دكتر احمد توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در يادداشتي با عنوان "چند نكته پيرامون مصوبه هدفمندكردن يارانه‌ها، گزارشي از جلسه مشترك كميسيون ويژه با رييس جمهور" ضمن تشريح جلسه اخير كميسيون ويژه با رييس‌جمهور، ديدگاه‌ها و مواضع خود را نسبت به مسايل مطرح شده در اين جلسه اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل اين گزارش به شرح ذيل است.
«مستحضريد كه هفته گذشته بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در مجلس به پايان رسيد ولي رييس جلسه به عذر اين كه ممكن است كميسيون ويژه ماده‌اي الحاقي داشته باشد، ختم رسيدگي را اعلام نكرد، عصر شنبه 23/8/88 كميسيون ويژه در قانوني بودن و لااقل مفيد بودن ماده الحاقي مزبور به نتيجه نرسيد. در عين حال چون در ضرورت كمك به دولت براي اجراي اين مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصميم گرفته شد ملاقاتي با دولت صورت پذيرد تا طرفين دغدغه‌هاي يكديگر را استماع و چاره‌جويي كنند. اين ملاقات روز دوشنبه 25/8/88 با حضور ده عضو از كميسيون ويژه و آقاي ابوترابي نايب رييس از مجلس در حضور رياست جمهور و تعدادي از معاونان و وزرا تشكيل شد. پس از مصاحبه آقاي احمدي‌نژاد در رسانه‌ها در اين باره بر خود لازم ديدم خلاصه گزارش اين نشست را به اطلاع نمايندگان و عموم مردم شريف برسانم.
الف: اهميت اين مصوبه و آثار آن، براي مردم و كشور بسيار بالا است. فشار اصلي كار نيز بر دوش قوه مجريه است. گرچه مجلس در فرآيند تصميم گيري و نظارت دخيل است و زحمت كشيده و بايد ناظر بر صحت اجراي كار باشد، ولي تقنين و نظارت كجا و اجراي قانون با پيچيدگي‌هاي عرصه عمل كجا؟ كشيدن اين بار براي اين دولت نيز كه عزم و همتش را مهيا كرده، سنگين است و هر چه بشود نبايد از ياري دريغ نمود.
ب: همين سنگيني كار تفاهم بين قوا را براي اجرايي شدن ضروري مي سازد. اين تفاهم امري است كه هم دليل عقلي و هم دليل نقلي براي آن وجود دارد. انجام كارهاي بزرگ در كشور كه آثار مثبت و منفي بزرگ براي آن محتمل است جز با همدستي قواي كشور، شدني نبوده و نيست. رهبر معظم انقلاب نيز مكررا همين مطلب عقلي روشن را به قواي سه‌گانه به ويژه دولت و مجلس تذكر داده‌اند. البته تفاهم يك طرفه نيست بلكه جاده‌اي دو طرفه است كه با نزديك شدن طرفين به يكديگر ميسر است(مفاد اين بند سر آغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود).
ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقاي مصباحي و آقاي ابوترابي از دولت خواستند كه صريحا درخواست اصلي خود را بيان دارند. آقاي عزيزي با ذكر مباني كار بر ضرورت و انحصاري بودن راه اجرا تاكيد كردند، كه به زعم ايشان چيزي جز صندوق باهويت موسسه عمومي غير دولتي نمي تواند باشد. آقاي رييس جمهور در ادامه مجددا مطالبي مشابه آنچه در جلسه علني سه شنبه 12/8/88 بيان فرموده بودند، ارايه كردند. محورهايي را كه تاكيد داشتند چنين بود:
-همه بايد از صميم قلب خواهان اجراي اين كار باشيم.
-خواستن، البته لوازمي دارد كه از جمله آن چيزي است كه آقاي عزيزي گفت.
-ما تنها با ساختار پيشنهادي دولت (صندوق) مي توانيم اجرا كنيم و اين ساختار لاجرم است.
-پنج ساله كردن دوره اجرا به جاي سه ساله به خدا به ضرر مردم است.
- ما اصرار نداريم با اين همه بار موجود، بار جديد سنگيني را بپذيريم. اما اگر ساختار پيشنهادي ما پذيرفته شود، همه چيز را تضمين مي كنيم چه امنيتي، چه اقتصادي، چه توليدي و وضع 60-70 درصد مردم نيز بهتر و عادلانه مي‌شود.
در مقابل گفته شد كه خواسته دولت در دو مطلب خلاصه مي شود:
اول)باز بودن دست دولت در اجرا براي سرعت و انعطاف عمل
دوم) ثبات تصميمات در مسير اجرا
استدلال شد كه به دلايل عقلي و تجربي(در ادامه اين سطور شرح داده مي شود) و محدوديت هاي قانوني، تامين اين خواسته ها در شكل صندوق نشدني است. از جمله تاسيس صندوق با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي در تعارض است و علاوه بر آن در اين مرحله به دليل تصويب ماده 13 در مجلس، هر تغييري خلاف قانون آيين نامه داخلي است.
به ويژه آن‌كه حتي اگر تاسيس صندوق را با مصالح و قانون سازگار مي دانستيم و تصويب هم مي كرديم، ثبات مورد نظر شما قابل تامين نبود، چرا كه اختيار نمايندگان مجلس براي لغو، اصلاح، تخصيص ، تقيد و يا ملغي الاثر كردن موقت يا دايمي قانون سلب شدني نيست. هر قانوني، با رعايت آيين نامه داخلي، بعد از تصويب با ارايه طرحي به امضاي 15 نماينده مي تواند در معرض تغيير قرار گيرد(اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي) در واقع انتظار دستيابي به قانون هدفمند كردن يارانه ها در شكلي كه تغييرپذير نباشد در واقع تنها با تعطيلي مجلس ممكن است.
در عين حال با توجه به جميع جهات كارشناسي و حقوقي، اينجانب پيشنهادهاي زير را تقديم كردم:
1)اعلام پايان رسيدگي به لايحه كه طبق آيين نامه ناگزير از آن هستيم، بيش از اين به تاخير نيفتد و مصوبه به شوراي نگهبان برود.
2)در مرحله رفع ايرادات شوراي نگهبان، هر قدر آيين نامه اجازه مي دهد، براي آساني اجرا، اصلاحات مقدور را انجام مي دهيم.
3)قانون پس از نهايي شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نكند.
4)براي خاطر جمع كردن دولت در قانون بودجه سال 89 كه دو ماه ديگر به مجلس مي آيد تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختيار دولت قرار مي دهيم.
5)دولت در چند ماه باقي مانده از سال تمام آيين نامه و دستور العمل هاي لازم را تدوين و تصويب كند، كارت اعتباري يارانه ها را آماده سازد. حساب بانكي براي جامعه هدف باز كند ، از اول سال با استفاده از تنخواه تصويبي مجلس حساب ها را پر كند، بعد به اصلاح قيمت ها اقدام كند.
6) در قانون برنامه پنجم كه تا پايان سال بايد به تصويب برسد، قانون هدفمند كردن يارانه ها را با اصلاحات مقدور تنفيذ مي كنيم، تا تغيير آن تنها با راي دو سوم نمايندگان مقدور باشد(ثبات نسبي)
7) در قانون بودجه و قانون برنامه مسوول اجراي قانون هدفمند كردن را وزارت اقتصاد ودارايي قرار مي دهيم، چون تمامي عوامل تشخيص، تسجيل ، تعهد و پرداخت هزينه ها( چيزي كه دولت را نگران از طولاني شدن اجراي تصميمات مي كند) و هم چنين خزانه و بانك ها در اختيار اين وزارت خانه است كارها با اعمال اراده يك نفر به طور متمركز قابل تعقيب است و قدرت انعطاف و حركت بالا مي رود.
