• دوشنبه / ۱۱ آبان ۱۳۸۸ / ۱۱:۲۷
  • دسته‌بندی: فرهنگ2
  • کد خبر: 8808-00121.131522
  • خبرنگار : 71191

مروري بر پرونده‌هاي چهار مسجد تاريخي در تهران پرونده‌هاي مساجد همت، سلمان، جامع و صدر هنوز در حال پي‌گيري‌اند

مروري بر پرونده‌هاي چهار مسجد تاريخي در تهران
پرونده‌هاي مساجد همت، سلمان، جامع و صدر هنوز در حال پي‌گيري‌اند

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور 27 آذرماه 1385 با فرستادن نمابري به رسانه‌ها، از تخريب كامل مسجد تاريخي همت كه اسفندماه 1384 در فهرست آثار ملي ثبت شده بود، خبر داد. اين مسجد در خيابان شهيد مصطفي خميني تهران واقع بود و قدمت آن به دوره‌ي قاجار مي‌رسيد.

عناصر معماري قرن 13 هجري قمري در اين بنا به كار رفته بودند و مالكيت آن برعهده‌ي اداره‌ي اوقاف و امور خيريه بود كه با هماهنگي هيأت امناي مسجد، شهرداري منطقه‌ي 12 و اداره‌ي اوقاف و امور خيريه‌ي جنوب تهران و بدون اطلاع و هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران تخريب شد.

به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به‌دنبال انتشار اين گزارش، يك كارشناس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران ـ رضا موسوي ـ 28 آذر 1385 به خبرنگار ايسنا گفت: اين مسجد حدود پنج‌ماه پيش تخريب شده است و اكنون تيرآهن‌هاي ساختمان جديد نيز در جاي آن زده شده‌اند.

در 29 فروردين 1386 سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران با اشاره به روند پي‌گيري دفتر حقوقي اين سازمان، گفت: درحالي‌كه دوبار درباره‌ي تخريب مسجد همت به نمايندگي امور مساجد براي معرفي اعضاي هيأت امناي مسجد همت استعلام داده شده، هنوز سازمان هيچ پاسخي از آن‌ها دريافت نكرده است.

كيانوش تكلو بيان كرد: چند ماهي است، پي‌گيري عوامل تخريب مسجد تاريخي همت به دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران سپرده شده است. اگر به هيأت امناي مسجد همت دسترسي پيدا نكنيم، نمي‌توانيم عامل يا عاملان تخريب مسجد را شناسايي كنيم. هم‌چنين عدم پاسخگويي شفاف و روشن از سوي نمايندگي امور مساجد، سبب طولاني شدن روند تحقيقاتي پرونده‌ي مسجد همت شده است.

تكلو 23 خردادماه سال 1386 نيز درباره‌ي پي‌گيري‌هاي بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهران بار ديگر گفت: تاكنون چندبار دادگاه به نمايندگي امور مساجد براي معرفي هيأت امنا درخواست‌هايي فرستاده، ولي هنوز ازسوي اين نمايندگي هيچ پاسخي داده نشده است.

وي هشتم تيرماه همان سال در اين‌باره اظهار داشت: تحقيقات محلي و ميداني درباره‌ي پرونده‌ي مسجد همت با درخواست قاضي پرونده انجام مي‌شوند. البته نمايندگي امور مساجد پاسخ مشخصي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران نداده است.

در 24 شهريور 1386 نيز معاون ساختماني مركز رسيدگي به امور مساجد با اشاره به انجام نشدن هيچ مكاتبه‌اي از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با اين مركز و هيأت امناي مسجد همت و تازه بودن صحبت نامه از سوي دادگاه براي آن‌ها، گفت: بناهايي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند، حتا اگر يك آجر از آن‌ها كم شود، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از تخريب بيش‌تر آن‌ها جلوگيري مي‌كند، پس به‌طور قطع، اين مسجد در فهرست آثار ملي به ثبت نرسيده بود كه به‌راحتي و در مكاني به شلوغي بازار تخريب شد و كسي از تخريب آن جلوگيري نكرد.

محمد احمدي ادامه داد: اگر اين مسجد جزو آثار تاريخي بود، دست كم بايد يك نامه ازسوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به مسجد ابلاغ مي‌شد، آن هم نسبت به موردي كه مدير حوزه‌ي امور مساجد، امام جماعت و هيأت امنا، از تاريخي بودن مسجد بي‌اطلاع بودند و مسؤولان ميراث فرهنگي در اين زمينه كم‌لطفي كرده‌اند. مسجد همت با هماهنگي مدير حوزه و زير پوشش مركز نمايندگي امور مساجد تخريب شد و اكنون درحال توسعه يافتن است، به‌گونه‌اي كه در يك فضاي بسيار كم، فضاي قابل استفاده‌اي ايجاد شده و يك مسجد و حوزه در اين مكان درحال راه‌اندازي است.

