دو لايحه برنامه پنجم توسعه و بودجه 89 با سرنوشت عجيبي روبرو شده‌اند. در حالي كه بر اساس قانون لوايح خرد،‌ جزئي از لوايح كلان هستند، اما انگار شرايط امروز، مسئولان را بر آن داشته‌ كه در موارد خاص از اين رويه پيروي نكنند به طوري روز گذشته يك مسئول دولتي اعلام كرد كه "ابتدا قانون بودجه سال 1389 و پس از آن در فاصله كوتاهي، لايحه برنامه پنجم توسعه تقديم مجلس خواهد شد."

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه پنج ساله پنجم، اسناد كلاني هستند كه كشور بايد بر اساس آنها اداره شود و بنابراين هر برنامه، لايحه يا قانون كوتاه مدت بايد طوري نوشته شود كه اهداف كلان را تامين كند. از اين رو به نظر مي‌رسد بايد اهداف بلند مدت اداره كشور آماده باشد تا بر اساس آن، راهبردهاي كوتاه مدت برنامه‌ريزي شود.

در عين حال از آنجا كه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم تنها سه ماه باقي مانده و كشور براي پنج سال بعدي به برنامه‌اي جامع و كامل‌تر از برنامه چهارم نيازمند است، هنوز از جزييات اين برنامه اطلاعي در دست نيست و فقط گفته شده كه متن آن آماده و در انتظار اعمال پارامترهاي مربوط به هدفمندكردن يارانه‌هاست.

لايحه بودجه 89 هم به همين سرنوشت دچار شده‌ است. در حالي كه اين لايحه بايد طوري تنظيم شود تا اهداف برنامه پنجم توسعه و در بعد كلان تر، اهداف چشم‌انداز 20 ساله را تامين كند، روز گذشته مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور، با اظهار نظري اين روند را برعكس معرفي كرد.

ايرج نديمي با تاكيد بر اينكه در ابتدا لايحه بودجه و پس از آن لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه مي‌شود، تصريح كرد: دولت در تلاش است ابتدا قانون بودجه سال 1389 و پس از آن در فاصله كوتاهي و نه به صورت همزمان لايحه برنامه پنجم توسعه را تقديم مجلس كند.

او با اشاره به اينكه بررسي لايحه بودجه سال 89 در دولت آغاز شده است و اين لايحه هفته آينده كاري تقديم مجلس مي‌شود، افزود: بحث لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها و هر آنچه به عنوان قانون مصوب شده ‌است، در لايحه بودجه سال 1389 مي‌آيد.

اين در حالي است كه مجلس در عمل بدون آشنايي با مفاد لايحه برنامه پنجم توسعه، نمي‌تواند لايحه بودجه را بررسي كند. از سوي ديگر هنوز تكليف لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها مشخص نيست و دولت در حالي مي‌خواهد لايحه بودجه را هفته آينده به مجلس ببرد كه نمايندگان مردم در خانه ملت، اين هفته را در تعطيلات به سر مي‌برند و هفته آينده نيز به احتمال زياد، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه از شوراي نگهبان عودت داده شده ‌است را در دستور كار دارند.

به هر حال لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه هنوز محل چالش دولت و مجلس است، به سرانجام نرسيده و ايجاد هر تغييري در آن مي تواند بر لوايح بودجه و برنامه توسعه تاثيرگذار باشد. اين در حالي است كه در زمان سه ماهه باقي مانده تا پايان سال، مجلس بايد لوايح بودجه و برنامه پنجم را به سرانجام برساند.

در همين زمينه يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرده كه "مجلس اگر همت كرده و لايحه‌ بودجه 89 را تا پايان سال به تصويب برساند، هنر كرده و به هيچ وجه به بررسي لايحه‌ قانون برنامه‌ پنجم نمي‌رسد!"

عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه گزينه‌هاي تصويب يك يا سه دوازدهمي بودجه و تصويب برون برنامه‌ بودجه 89 گزينه‌هاي مطرح شده در مجلس است، اين را هم گفته كه "تصويب بودجه 89 بر اساس لايحه‌ غير رسمي قانون برنامه‌ پنجم توسعه قوت بيشتري دارد."

ديگر عضو اين كميسيون هم با بيان اينكه "شانس گزينه تصويب لايحه بودجه 89 بدون تصويب لايحه قانون برنامه پنجم توسعه بالاست"، اين گونه اظهار نظر كرده كه "دولت طي سال‌هاي مسووليتش در ارائه لوايح بودجه سالانه به مجلس، بدعت گذاشته و آنها را تا حد ممكن دير به مجلس فرستاده است، افزون بر آن رعايت نكردن بودجه مصوب مجلس و همراهي نكردن با مجلس به امري عادي مبدل شده و تكرار آن غير منتظره نيست."

حسن ونايي به خبرنگار ايسنا اين طور گفته كه "بيش از شش ماه است كه تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه به تاخير افتاده و اصلا خم به ابرو نمي آورند، از سوي ديگر تاخير در ارائه لايحه بودجه 89 نيز همچون بودجه 88 كليد خورده است. التزام نداشتن دولت مردان به رعايت دقيق مواد قانوني موجب شده است كه لزومي به ارائه به موقع لوايح قانوني به مجلس احساس نكنند."

اما روز گذشته يك مقام مسوول در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اصلي‌ترين علت تاخير در ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه، به نتيجه‌ نرسيدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌هاست، گفت: تا وقتي كه اين لايحه به سرانجام نرسد و دولت تكليف خودش را در اين مورد نداند، تنظيم لايحه بودجه 89 و برخي احكام برنامه پنجم توسعه ممكن نيست.

وي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها بايد خيلي زودتر از اين در مجلس به نتيجه مي‌رسيد و تكليف دولت را مشخص مي‌كرد، در پاسخ به اين سوال كه دولت در قبال صراحت قانوني مبني بر لزوم ارائه لايحه بودجه تا 15 آذرماه چه موضعي دارد؟ اظهار كرد: به هر حال دولت بايد اثرات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را در بودجه ببيند و نمي‌توان در حالي كه هنوز نتيجه اين لايحه مشخص نيست، لايحه بودجه را با در نظر گرفتن يا بدون در نظر گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تنظيم كرد، بنابراين دولت بايد از اين بلاتكليفي رها شود.

وي افزود: دولت در حال حاضر چاره‌اي ندارد جز اينكه منتظر سرانجام لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها بماند تا بتواند دو لايحه ديگر را بر اساس آن تنظيم كند.

اين مقام مسوول همچنين در واكنش به اظهارنظر يكي از نمايندگان مجلس مبني بر احتمال تصويب بودجه سال آينده بدون در نظر گرفتن احكام برنامه پنجم توسعه گفت: اگر مجلس تعامل بهتري با دولت داشت و بر اساس توافقاتي كه قبلا با دولت انجام داد، تكليف لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را پيش از ارسال به شوراي نگهبان مشخص مي‌كرد، مشكل حل مي‌شد.

وي افزود: اگر تعامل دولت و مجلس دوباره برقرار شود، در فرصت باقيمانده موضوع لوايح برنامه پنجم و بودجه هم حل مي‌شود، نيازي نيست كه مجلس بودجه را بدون برنامه بررسي كند.

در اين ميان آنچه مهم به نظر مي‌رسد اين است كه دولت و مجلس بايد هر چه سريعتر به دنبال راه حلي براي وضعيت پيش آمده باشند تا مشكل به بهترين و سريعترين شكل حل شود. اگر چه دولت در بودجه سال گذشته، انتقادات فراواني به مجلس شوراي اسلامي وارد كرد، شايد تاخير در ارائه لوايح جديد،‌ براي ايجاد تعامل بيشتر با نمايندگان مردم باشد!

انتهاي پيام