8)بدين ترتيب چون كار قانوني و با تفاهم پيش مي رود، اگر هم در عمل مشكل پيش آمد، مجلس آمادگي بيشتري خواهد داشت تا گره گشايي كند و اگر ضرورتي پيش آمد و چارچوب قانون مانع تصميم گيري بود، رهبري براي حل مشكل به نفع مردم دخالت مي فرمايند.
در ادامه بحث آقاي رئيس جمهور بر مواضع قبلي تاكيد كردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل كنيد كه دست كاپيتان را باز مي گذارند تا تيم خود را آرايش دهد و هدايت كند و از او تنها نتيجه را مي خواهند. مجري اينجا مي گويد من تنها به ترتيب خاصي مي توانم قانون را اجرا كنم اگر ترتيب را عوض مي خواهيد بكنيد. لايحه را رد كنيد. البته آقاي رئيس جمهور توجه نفرمودند كه باز بودن دست كاپيتان در سامان دادن به بازي، تابع قواعد فيفا است. همانطور كه قواي مجريه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسي باشند. آقاي احمدي نژاد اضافه كردند كه تشكيل صندوق به شكلي كه مي خواهيم خلاف قانون اساسي نيست. آقاي فرهنگي در پاسخ فرمود كه در مرحله بررسي مجلس، تشخيص مغايرت يك ماده با قانون اساسي با اكثريت نمايندگان است كه در اين مورد نزديك به 180 نماينده راي به تغاير تاسيس صندوق با اصول 53 و 55 دادند بنابراين دولت از اصرار صرف نظر كند تا راه ديگري بينديشيم.
آقاي رئيس جمهور هم چنين تاكيد داشتند كه هيچ وزارت خانه اي نمي تواند اين ماموريت را اجرا كند بلكه به ساختار و ساز و كار مستقلي نياز است، مثلا تنها براي اصلاح مستمر اطلاعات جمع آوري شده در هر شهرستان محتاج تاسيس يك دفتر هستيم. رد و بدل مطالب ادامه يافت - در اواخر جلسه بنده حضور نداشتم و اين قسمت را از قول رييس كميسيون ويژه و يكي از اعضاي حاضر نقل مي‌كنم - تا سرانجام، چون نتيجه روشني حاصل نشد قرار شد از دولت و كميسيون چند نفري بنشينند و به يك راه حل برسند. آقاي رئيس جمهور نيز فرمودند من نامه استرداد لايحه را پس نمي گيرم تا ببينم نتيجه كار اين كميته چه مي شود. كميته مزبور نيز طي چند ساعت مباحثه به اين نتيجه رسيد كه كميسيون ويژه يك ماده به شرح زير به عنوان ماده الحاقي به صحن علني پيشنهاد كند:
"ماده الحاقي به دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون، سازماني به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود دولت، جهت اجراي اين قانون تاسيس نموده و وجوه حاصل از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي شود عينا پس از وصول به طور مستمر برداشت نموده و در اختيار سازمان مزبور جهت اجراي اهداف اين قانون و تكاليف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزينه نمايد.
اساسنامه سازمان مذكور شامل ماهيت حقوقي، اركان و چگونگي تشكيل و وظايف و اختيارات آن ظرف يك ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
د: نكته قابل توجه اين است كه آيا اساسا تشكيل صندوقي مستثني از نظارت ديوان محاسبات، براي هزينه كردن مبالغ هنگفتي كه اندازه آن با بودجه عمومي دولت قابل قياس است و سپردن اختيار آن به موسسه اي كه تحت نظر رييس جمهور اداره خواهد شد (پيشنهاد دولت) به صلاح كشور و مردم است؟
و:در مقابل ذكر مقدار درآمد حاصل از افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي در بودجه سالانه و تمركز در يك حساب خزانه دولت و ذكر مقدار كلي سهم خانوارها، بنگاه هاي اقتصادي و دولت از اين درامد در سه رديف بودجه سالانه مانع كار و اسباب شكست است؟
جواب هر دو سوال به دلايل زير منفي است:
1) اين‌كه در قانون اساسي الزام شده كه بودجه سالانه كل كشور شامل كليه دريافت‌هاي دولت مي‌شود و همه دريافت‌ها بايد در خزانه‌داري كل متمركز شود، و همه پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گيرد (اصل 52 و 53) و يا اين‌كه ديوان محاسبات كشور ملزم شده است كه به تمامي هزينه‌هاي هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، رسيدگي كند، حاصل قرن‌ها تجربه بشري از ضرورت نظم و انضباط مالي و شفافيت عملكرد دولت‌هاست (صرف‌نظر از اشخاص) اين امر ضروري، كنترل قدرت از سوءاستفاده احتمالي از ثروت متعلق به مردم است. شكست اين قاعده مهم ماليه عمومي به نيت خير نيز كه باشد، زيانبار است، هر دولتي مي‌خواهد بر سر كار باشد، از اين حيث تفاوتي نمي‌كند.
2) اين دولت فقط شخص ساده زيست و كم توقعي از نظر مواهب زندگي مانند آقاي احمدي‌نژاد نيست. متاسفانه در دولت از بالاترين سطوح تا پايين‌ترين مراتب افراد ناسالمي هستند كه ميل شديدي براي كسب منافع مادي از كيسه عمومي براي مقاصد شخصي يا سياسي دارند.
صندوق مزبور با اين ساز و كار و سرمايه نجومي جمع شده در آن، بهترين جا براي سوءاستفاده اين افراد پليد است. مگر رييس جمهور مي تواند يك تنه كشور را با اين همه مشكلات اداره كند و بر صندوقي كه به اندازه يك سوم تا نصف بودجه عمومي كشور اعتبار دارد نيز نظارت نمايد. اين نشدني است، مگر هم اكنون چند سال نيست كه داد رييس‌جمهور از فساد بانك‌ها بلند است و كاري هم صورت نگرفته است؟
3) بررسي سفرهاي استاني ولوايح بودجه سالانه در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه تصميمات و تعهدات بدون منبع كافي مكررا صورت گرفته است، البته لوايح بودجه چون به مجلس مي‌آيد از اين حيث كمي اصلاح مي‌شود. آيا به پشتوانه چنين صندوقي كه دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، اين روند نادرست كه بدهكار كردن و بستن دست نسل بعدي است، اتفاق نمي‌افتد؟ در همين سفر اخير دولت به مشهد، يك هزار ميليارد تومان تعهد فرهنگي پذيرفته شده است. به تصويب كجا؟ از چه منبعي؟
4) شفافيت يكي از پايه‌هاي بودجه‌ريزي و دخل و خرج دولت‌هاست. تمامي تحقيقات علمي داخلي و خارجي در اين باره نشان مي‌دهد كه هرچه شفافيت بيشتر باشد، سلات مالي و كارايي دولت‌ها و اقتصاد ملي بيشتر است. اهمين اين موضوع آن‌چنان بالاست كه نام بزرگترين و معتبرترين سازمان بين‌المللي ضد فساد "شفافيت بين‌المللي (Transparency international=TI) است.
وقتي صندوقي با آن مشخصات تشكيل شود كمترين حد شفافيت را خواهد داشت و بسياري اتفاقات خواهد افتاد كه دودش هم به چشم ملت مي‌رود، هم دولت، البته شايد تا موقع كشف فسادهاي بعدي،ديگر دوره خدمت اين دولت به سر رسيده باشد.
5) با اصراري كه رييس‌جمهور بر تاسيس صندوق با ساز و كار و ساختار مستقل و جديد دارد، بايد منتظر بود تشكيلات عريض و طويلي در كنار وزارتخانه‌ها شكل بگيرد و مالكيت و دخالت دولت افزايش يابد. امري كه با سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي (كه انقلاب اقتصادي خوانده شده است) در تعارض آشكار است.
6) وقتي صندوقي مستقل باشد و دخل و خرجش به وسيله مجلس كنترل نشود، شيب حركت دولت در گران كردن قيمت كالاهاي مشمول قانون از كنترل خارج خواهد شد. رييس دولتي كه قسم جلاله مي‌خورد كه تعديل دوره اجراي قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود اين صندوق بي‌نظارت و كنترل، در مسير اجرا چگونه عمل خواهد كرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟
7) مجلس به دلايل عقلي و كارشناسي و نيز مغايرت آشكار با قانون اساسي و قوانين مهم با تشكيل صندوق مخالفت كرد. به جاي آن ماده 13 را تصويب نمود كه براساس آن هر سال دولت بايد در يك رديف درآمدي و سه رديف هزينه‌اي مجلس را از برنامه يكساله خود در اجراي اين قانون مطلع سازد. وقتي مي‌خواهد بگويد در سال آينده از محل گران كردن چقدر درآمد كسب مي‌كنم مجبور است جدول تركيب قيمت‌ها را بگويد، پس نمايندگان مردم مي‌توانند با توجه به تحمل توده‌هاي ملت و توليدكنندگان ، اين جدول را ارزيابي كنند و با بالا و پايين بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوين جدول، تصحيح مسير كنند. وقتي هم كه دولت سه رديف هزينه‌اي براي جبران حذف يارانه و هدفمند ساختن آن ارايه مي‌كند، اطلاعات مربوط به سال جاري را عرضه مي‌كند و تا اندزه‌اي شفافيت حاصل مي‌شود. در پايان هر سال نيز ديوان محاسبات با ارزيابي اسناد صحت عملكرد را مي‌سنجد و چراغ راه را روشن مي‌سازد.
8) واگذاري وظيفه اجراي اين قانون به وزارت اقتصاد و دارايي و ملزم ساختن همه دستگاه‌ها به همكاري با اراده رييس‌جمهور ، باعث مي‌شود كه كارشكني يا تعلل و ناهماهنگي به حداقل برسد. تمامي عوامل مالي ذي‌ربط از خزانه‌دار كل تا ذي‌حساب‌ها و از بانك‌ها تا حسابرسان تحت امر وزير اقتصاد، و هم وزراء با تكليف قانوني و اقتدار رييس‌جمهور كمك كار وي هستند. با اين تفاوت كه مجلس با هزينه كمي مي‌تواند وزير را زير سوال و استيضاح بكشاند، ولي آيا اگر صندوق بد عمل كرد سوال و استيضاح رييس‌جمهور كم هزينه است؟
هـ: پيشنهاد اخير كميته دولت و چند عضو كميسيون ويژه نيز اولا تامين كننده نظر دولت نيست، زيرا هر سازماني طبق قانوني مديريت خدمات كشوري (مصوب 1386- فصل اول- تعاريف) يا وزارتخانه است يا موسسه دولتي يا شركت دولتي يا موسسه عمومي غيردولتي، دخل و خرج سه تاي اول بايد در بودجه سالانه بيايد كه دولت خواهان آن نيست و چهارمي يعني موسسه عمومي غيردولتي (شكل پيشنهادي دولت) بايد بيش از نصف بودجه سالانه‌اش از منابع غيردولتي تامين شود، كه در اين جا بي‌معنا و نشدني است. علاوه بر اين، پيشنهاد به كميسيون ويژه در اين مرحله با مواد 150 و 152 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، معارض است و ارجاع كار از طرف رييس به كميسيون نيز در اين مرحله با آيين‌نامه ناسازگار است.
و: راه درست، همكاري و تفاهم در چارچوب‌هاي قانوني و نظرات رهبري است. كنار گذاشتن موقت هر قانوني نيز وقتي ميسر است كه رهبري دستوري صادر بفرمايند كه آن هم براساس موازين و روحيات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نكند محقق نمي‌شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانوني مانع همكاري و تفاهم است. هم از اين عيوب بپرهيزيم و در اين امر مهم همراه شويم.»
انتهاي پيام
نظرات