رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان تهران گفت: با وجود ابلاغ معافيت هتل‌ها از پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده از سوي شوراي اصناف، هنوز هتل‌داران نامه‌هايي را براي پرداخت اين ماليات دريافت مي‌كنند. محمدعلي فرخ‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي نتايج پي‌گير‌ي‌ها براي معافيت هتل‌ها از پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده، بيان كرد: اين موضوع با پي‌گيري هتل‌داران و نامه‌نگاري‌هاي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارت بازرگاني حل شد. براساس نامه‌ي ابلاغي شوراي اصناف و تأييد مجمع امور صنفي در تاريخ 88/8/30 به همه‌ي رؤساي مجامع امور صنفي سراسر كشور، 10 صنف به‌عنوان مشمولان معافيت ماليات بر ارزش افزوده اعلام شدند. در آخرين بند نامه‌ي ابلاغ‌شده خريد، فروش و اجاره‌ي اموال غيرمنقول و ساختمان با حذف زمين‌هاي باير و املاك شخصي از اين مورد، درج نام هتل‌ها به‌عنوان ارائه‌كننده‌ي خدمات آورده شده است. او ادامه داد: در حالي‌كه اين نامه اواخر آبان‌ماه ابلاغ شده است، در تاريخ 88/10/1 دوباره از سوي سازمان امور مالياتي و بخش معاونت ماليات بر ارزش افزوده، نامه‌هايي براي هتل‌داران فرستاده شده‌اند و از آن‌ها خواسته شده است، ماليات بر ارزش افزوده‌ي خود را هرچه سريع‌تر پرداخت كنند. فرخ‌مهر با بيان اين‌كه هتل‌ها دچار «يك بام و دو هوا» شده‌اند، اظهار داشت: در اين شرايط كه هتل‌ها نمي‌دانند، بايد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت كنند يا از آن معاف شده‌اند، شهرداري براي دريافت عوارض به آن‌ها فشار مي‌آورد. وي قوانين معافيتي ابلاغ‌شده را داراي تناقض و تعارض دانست و گفت: متأسفانه در نامه‌هاي ابلاغ‌شده براي معافيت هتل‌ها از شمول دريافت ماليات بر ارزش افزوده، دوباره ميان مالكان شركتي هتل‌ها و شخصيت حقيقي آن‌ها تفكيك قائل شده و اعلام كرده‌اند، هتل‌هايي كه شركتي فعاليت مي‌كنند، بايد هم‌چنان ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت كنند و در مقابل، اشخاص حقيقي مالك هتل از پرداخت اين ماليات معاف‌اند. رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان تهران با طرح اين پرسش كه تفكيك معافيت‌هاي مالياتي با چه هدفي انجام مي‌شود؟ بيان كرد: مشخص است كه مسافران ترجيح مي‌دهند، به‌جاي هتل‌هاي شركتي از هتل‌هاي شخصي استفاده كنند تا سه درصد ماليات را پرداخت نكنند. در اين صورت است كه هتل‌هاي شركتي به ورشكستگي‌ دچار مي‌شوند. فرخ‌مهر با انتقاد از مسؤولان سازمان امور مالياتي و وزارت بازرگاني، گفت: در شرايطي كه وزارت بازرگاني براي فروشگاه‌ها، سوپر‌ماركت‌ها و اصناف مختلف كه فعاليت زنجيره‌يي دارند، انواع تسهيلات و تخفيف‌هاي مالياتي را درنظر مي‌گيرد، به صنف هتل‌ها هرچند وقت يك‌بار يك شوك و فشار جديد وارد مي‌شود. در عين حال، هيچ مسؤولي حاضر نيست، حتا پنج دقيقه براي صحبت با هتل‌داران وقت بگذارد. وي با بيان اين‌كه شوراي اصناف و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تعهدات و وظايف خود براي پي‌گيري امور هتل‌داران عمل كرده‌اند، ادامه داد: وقتي صحبت از توسعه‌ي اقتصادي كشور به ميان مي‌آيد، همه‌ي مسؤولان از توسعه‌ي گردشگري سخن مي‌گويند؛ اما وقتي بايد به امور اصناف و دست‌اندركاران اين حوزه رسيدگي كنند، فقط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري متولي اين بخش شناخته مي‌شود. رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان تهران ضريب اشغال هتل‌ها را 30 درصد اعلام كرد و گفت: با شرايط كنوني، اين ضريب هر روز روبه كاهش است. وي تعيين تكليف كامل پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط هتل‌ها را خواست و افزود: در شرايطي كه 40 درصد هتل‌هاي كشور به‌صورت شركتي و گروهي كار مي‌كنند، تفكيك ميان اشخاص حقيقي و حقوقي براي پرداخت ماليات، درست نيست و انگيزه‌هاي كار جمعي را از بين مي‌برد. انتهاي پيام