به گزارش ایسنا، ۱۰ سال از ورود اتاق‌های فرار به ایران می‌گذرد؛ سرگرمی‌ای که در سال‌های نخست با چند مجموعه محدود آغاز شد، اما به‌تدریج مخاطبان خود را پیدا کرد و به کسب‌وکاری در حوزه بازی و سرگرمی تبدیل شد. اما سازوکارهای قانونی و نظارتی نتوانستند همپای رشد این فعالیت تازه گام بردارند. از یک سو، افزایش تعداد مجموعه‌ها و گسترش فعالیت‌های خارج از چارچوب مجوز، نگرانی‌هایی درباره ایمنی، محتوای بازی‌ها، رده‌بندی سنی و حقوق مخاطبان ایجاد کرد و از سوی دیگر، نبود متولی واحد و مشخص نبودن مسیر دریافت مجوز، خود به یکی از موانع فعالیت مجموعه‌های قانونی تبدیل شد؛ وضعیتی که حالا با گذشت یک دهه، همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
مسیح خدابخشیان، بنیان‌گذار نخستین اتاق فرار ایران، مردادماه ۱۴۰۳ در گفت‌وگویی با ایسنا از فعالیت زیرزمینی بخش بزرگی از این مجموعه‌ها و ضعف نظارت بر آنها انتقاد کرده و گفته بود از حدود ۳۰۰ اتاق فرار فعال در تهران، نزدیک به ۲۷۰ مجموعه بدون مجوز فعالیت می‌کنند. او در همان گفت‌وگو از تغییر ماهیت برخی اتاق‌های فرار از بازی‌های معمایی و داستان‌محور به سرگرمی‌های مبتنی بر ترساندن مخاطب، نبود سازوکار مشخص برای رسیدگی به شکایت‌ها و مشکلات ایمنی نیز سخن گفته بود. در واقع، مسئله اتاق‌های فرار از همان ابتدا تنها به صدور مجوز محدود نبود و مجموعه‌ای از موضوعات صنفی، فرهنگی، اقتصادی و نظارتی را در بر می‌گرفت.
ضرب‌الاجل سه‌ماهه برای ارشادی‌ها
در همین بستر، شورای عالی انقلاب فرهنگی اردیبهشت ۱۴۰۳، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار و کسب‌وکارهای مشابه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کرده بود و طبیعتا تنها نهادی که تا حدی وظایف مرتبط با این حوزه را بر عهده داشت، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بود. بر اساس این مصوبه که ۳۰ اردیبهشت همان سال ابلاغ شد، وزارت ارشاد موظف بود ظرف سه ماه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ضوابط و فرایندهای مربوط را تدوین و برای تصویب به شورا ارائه کند؛ تصمیمی که انتظار می‌رفت به پراکندگی مسئولیت‌ها پایان دهد و مسیر فعالیت قانونی این کسب‌وکار را مشخص کند.
یک سال بعد...
با این حال، پیگیری‌های ایسنا در سال ۱۴۰۴ نشان داد که انتقال مسئولیت، به‌تنهایی نتوانسته گره این حوزه را باز کند. خدابخشیان در مهرماه آن سال از توقف طولانی‌مدت روند تدوین آیین‌نامه، ناهماهنگی دستگاه‌ها و بلاتکلیفی مجموعه‌داران سخن گفت. او همچنین از مشکلات اقتصادی این کسب‌وکار، نبود ساختار صنفی منسجم و چالش‌های مربوط به ایمنی و کیفیت محتوای بازی‌ها گفت؛ مسائلی که نشان می‌داد ساماندهی اتاق‌های فرار نیازمند توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف این فعالیت است، نه صرفا تعیین یک مرجع اداری.
از سوی دیگر، محمدصادق افراسیابی - معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای - در مهرماه ۱۴۰۴ از تدوین آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر اتاق‌های فرار و پیش‌بینی نظام رده‌بندی سنی برای این بازی‌ها خبر داد؛ موضوعی که حتی رده‌های سنی خاص از جمله مثبت ۲۵ را نیز در بر می‌گرفت. یک ماه بعد، محمد حاجی‌میرزایی - مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای - اعلام کرد نسخه نهایی آیین‌نامه پس از اصلاحات آماده و برای تصویب به وزارت ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و زیرساخت ثبت درخواست مجوز نیز در بنیاد فراهم است. او حتی از امکان صدور مجوز ظرف ۲۴ ساعت، در صورت همکاری دستگاه‌های مسئول، سخن گفت. مجموعه این اظهارات این انتظار را ایجاد می‌کرد که پس از سال‌ها بلاتکلیفی، سرانجام مسیر مشخصی برای فعالیت مجموعه‌ها فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
فعالیت زیرزمینیِ «اتاق فرار» در ایران!
اتاق فرار یا خانه وحشت؟!/ سیاستی چندپاره در قبال اتاق‌های فرار ایرانی
نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
اما با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ مصوبه و در حالی که وعده تدوین آیین‌نامه، ایجاد سازوکار صدور مجوز و تعیین نظام نظارتی مطرح شده بود، همچنان پرسش‌هایی درباره سرنوشت این تصمیم‌ها و میزان تحقق آنها وجود دارد. تغییر مسیرهای اعلام‌شده برای ساماندهی، ابهام در حدود مسئولیت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و وزارت ارشاد و روشن نبودن جایگاه نمایندگی صنفی فعالان، این نگرانی را ایجاد می‌کند که فاصله میان تصمیم‌گیری در سطح نهادهای مسئول و نیازهای واقعی این کسب‌وکار همچنان پابرجاست. حالا مسیح خدابخشیان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به عبدالحسین خسروپناه - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی - که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، به تشریح انتقادها و مطالبات خود درباره این بلاتکلیفی و سرنوشت مصوبه شورا پرداخته است.
این فعال حوزه اتاق فرار نامه خود را با تیتر «۱۰ سال اتاق فرار و بلاتکلیفی یک صنعت» آغاز کرده و آورده است: «سال ۱۳۹۵، نخستین اتاق فرار ایران را راه‌اندازی کردیم. آن روز، مواجهه با یک فعالیت تازه و ناشناخته و دشواری‌های به‌رسمیت‌شناختن آن را می‌شد فهمید. اما امروز، در آبان ماه ۱۴۰۵، ۱۰ سال از آغاز این مسیر گذشته و هنوز باید درباره ابتدایی‌ترین مسئله حرف بزنیم: تکلیف فعالیت ما چیست؟
۱۰ سال گذشته است. اتاق فرار مخاطب پیدا کرده، طراح و سازنده تربیت کرده و به بخشی از سرگرمی مردم تبدیل شده است. بااین‌حال، فعالانش هنوز چشم‌انتظار سازوکاری روشن و قابل اتکا برای فعالیت‌اند. برای کسی که از روز اول در این مسیر بوده، پذیرفتن این وضعیت دشوار است؛ به‌خصوص وقتی قرار بود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به این بلاتکلیفی پایان بدهد.
در جلسه ۸۹۹ شورا، مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار و کسب‌وکارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد. مصوبه در ۳۰ اردیبهشت همان سال ابلاغ شد. تبصره نخست، وزارتخانه را موظف کرده بود ظرف سه ماه، با همکاری دستگاه‌های تعیین‌شده، ضوابط و فرایندها را تهیه و برای طرح و تصویب در شورا ارسال کند. تبصره دوم نیز برای ارائه بازنگری متناسب در اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مهلت سه‌ماهه در نظر گرفته بود.
سرنوشت واگذاری مسئولیت چه شد؟
اکنون بیش از ۲۸ ماه از ابلاغ آن مصوبه گذشته است. پرسش من روشن است: سرنوشت این دو تکلیف چه شد و چه کسی باید درباره این تأخیر پاسخ بدهد؟
معیار موفقیت این تصمیم، تعداد نامه‌ها و جلسات نیست. صاحب یک مجموعه باید بتواند بفهمد از چه مسیری مجوز بگیرد، چه ضوابطی را رعایت کند و در برابر کدام مرجع پاسخگو باشد. باید بتواند برای سرمایه‌گذاری و ادامه کارش برنامه بریزد. آنچه ما در عمل با آن مواجهیم، همچنان فاصله زیادی با این وضعیت دارد.
فعالان این حوزه از اینجا رانده و از آنجا مانده‌اند. انتقال مسئولیت انجام شده، اما مسیر جایگزین هنوز به شکلی روشن و قابل اتکا پیش روی صنف قرار نگرفته است. متولی قبلی کنار رفته و سازوکار جدید هم تکلیف فعالان را روشن نکرده است. هزینه این فاصله را کسانی می‌پردازند که اجاره دارند، حقوق می‌دهند و برای کسب‌وکارشان تعهد ایجاد کرده‌اند. زندگی اقتصادی آنها با متوقف‌ماندن یک پرونده اداری متوقف نمی‌شود.»
دو سال طول کشید تا به حرف ما برسید؟
او در بخش دیگری از این نامه تاکید دارد که ارزیابی‌اش از عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این موضوع، صریحا منفی است و می‌نویسد: «بنیاد بسیار کند، ضعیف و دور از نیاز واقعی این حوزه عمل کرده است. پس از بیش از دو سال، تازه متنی ارائه شده که در ارزیابی من، عمدتا چکیده‌ای از آیین‌نامه‌ها و پیشنهادهایی است که پیش‌تر خود فعالان در اختیار بنیاد گذاشته بودند. چنین خروجی‌ای چگونه می‌تواند این حجم از تأخیر را توجیه کند؟
استفاده از متن‌ها و تجربه‌های قبلی کاملا منطقی است. اتفاقا آنها را برای همین در اختیار بنیاد گذاشتیم. مسئله این است که چرا رسیدن به چنین متنی بیش از دو سال طول کشیده و چرا در همین مدت، مشارکت مؤثر صاحبان آن تجربه‌ها با این‌همه اکراه مواجه بوده است؟ بنیاد باید توضیح بدهد در این فاصله چه مسئله‌ای را حل کرده و نتیجه کارش دقیقا کجای زندگی حرفه‌ای فعالان دیده می‌شود.
کسانی که سال‌ها بازی طراحی و اجرا کرده‌اند، با مسئله ایمنی، رفتار بازیکن، هزینه ساخت و دشواری اداره مجموعه سروکار داشته‌اند. کنارگذاشتن این تجربه، کیفیت مقررات را پایین می‌آورد. دعوت موردی به یک جلسه یا دریافت چند پیشنهاد هم به‌تنهایی معنای مشارکت نمی‌دهد. مشارکت زمانی قابل تشخیص است که فعالان بدانند نظرشان در تصمیم نهایی چه اثری داشته و اگر رد شده، دلیلش چه بوده است.
فعالان حوزه نامحرم‌اند؟
متأسفانه نقد من به بنیاد محدود نمی‌شود. در تجربه من، شیوه مواجهه میز بازی و صنایع خلاق شورای عالی انقلاب فرهنگی با فعالان اتاق فرار نیز همین فاصله را بازتولید کرده است. برخوردها این احساس را ایجاد می‌کند که فعالان این حوزه برای تصمیم‌گیری درباره کار خودشان، غریبه و نامحرم‌اند. میز تخصصی‌ای که میان خود و صاحبان تجربه دیوار می‌کشد، شناختش از موضوع را از کجا به دست می‌آورد؟
ما درباره کسب‌وکاری صحبت می‌کنیم که با سرمایه و تلاش بخش خصوصی شکل گرفته است. تصمیم‌هایی که در این فرایند گرفته می‌شوند مستقیما بر زندگی سازندگان آن اثر می‌گذارند. حضور مؤثر آنها در تصمیم‌سازی، باید جزئی از روش کار باشد. اگر سیاست‌گذار حتی حاضر نباشد نقد آنها را بشنود، با چه اطمینانی برای آینده این حوزه نسخه می‌نویسد؟»
فقدان ساختار صنفی روشن
خدابخشیان وضعیت اتحادیه و ساختار نمایندگی صنفی را هم چندان روشن نمی‌داند و در نامه خود تاکید می‌کند: «این حوزه از سال ۱۴۰۰ تجربه تشکیل «شورای همکاری فعالان اتاق فرار»، تدوین اساسنامه و انتخاب نمایندگان را داشته است؛ تجربه‌ای که خود من در شکل‌گیری و دوره نخست آن نقش داشتم. می‌توان عملکرد آن را نقد کرد و برای بهتر شدنش پیشنهاد داد. اما نادیده‌گرفتن این سابقه و آغاز دوباره همه‌چیز از پشت میزهای اداری، مسئله نمایندگی صنفی را حل نمی‌کند.
صنف باید بداند جایگاهش در ساختار آینده چیست، نمایندگانش چگونه انتخاب می‌شوند و چه سهمی در تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای آنها دارد. تا وقتی این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، صحبت از ساماندهی کامل این حوزه زودهنگام است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی‌تواند ارزیابی نتیجه تصمیم خود را از دستور کار کنار بگذارد. وقتی با مصوبه شورا مسئولیت یک حوزه جابه‌جا می‌شود و برای تکالیف بعدی مهلت تعیین می‌شود، پیگیری سرنوشت آن تصمیم هم اهمیت دارد. مردم باید بتوانند بفهمند چرا یک مهلت سه‌ماهه چنین کش آمده و دبیرخانه شورا برای پایان‌دادن به این وضعیت چه کرده است.
برای فعال یک کسب‌وکار، ادامه این وضع به معنای فرسایش سرمایه و انگیزه است. نمی‌شود از توسعه صنایع خلاق صحبت کرد، اما سازندگان همین صنایع را سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف گذاشت. خلاقیت در فضایی رشد می‌کند که فرد بتواند هزینه تصمیمش را محاسبه کند و بداند قواعد فعالیتش چیست. ابهام دائمی، امکان چنین برنامه‌ریزی‌ای را از او می‌گیرد.
آقای خسروپناه انتظار مشخص من از جنابعالی این است که:
۱. گزارشی عمومی از سرنوشت تکالیف مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳، علت تأخیر و مسئولیت هر یک از نهادهای درگیر منتشر شود و برای مراحل باقی‌مانده، زمان‌بندی روشن و قابل پیگیری اعلام شود.
۲. با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تکلیف اتحادیه، مرجع صدور مجوز و حدود وظایف هر نهاد روشن شود تا فعالان از ارجاع‌های مکرر و پاسخ‌های متعارض خارج شوند.
هم‌زمان، عملکرد بنیاد و میز تخصصی مربوط در دبیرخانه باید موضوع ارزیابی جدی قرار بگیرد. ادامه همان روش، با همان فاصله از فعالان و بدون پاسخگویی درباره زمان ازدست‌رفته، دلیل قابل‌قبولی برای امیدواری به نتیجه‌ای متفاوت به دست نمی‌دهد. این بار پاسخ را با نام مسئول، نتیجه قابل سنجش و تاریخ اجرا بدهید. «در دست بررسی» دیگر پاسخ قابل‌قبولی نیست.»
انتهای پیام