اين درحالي است كه در همان زمان، سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران در اين‌باره به خبرنگار ايسنا گفت: من به‌عنوان نماينده‌ي حقوقي سازمان به‌شكل حضوري دوبار ازسوي سازمان ميراث فرهنگي، نامه‌ي دادگاه را به مركز رسيدگي به امور مساجد تسليم كردم و در مورد آخر كه 21 شهريور بود، حتا رسيد آن را گرفتم كه در اختيار بازپرس پرونده قرار مي‌گيرد.

كيانوش تكلو بيان كرد: بازپرس شعبه‌ي 5 ناحيه‌ي 12 كه اكنون پرونده‌ي مسجد همت را در اختيار دارد، در نامه‌اي به شهرداري، بار ديگر اين پرسش را مطرح كرده كه آيا مجوزي درباره‌ي تعمير يا تخريب مسجد همت ازسوي اين مركز صادر شده يا نه و در نامه‌ي ديگري نيز به مركز رسيدگي به امور مساجد، معرفي هيأت امناي مسجد را خواسته است.

وي تأكيد كرد: تا جايي كه مشاهده‌هاي كارشناسان نشان مي‌دهد، اين مسجد به مجتمعي تجاري تبديل مي‌شود. البته حتا اگر به‌جاي مسجد، مسجدي ديگر ساخته شود، شكايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران هم‌چنان به قوت خود باقي است، چون يك مسجد قاجاري تخريب و به‌جاي آن، مسجدي جديد بالا آمده است.

سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران 15 مهر 1386 درباره‌ي روند پي‌گيري پرونده‌ي مسجد همت، اظهار داشت: هيأت امناي اين مسجد توسط مركز رسيدگي به امور مساجد به دادگاه معرفي شدند و قاضي پرونده نيز درحال بازجويي و تحقيق از معرفي‌شدگان است، تا به‌زودي اين پرونده به نتيجه برسد.

27 بهمن همان سال، تكلو باز هم در‌باره‌ي پي‌گيري‌هاي بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهران به خبرنگار ايسنا توضيح داد: در رأيي كه توسط قاضي دادگاه به سازمان ابلاغ شد، براي تعدادي از اعضاي هيأت امناي مسجد كه متهمان پرونده را تشكيل مي‌دادند، قرار منع پي‌گرد صادر شده است.

سرپرست دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران افزود: در صحبت شفاهي كه با قاضي پرونده انجام داديم، ديگر اعضاي هيأت امنا كه متهم شناخته شده‌اند، براساس عناوين خاص خود مانند روحانيت يا نظامي به دادگاه‌هاي ويژه‌ي روحانيت يا دادگاه نظاميان كه دادگاه‌هاي صالح آن‌هاست، فرستاده مي‌شوند.

در ادامه‌ي روند پي‌گيري پرونده‌ي مربوط به تخريب مسجد قاجاري همت، 23 مردادماه 1387 كارشناس حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران ـ اكبر رستميان ـ از موكول شدن زمان رسيدگي به پرونده‌ي تخريب مسجد همت به‌دليل حضور نيافتن همه‌ي متهمان پرونده به 28 مهرماه خبر داد و گفت: زمان رسيدگي به پرونده‌ي متهمان تخريب مسجد همت صبح روز گذشته (22 مردادماه) در شعبه‌ي 5 بازپرسي دادسراي ناحيه‌ي 12 بود كه به‌دليل حضور نيافتن همه‌ي متهمان، زمان رسيدگي به اين پرونده به تاريخ ديگري موكول شد و در جلسه‌ي بعدي، اگر متهمان (هيأت امناي مسجد همت) حضور نيابند، رأي به‌صورت غيابي صادر مي‌شود.

به گزارش ايسنا، خبر تخريب كامل يك مسجد ديگر در تهران توسط هيأت امنا، هشتم مردادماه 1386 اعلام شد.

كارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران در اين زمان از تخريب كامل مسجد سلمان در خيابان 17 شهريور بدون توجه به قانون توسط هيأت امناي مسجد خبر داد.

مهدي معمارزاده درباره‌ي مسجد همت نيز گفت: ميان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران و هيأت امناي مسجد همت توافقي شده بود كه بخش‌هاي تاريخي مسجد كه توسط مرحوم استاد لرزاده طراحي و اجرا شده بودند، حفظ و اگر هيأت امنا، طرحي درباره‌ي بقيه‌ي قسمت‌هاي مسجد دارد، به سازمان ميراث فرهنگي بفرستد، تا پس از تأييد كارشناسان اجرا شود. درحالي‌كه طرح ساخت يك مجتمع تجاري ـ مذهبي توسط هيأت امنا در اين مكان ارائه شد.

16 مرداد 1386 نيز مدير روابط عمومي مركز رسيدگي به امور مساجد با اشاره به گزارش رسيده از حوزه‌ي شماره‌ي 8 امور مساجد درباره‌ي تخريب مسجد سلمان، اظهار كرد: ساختمان مسجد سلمان درحال ريزش بود، به‌گونه‌اي كه بخش‌هايي از مسجد كاربري خود را از دست داده بودند.

محمد زنگويي درباره‌ي نوع كاربري كه قرار است، به زمين اين مسجد داده شود، توضيح داد: قطعا در اين مكان، مسجد ساخته مي‌شود، هرچند جوانبي را مانند كانون فرهنگي و آموزشي در كنار آن مي‌توان ايجاد كرد؛ ولي اساس اين بنا، مسجد است.

در 22 خردادماه سال گذشته، مسؤول دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران اعلام كرد: توسط دادگاه از دفتر حقوقي و املاك اين سازمان براي حضور در جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي تخريب مسجد سلمان دعوت شده است.

كيانوش تكلو درباره‌ي متهمان اين پرونده، اظهار داشت: متهمان اعضاي هيأت امناي مسجد اعلام شده‌اند.

وي هم‌چنين 18 اسفند 1387، درباره‌ي پي‌گيري اين پرونده در دادگاه توسط دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: با وجود آن‌كه دفتر حقوقي از همه‌ي اعضاي هيأت امناي اين مسجد شكايت كرده بود و همه مشمول پرونده‌ مي‌شدند، ولي دادگاه تعدادي را متهم دانست و بقيه را تبرئه كرد. ما نيز به رأي دادگاه اعتراض كرديم؛ اما هنوز پاسخي براي آن اعتراض نيامده است.

به گزارش ايسنا، در 16 مرداد 1386 رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا در ششمين نشست رسانه‌يي خود، درباره‌ي تخريب مساجد تاريخي در تهران گفت: اين موضوع كه ما مانع تخريب شويم، بسيار اهميت دارد؛ اما در بعضي مواقع، بعد از انجام تخريب‌ها، مطلع مي‌شويم؛ ولي از آنجا كه وظيفه‌ي ما به‌جز فرهنگ‌سازي و حفاظت از ميراث، چيز ديگري نيست،‌ برخورد با متخلفان براي ما اصل است و به هيچ‌وجه كوتاه نمي‌آييم.

اسفنديار رحيم‌مشايي ادامه داد: اگر تخريبي صورت گيرد و مديري آن را خوب پي‌گيري نكند، حتما آن مدير را توبيخ مي‌كنيم.

او درباره‌ي ادامه‌ي عمليات عمراني پروژه‌ي مسجدهاي همت و سلمان و امكان تخريب مسجدهايي ديگر، اظهار داشت: پي‌گيري‌هاي قضايي درحال انجام‌اند كه متأسفانه مراحل قضايي مشكل‌آفرين و زمان‌بر است. ما در تلاش هستيم، درباره‌ي رسيدگي به تخريب‌ها، سرعت را بالا ببريم و مكانيزم خاصي را براي اين موضوع به‌وجود آوريم. درباره‌ي اين دو مسجد نيز موضوع را به‌طور جدي پي‌گيري مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، مسجد ديگري كه در تهران با مشكل روبه‌رو شد، مسجدجامع بازار بود كه در 23 خرداد 1386 يك كارشناس مرمت آثار تاريخي در اين‌باره به خبرنگار ايسنا گفت: شخصي كه تابستان سال گذشته به گودبرداري در حياط مسجدجامع بازار تهران و تخريب پشت شبستان اقدام كرده بود، هنوز هم بر انجام كارهاي خود اصرار دارد و دست از كار نمي‌كشد. اكنون گودبرداري و ساخت‌وساز در مسجدجامع بازار تهران در جاي شبستان اين مسجد ادامه دارد.

همايون اميني انجام اين كار را غيراصولي دانست و تأكيد كرد: مسجد در حال از دست دادن فرم و حالت قديمي خود است، ادامه‌ي اين روند براي مسجد ضرر دارد و به مرور به تخريب مسجد منجر مي‌شود.

او با اشاره به اعلام شكايت از اين فرد، اظهار داشت: دو هفته‌ي پيش، همراه بازپرس اين پرونده از مسجد بازديدهايي انجام و مداركي جمع‌آوري و تحويل قاضي پرونده شدند؛ ولي هنوز معلوم نيست، پاسخ قطعي براي محكوم كردن يا نكردن اين فرد چه زماني اعلام مي‌شود.

اميني ايجاد مغازه‌اي در پشت شبستان مسجدجامع بازار را از جمله كارهاي اين شخص پس از گودبرداري در حياط دانست و ادامه داد: تا مدتي ديگر، مغازه‌اي كه به‌جاي شبستان تخريب‌شده ساخته شده است، مشخص نيست، چه فضايي را در آنجا پديد مي‌آورد.

وي درباره‌ي ايجاد موزه در قسمتي از مسجد نيز گفت: آثار باقي‌مانده از شبستان تخريب‌شده‌ي مسجد و اشياي كشف‌شده در جريان گودبرداري، در قسمتي از مسجد نگهداري مي‌شوند كه نام آن را موزه گذاشته‌اند. اين درحالي است كه هنوز معلوم نيست، وضعيت مسجد و تخريب‌هاي صورت‌گرفته به كجا مي‌رسد.

مسؤول دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران ـ تكلو ـ نيز همان زمان در اين‌باره به خبرنگار ايسنا توضيح داد: پرونده‌ي مسجدجامع بازار تهران در مرحله‌ي بازپرسي در شعبه‌هاي 8 و 10 درحال بررسي است.

كيانوش تكلو هشتم تيرماه 1386 درباره‌ي بررسي دو پرونده‌ي تخريب ديوار شبستان مسجد و گودبرداري در حياط مسجدجامع بازار، اظهار كرد: از آن‌جايي كه هر دو پرونده در دادسراي ناحيه‌ي 12 بازار در دست بررسي‌اند و محل وقوع جرم در يك مكان و متهمان يكي هستند، پرونده در حال ادغام است و پس از آن‌كه ادغام شد، به شعبه‌ي جديدي در ناحيه‌ي 12 فرستاده مي‌شود.

29 اسفند 1386 نيز مدير محور فرهنگي ـ تاريخي تهران ـ اسكندر مختاري ـ به فروش بخش‌هايي از مسجدمدرسه‌ي صدر توسط اداره‌ي اوقاف و امور خيريه اشاره كرد و گفت: در حريم بازار و مدرسه‌ي صدر در خيابان ناصرخسرو، سه حجره‌ي اين مدرسه از طرف اوقاف به شخصي با هدف تغيير كاربري به پاساژ فروخته شده‌اند.

در 27 اسفند همان سال، سرپرست دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران بيان كرد: در نامه‌اي ازسوي پايگاه هفتم پليس اطلاعات امنيت، از سازمان خواسته شده است تا نظريه‌ي كارشناسي خود را درباره‌ي تخلف‌هايي كه در مسجدجامع بازار و مدرسه‌ي صدر درحال انجام‌اند، اعلام كند كه آيا تجاوزي ازسوي متوليان مسجد و مدرسه به اين مكان‌هاي تاريخي شده است يا خير؟

تكلو 18 اسفند 1387 نيز اظهار داشت: پرونده‌هاي سه مسجد همت، سلمان و بازار تهران نزديك دوسال است كه هيچ پيشرفتي نكرده‌اند. براي اين سه مسجد ما به جايي رسيده‌ايم كه حاضريم رأي آن‌ها صادر شود تا دست كم يا اعتراض كنيم يا آن‌ها را به مراجع بالاتر ببريم؛ ولي متأسفانه رأي صادر و تكليف پرونده مشخص نمي‌شود.

خبرنگار بخش ميراث فرهنگي ايسنا هفته‌ي پيش درباره‌ي پرونده‌هاي مسجد همت، مسجد سلمان، مسجدجامع بازار و مسجدمدرسه‌ي صدر با سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت‌وگو كرد.

كيانوش تكلو درباره‌ي وضعيت پرونده‌هاي حقوقي مساجد جامع و صدر گفت: با توافقي كه سازمان و معاونت ميراث فرهنگي با متوليان اين مساجد كرده‌اند، مقرر شده است، طرح جامعي تصويب شود كه همه‌ي اقدامات آينده‌ي هيأت امنا يا نمايندگان آن‌ها در راستاي تعمير، تجديد و هر اقدام مورد نياز بنا در اين طرح ديده شود و به تصويب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برسد.

