بانك مركزي با اعلام شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آبان ماه 1388 اعلام كرد كه نرخ تورم 12 ماهه منتهي به اين ماه به عدد 15 رسيده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در آبان امسال نشان ميدهد كه اين شاخص نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزايش يافته و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، 7.4 درصد رشد داشته است.
رشد اين شاخص در مهرماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.6 درصد بوده است و با اين حساب نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان ماه سال 1387 معادل 15 درصد است.
به اين ترتيب باتوجه به اينکه نرخ تورم در مهرماه 1388 برابر با 16.7 درصد اعلام شده بود، روند کاهشي اين نرخ تورم در آبان ادامه يافته و 1.7 درصد كاهش داشته است.
نرخ تورم در فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهرماه امسال به ترتيب معادل 24.5 ـ 23.6 ـ 22.5 ـ 21.5 ـ 20.2 ـ 18.5 و 16.7 درصد اعلام شده بود.
بر اين اساس از فروردين تا آبانماه و طي هشت ماه نرخ تورم از 24.5 به 15 درصد يعني حدود 10 درصد كاهش يافته است و بايد منتظر چهار ماهه آخر سال ماند و ديد كه آيا اين نرخ در پايان سال تك رقمي ميشود؟ آيا تورمي كه در هشت ماه 10 درصد كاهش يافته در چهار ماه آينده كه معمولا در سالهاي گذشته ماههاي افزايش نرخ تورم بوده 5.1 درصد كاهش مييابد تا نرخ تورم بعد از ماهها و سالها به زير 10 درصد برسد؟
به گزارش ايسنا بانك مركزي طي يك سال اخير تلاشهاي زيادي را براي كنترل عوامل تورم انجام داده و برنامهريزيهاي اصلي خود را براي كاهش آن طرح ريزي كرده است.
در همين زمينه رييسكل بانك مركزي مهمترين اولويتهاي كاري اين بانك تا پايان سال 1388 را حفظ ارزش پول، كنترل نقدينگي و مصرف درست آن اعلام كرده و گفته است: "اگر اجراي هدفمندكردن يارانهها به سال آينده موكول شود و تورم رواني نيز كاهش يابد، نرخ تورم تا پايان سال به 10.5 درصد خواهد رسيد."
بهمني انتشار اوراق مشاركت، هدايت پول و كنترل نقدينگي را از راهكارهاي كاهش نرخ تورم در ماههاي آينده اعلام كرده است.
اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان يكي از عوامل اصلي افزايش تورم رشد نقدينگي است كه به گفته رييس كل بانك مركزي در اول آذر ماه "نقدينگي کشور به شدت افزايش يافته و پيشبيني ميشود که رشد آن در پايان سال به 23 درصد برسد."
اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي هم با انتشار آمارهاي سهماهه اول سال جاري اعلام كرد كه حجم نقدينگي در خرداد ماه نسبت به پايان سال 87 حدود هفت هزار ميليارد تومان افزايش داشته و با 3.6 درصد رشد از 190 هزار و 136 ميليارد و 600 ميليون تومان به 197 هزار و 48 ميليارد و 510 ميليون تومان رسيده است.
در همين زمينه واحد اطلاعات اكونوميست در آخرين گزارش خود پيشبيني كرد كه نرخ تورم ايران به 15.8 درصد در سال جاري برسد و تورم تك رقمي در سال 1392 براي كشور ثبت شود.
بر اساس تحليلهاي اكونوميست، گزارشهاي مختلف نشان ميدهد كه قيمت اقلام و خدمات ضروري در ايران افزايش زيادي يافته و هزينههاي وارداتي هم در حال رشد است. همچنين با توجه به اينكه احتمال دارد سياست مالي دولت همچنان توسعهاي باقي بماند، انتظار ميرود فشارهاي تورمي طي سالهاي آينده همچنان وجود داشته باشد و قيمت كالاها اگرچه كاهش يافته اما در سطح بالايي باقي بماند.
بنابراين اكونوميست پيشبيني ميكند كه تداوم روند نزولي، نرخ تورم ايران در سال 89 را به 13.8 درصد خواهد رساند كه اين شاخص طي سالهاي 1390 و 91 به ترتيب معادل 12 و 10.5 درصد خواهد بود.
در همين حال انتظار ميرود كه در سال 1392 تورم تك رقمي 9.1 درصدي براي كشور به ثبت برسد كه اين شاخص در سال پس از آن معادل 9 درصد خواهد بود.
گزارش جديد اكونوميست در حالي منتشر ميشود كه موسسه بيزينس مانيتور در گزارش اخير خود پيشبيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري به 10 درصد كاهش خواهد يافت.
بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم 2009 خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را به طور ميانگين 25.5 درصد برآورد و اعلام كرد كه انتظار ميرود اين نرخ در سال جاري به 10 درصد برسد.
اين موسسه در گزارش خود آورده است كه آمارهاي اخير بانك مركزي از كاهش نرخ تورم حكايت دارد و بيزينس مانيتور نيز در همين راستا پيشبيني خود در خصوص نرخ تورم در ايران را كاهش داده و انتظار دارد كه در سال 88 شاخص مصرفكننده به طور ميانگين رشد 10 درصدي داشته باشد كه با اندكي افزايش اين نرخ در سال 89 معادل 10.5 درصد خواهد بود.
بيزينس مانيتور همچنين براي سال 1390 نرخ تورم 11.5 درصدي را پيشبيني كرده و اعلام كرده است با تداوم روند صعودي اين شاخص در سال 1391 برابر با 12 درصد خواهد بود و سال 1392 سالي است كه نرخ تورم ايران نسبت به سال پيش آن تغييري نكرده و همچنان در سطح 12 درصد باقي خواهد ماند.
انتهاي پيام
نظرات