رييس جامعه‌ي هتل‌داران خوزستان: افزايش نرخ هتل‌ها پس از هدفمند كردن يارانه‌ها چندان پيچيده نيست پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ضربه‌ي سنگيني به هتل‌داري مي‌زند
رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان خوزستان گفت: افزايش نرخ هتل‌ها و خدمت‌شان پس از هدفمند كردن يارانه‌ها، مسأله‌ي چندان پيچيده‌اي نيست كه نيازمند علم اقتصاد و محاسبه‌ي اعداد و ارقام باشد.
عبدالحميد حرمتي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه قيمت تمام‌شده‌ي سفر در كشور در حال افزايش است، اظهار داشت: اكنون هزينه‌ي بليت رفت‌وبرگشت از اهواز به يكي از استان‌ها حدود 150هزار تومان است و اگر هزينه‌هاي اقامت، غذا، حمل‌ونقل درون‌شهري را نيز به آن اضافه كنيد، هزينه‌اي بيش‌تر از هزينه‌ي يك هفته اقامت در تايلند را كه بين 490 تا 550هزار تومان است، بايد پرداخت كنيد.
وي با اشاره به افزايش نرخ سفر در كشور، بيان كرد: متأسفانه با وجود همه‌ي شعارها براي كاهش هزينه‌هاي سفر، اين موضوع مدام در ايران در حال افزايش است. درحالي‌كه كشورهاي نزديك ايران مانند تركيه، مالزي و تايلند همواره در حال برنامه‌ريزي براي كاهش هزينه‌هاي سفر گردشگران به اين مقاصد هستند.
رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان خوزستان كسب درآمدهاي هنگفت كشورهاي همسايه را از صنعت گردشگري به‌دليل خدمات جانبي دانست و گفت: گردشگران يك كشور فقط در هتل‌ها هزينه نمي‌كنند، بلكه اصلي‌ترين هزينه‌هاي خود را براي مراكز تفريحي، فروشگاه‌ها و خدمات جانبي صرف مي‌كنند و هتل‌ها فقط عاملي اطمينان‌بخش براي آغاز سفر آن‌ها هستند.
حرمتي با بيان اين‌كه تور گردشگري تركيه با سه‌شب و چهار روز اقامت، با هزينه‌ي 275هزار تومان در ايران درحال اجراست، ادامه داد: كافي است مسؤولان، هزينه‌ي تمام‌شده‌ي يك سفر را در ايران با هزينه‌ي تمام‌شده‌ي يك سفر به كشورهاي همسايه محاسبه كنند تا ببينند، آيا سفر در ايران در شرايطي كه هنوز لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا نشده است، افزايش نرخ دارد يا خير.
وي نسبت به حذف ايران از گردشگري جهاني هشدار داد و يادآور شد: اگر مسؤولان چاره‌اي براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در گردشگري نينديشند، نه‌تنها گردشگري خارجي را از دست مي‌دهيم، بلكه گردشگري داخلي كشور نيز نابود مي‌شود.
او اظهار كرد: وقتي مردم ببينند، با 450هزار تومان به تايلند مي‌توانند سفر كنند، اما با همين هزينه به مشهد يا اصفهان نمي‌توانند بروند، معلوم است گردشگري داخلي نابود مي‌شود.
حرمتي با بيان اين‌كه گردشگري و ضريب اشغال هتل‌ها در كل كشور به‌شدت ركود دارد، گفت: متأسفانه صنعت هتل‌داري از چند نظر مورد حمله قرار گرفته است و تمام اين موارد به ركود آن منجر شده‌اند.
وي ادامه داد: برابر بند «ز» ماده‌ي 145 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي نبايد به ساخت مهمان‌سراهاي دولتي اقدام كنند و حتا مراكز قبلي خود را نيز بايد به بخش خصوصي بسپارند. اين درحالي است كه در خوزستان پس از سال 1383 كه اين ماده‌ي قانوني مصوب شد، بيش از يك‌هزار تخت اقامتي توسط دستگاه‌هاي دولتي ايجاد شده‌اند.
او با اشاره به تجهيز مركز اقامتي شركت ملي نفت در خوزستان در سال 1387، تأكيد كرد: بهره‌برداري از اين مركز 90 اتاقي، درصد اشغال هتل‌هاي شهر اهواز را از 60 تا 70 درصد به زير 25 درصد در ماه‌هاي خرداد تا مهر رساند. هم‌چنين هتل‌هاي استان خوزستان 35 تا 40 درصد تعديل نيرو داشته‌اند.
رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان خوزستان با بيان اين‌كه خانه‌هاي شخصي و استيجاري به عاملي براي كاهش استقبال از هتل‌ها تبديل شده‌اند، افزود: كار به جايي رسيده است كه بسياري از گروه‌هاي خارجي، اجاره‌ي يك مجتمع مسكوني را به اقامت در هتل ترجيح مي‌دهند.
وي بيان كرد: در همه جاي دنيا، برنامه‌ريزان گردشگري يك كشور تلاش مي‌كنند با كاهش قيمت‌ها، زمينه‌ها و انگيزه‌هاي سفر و گردشگري را به هر نحو ممكن ايجاد كنند تا دست‌اندركاران گردشگري به فعاليت خود ادامه دهند. به‌عنوان مثال، برگزاري نمايشگاه‌هاي بزرگ در فصل زمستان براي جبران گردشگري معمول و جايگزيني گردشگران صنعتي به جاي آن‌ها انجام مي‌شود.
حرمتي اظهار داشت: مقايسه‌ي سبد هزينه‌يي يك سفر داخلي و يك سفر خارجي در شرايطي كه هنوز لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا نشده است، نشان مي‌دهد كه اين لايحه در صورت اجرا و بدون در نظر گرفتن راهكارهايي براي صنعت گردشگري، چگونه آسيب‌رسان خواهد بود.
او با تأكيد بر اين‌كه هتل‌داران علاقه‌اي به افزايش قيمت‌ها ندارند، گفت: دولت به‌تازگي هتل‌داران را جزو اولويت‌هاي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده قرار داده است. اين امر ضربه‌ي سنگيني به هتل‌داري وارد مي‌كند.
وي ادامه داد: در كشورهاي ديگر، هتل‌ها جزو كالاهاي لوكس و تجاري قيد نمي‌شوند؛ اما در اين موضوع هنوز تعيين تكليف نشده است كه هتل‌داران در كدام گروه قرار دارند.
حرمتي با اشاره به حذف موارد اجاره از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، تصريح كرد: هتل‌داران از طريق دريافت اجاره، كسب درآمد مي‌كنند و اموال‌شان ثابت است.
او ماليات بر ارزش افزوده‌ي هتل‌ها را غيرقانوني دانست و افزود: ادامه‌ي روند كنوني و فشار بر هتل‌داران نه‌تنها پاي گردشگران خارجي را از ايران كوتاه مي‌كند، بلكه از دست دادن گردشگران داخلي را نيز موجب مي‌شود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات