عدم نفع مالكان بناهاي تاريخي با اتخاذ سياست‌هاي ويژه‌ي جانبدارانه توسط دستگاه‌ها، سازمان‌هاي عمومي مانند شهرداري، شوراي شهر و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست.

وي يادآوري كرد: حدود دوسال پيش نيز پيش‌نويس لايحه‌اي توسط مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهرداري تهران با كمك گروهي از كارشناسان تهيه شد. در پيش‌نويس آن لايحه «جبران عدم نفع مالكين بناهاي تاريخي و حرايم آن‌ها» پيش‌بيني شده بود. بر اين اساس، بناهايي كه در عرصه يا حريم اماكن تاريخي قرار مي‌گرفتند، از راهكارهاي قانوني جهت جبران عدم نفع ناشي از ساخت‌وساز در ديگر عرصه‌هاي شهر مي‌توانستند برخوردار شوند؛ اما اين پيش‌نويس به مراحل قانوني نرسيد.

او ادامه داد: خوشبختانه شوراي شهر تهران اين قضيه را مسكوت نگذاشت و آن را به سمت يك لايحه برد و به تصويب رساند تا از اين طريق، حمايت بناهاي تاريخي شهر تهران را در چارچوب ضوابط و مقررات جديد محقق كند.

مدير محور فرهنگي ـ تاريخي شهر تهران اظهار داشت: ما به‌عنوان حاميان نگه‌داري از بناهاي تاريخي تهران، از مدت‌ها پيش منتظر اقدامي از سوي مسؤولان شهرداري و شوراي شهر تهران بوديم و از اين قانون استقبال مي‌كنيم.

مختاري در توضيح نقش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين طرح، گفت: جبران عدم نفع مالكان بناهاي تاريخي هميشه ماهيتا موضوع اختلاف بين مالكان و دستگاه‌هاي عمومي مانند شهرداري تهران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوده است. درحالي‌كه اين سازمان فقط نقش حمايتي از آثار تاريخي دارد؛ ولي مالك آثار نيست و توان تملك آن‌ها، بخصوص در شهري مانند تهران را با قيمت گران‌ زمين ندارد.

وي بيان كرد: از سازماني مانند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه درآمدي ندارد و از منابع دولت استفاده مي‌كند، انتظار خريد 2300 خانه‌ي تاريخي را نمي‌توان داشت، يا مالك نمي‌تواند بگويد، چون توان خريد نداريد، از حمايت اين خانه دست برداريد، اين كار نيز مقدور نيست.

او ادامه داد: ما موظفيم، آثار تاريخي را شناسايي كنيم و براي حفظ هويت شهر و ساكنان آن، اين‌گونه بناها را تحت حمايت قرار دهيم. همان‌گونه كه شهر به جاده، خيابان، پارك و فضاي شهري نياز دارد، به هويت و حفظ نشانه‌هاي آن نيز نيازمند است.

وي آثار تاريخي را اسناد هويتي يك شهر ناميد و گفت: ما بايد آثار تاريخي را شناسايي و از آن‌ها حمايت كنيم. بايد راهكارهاي قانوني را براي جلب حمايت از اين آثار فراهم و اطلاعات مورد نياز و پايه را ايجاد كنيم و با مستندنگاري آثار، آن‌ها را در فهرست آثار ملي ثبت كنيم، سپس به معرفي بناها بپردازيم.

مختاري مصوب كردن اين‌گونه طرح‌ها را در تهران يك طليعه‌ي مبارك براي حفظ هويت شهر ارزيابي كرد.

انتهاي پيام