وي درباره‌ي پرونده‌ي مسجدمدرسه‌ي صدر با تأكيد بر موارد پيشين مربوط به اين مسجدمدرسه، اظهار داشت: در يك طرح جامع، همكاري متقابلي بين ما، متوليان و هيأت امنا براي اجراي اقدامات ضروري و مورد لزوم با نظارت كارشناسان و تصويب آن موارد در طرح جامع انجام مي‌شود.

او بيان كرد: هر اقدام ضروري و اساسي كه براي حفظ، بقا و مرمت اين آثار لازم است، در يك طرح جامع از سوي ميراث فرهنگي ديده مي‌شود و آن طرح توسط كارشناسان به‌عنوان ناظر و هيأت امنا به‌عنوان مجري به اجرا گذاشته مي‌شود كه آن نيز تحت نظر كارشناسان ميراث فرهنگي انجام مي‌شود تا ديوار يا بخش‌هاي ديگري از مسجد تخريب نشوند.

تكلو ادامه داد: در اقدامات پيشين انجام‌شده در مسجدجامع، آسيب زيادي به اين بنا به‌جز ديوار شبستان وارد نشد. ما معتقديم، ديوار شبستان مسجد نبايد به اين شكل درمي‌آمد؛ ولي به هر حال، با توجه به اين‌كه خود ساختمان و اساس مسجد پابرجاست و خوشبختانه به سرنوشت مساجد همت و سلمان دچار نشده است، تلاش كرديم، با همكاري هيأت امنا و متوليان، از تكرار چنين وقايعي مانع شويم.

وي اظهار كرد: بسيار سخت است كه بخواهيم بپذيريم، مسجدي مانند مسجدجامع بازار تخريب شود، چون اهميت فوق‌العاده‌اي دارد و جايگاه استراتژيكي در بازار دارد. به هر حال، سازمان با متوليان آن براي همكاري توافق كرده است و ما اين روند را پيش‌ مي‌بريم، شايد نتيجه‌بخش باشد.

به گفته‌ي تكلو، كارهاي مقدماتي اين توافق‌ها حدود يك‌ماه پيش انجام شده‌اند، ولي اجراي آن هنوز عملياتي نشده است، چون طرح‌ها بايد آماده شوند و پس از تصويب، به اجرا برسند.

سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران درباره‌ي پرونده‌ي دو مسجد همت و سلمان نيز بيان كرد: از سوي مراجع فضايي هنوز رأيي درباره‌ي اين دو پرونده صادر نشده است؛ ولي براساس پي‌گيري‌هاي دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهران به اين نتيجه رسيده‌ايم كه براساس قانون، با توجه به مناصب مختلف هيأت امنا، دادگاه‌هاي مختلف با صلاحيت‌هاي ذاتي مختلف مانند دادگاه ويژه‌ي روحانيت يا دادگاه نظامي بايد تشكيل شوند. به همين دليل، پرونده‌ي تقسيم‌شده بين ارگان‌هاي مختلف درباره‌ي اين دو مسجد، قدري كند شده است.

وي برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي را براي همكاري و تعامل بين قوه‌ي قضاييه و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي تخريب آثار تاريخي ضروري دانست و افزود: بايد با ايجاد برنامه‌اي براي قاضي‌هاي دادگستري توضيح‌هاي لازم در زمينه‌ي ارزش تاريخي داده شود يا دست كم از طريق چاپ بروشور و اطلاعيه‌هايي، آن‌ها با مسايل تاريخي و اهميت آن‌ها آشنا شوند تا پرونده‌هاي موجود در اين زمينه را مانند ديگر پرونده‌ها قدري جدي‌تر بگيرند.

به اعتقاد او، مقوله‌ي ميراث فرهنگي و آثار تاريخي هنوز زياد جدي نيست و به اين موضوع، نسبت به ديگر موضوع‌هاي جزايي و كيفري، اهميت چنداني داده نمي‌شود، چون به دادگاه‌هاي اين موضوع‌ها هم دير رسيدگي مي‌شود و مجازات آن‌ها نيز بسيار ضعيف است.

تكلو از بين رفتن يك اثر تاريخي را مشابه مرگ يك انسان دانست و اضافه كرد: جاانداختن اين قضيه حتا براي دستگاهي مانند قوه‌ي قضاييه لازم است، چون يك قاضي دادگاه نيز بايد اطلاعات بيش‌تري درباره‌ي ميراث فرهنگي داشته باشد.

گزارش از خبرنگار ايسنا: سميه ايمانيان 

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha