اولين روز تابستان 89 قرار است براي فعالان بازار سرمايه، صنعت كشور، دولت و در نهايت اقتصاد، گرم‌تر از گذشته باشد زيرا در اين روز قرار است پس از سال‌ها كشمكش و مقاومت، نخستين و بزرگ‌ترين عرضه سال سازمان خصوصي سازي انجام شود؛ عرضه‌اي كه ممكن است منجر به تغيير مديريت ايران خودرو و سايپا در بلند مدت شده و تحولي را در اين صنعت موجب شود.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در پايان فروردين ماه امسال پس از بحث‌هاي فراوان در سال گذشته، عرضه بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو و سايپا در جلسه هيات واگذاري تصويب شد و بلافاصله پس از انتشار اين خبر سهامداران اقدام به خريداري سهام اين دو شركت كرده و صف هاي طويلي براي خريداري سهام ايران خودرو و سايپا تشكيل شد اما طولي نكشيد كه چهره خندان سهامداران به نااميدي و صف هاي خريد و صف هاي فروش تبديل شد زيرا به فاصله يك هفته بعد رييس سازمان خصوصي سازي رسما اعلام كرد كه واگذاري اين دو خودرو ساز به علت تعهدات خارجي و بين‌المللي تا اطلاع ثانوي منتفي است.

بلافاصله پس از انتشار اين خبر سهامدران كه از عرضه سهام دو خودرو ساز نااميد شده بودند صف هاي اقدام به فروش سهام خود كردند ولي يكماه بعد مجددا سازمان خصوصي سازي از رفع ناگهاني تعهدات بين المللي خبر داد و اعلام كرد كه موضوع تعهدات خارجي و بين المللي دو شركت ايران خودرو و سايپا كه علت تاخير در عرضه سهام آنها بود برطرف شده و قرار است بلوك 18 درصدي ايران خودرو در 31 خرداد ماه و بلوك 18 درصدي سايپا نيز اول تير ماه از طريق بورس واگذار شود.

به اين ترتيب انتظار براي واگذاري دو خودروساز بزرگ كشور به سر رسيد و قرار است اين واگذاري بزرگ فردا با عرضه 18 درصد از سهام ايران خودرو كليد بخورد؛ براين اساس فردا سازمان خصوصي سازي به وكالت از سازمان گسترش يك ميليارد و 134 ميليون سهم از سهام شركت ايران خودرو را به قيمت تابلوي بورس در روز عرضه به اضافه 80 درصد به شرط آنكه قيمت هر سهم از 300 تومان كمتر نباشد و به ارزش پايه 3.4 هزار ميليارد تومان عرضه مي كند تا اولين عرضه عمده و تاريخي اين شركت رقم بخورد.

مطابق روال معمول عرضه هاي عمده، كارگزاران خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش خريد به سامانه معاملاتي هستند كه سه درصد ارزش سهام مورد معامله براساس قيمت پايه را نقدا يا به ‌صورت ضمانت‌نامه بانكي بدون قيد و شرط از مشتري دريافت كرده باشند. مهلت پرداخت مبلغ اين معامله و اسناد تضميني مورد نظر فروشنده حداكثر 30 روز كاري تعيين شده است.

در اول تير ماه و يك روز بعد از واگذاري ايران خودرو قرار است سازمان خصوصي سازي به وكالت از سازمان گسترش يك ميليارد و 872 ميليون سهم سايپا را به قيمت تابلوي بورس در روز عرضه به اضافه 50 درصد به شرط آنكه قيمت هر سهم از 300 تومان كمتر نباشد عرضه كند.

ارزش پايه اين تعداد سهام كه براي اولين بار در تاريخ شركت سايپا محسوب مي شود بالغ بر 5.6 هزار ميليارد تومان بوده كه به صورت 30 درصد نقد و باقي اقساط است و طبق شرايط عرضه ايران خودرو، خريدار يا خريداران اين بلوك عمده نيز30 روز كاري مهلت خواهند داشت تا نسبت به پرداخت وجه نقد مبلغ اين معامله تاريخي و اسناد تضميني مورد نظر فروشنده اقدام كنند.

بعد از مطرح شدن موضوع واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا كه تا كنون قطعي به نظر مي‌رسد، آرايش جديدي براي خريد اين بلوك مهم در بازار سرمايه شكل گرفت و همزمان با نزديك‌شدن به زمان عرضه بلوكي اين دو شركت، تب خبر‌ها بالا گرفته و گمانه ‌زني‌ها در مورد رقابت خريداران براي خريد سهام اين شركت‌ها افزايش يافته است.

با آغاز تحركات خريداران، از گروه بهمن به عنوان جدي‌ترين خريدار بلوك سايپا ياد مي‌شود. علاوه بر گروه بهمن، از تامين اجتماعي، سرمايه‌گذاري سايپا و سمند و همچنين يك شركت بزرگ قطعه‌ساز هم به‌عنوان خريداران احتمالي سهام ايران خودرو و سايپا ياد مي‌شود ولي اين در حالي است كه قطعه سازان تا كنون نتوانسته اند براي تشكيل كنسرسيوم به توافق برسند.

همچنين با داغ شدن بازار خريداران بلوك ايران خودرو و سايپا موضوع ورود سرمايه گذاران خارجي نيز در بازار شنيده مي شود به طوري كه معاون سازمان خصوصي سازي به طور تلويحي از ورود پژو فرانسه و هيوندا در روز رقابت خبر داد و گفت: با ورود اين دو شركت، صنعت خوردو دچار تحولي عظيم مي شود.

از سوي ديگر شنيده ها حاكي از آن است كه وزارت صنايع نيز در فكر آن است كه از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سايپا و سمند همچنان سهام اين شركت‌ها را نزد دولت باقي نگه دارد.با اين حال شركت‌هاي سرمايه‌گذار تامين‌اجتماعي و گروه بهمن نيز همچنان از خريداران پروپاقرص اين سهم هستند كه در اين زمينه با شركت سرمايه‌گذاري سايپا رقابت خواهد كرد.

امروز نيز مديرعامل شركت سرمايه گذاري ملي رسما حضور خود را در رقابت ايران‌خودرو و سايپا اعلام كرد و در گفت‌وگو با ايسنا گفت:شركت سرمايه گذاري ملي در قالب كنسرسيوم وارد رقابت مي‌شود و قصد دارد هر دو بلوك را خريداري كند به طوري كه در حال حاضر اسامي هفت نفر از اعضاي كنسرسيوم براي خريداري 18 درصدي سهام سايپا مشخص شده است و خريداران ايران خودرو نيز تا چند روز ديگر نهايي مي شود.

لذا از آنجا كه ايران خودرو و سايپا جزو صنايع بزرگ خودروسازي مطرح كشور هستند، طبيعتا بسياري از گروه ها علاقه مندند كه در كرسي هيات مديره اين شركت‌ها قرار بگيرند به اين ترتيب احتمال ائتلاف سه يا چهار گروه براي تصاحب بلوك ايران خودرو و سايپا وجود دارد كه شنيده ها حاكي از آن است يكي از اين كنسرسيوم ها نيز مهر اقتصاد ايرانيان، ساتا و قرارگاه خاتم خواهد بود، از سوي ديگر از سرمايه‌گذاري رنا و شستا نيز به عنوان خريداران احتمالي اين دو شركت ياد مي‌شود كه اين گروه‌ها در حال ائتلاف هستند تا روز عرضه وارد رقابت شوند.

به اين ترتيب با توجه به ورود چند كنسرسيوم براي خريد سهام دو خودروساز بزرگ كشور احتمال رقابت فشرده براي اين سهم و افزايش قيمت پايه سهام اين شركت‌ها تا 50 درصد پيش بيني مي‌شود كه بايد تا روز عرضه صبر كرد و ديد چه آينده اي براي سهام ايران خودرو و سايپا رقم مي خورد.

در حالي كه شمارش معكوس براي عرضه سهام شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا آغاز شده است، شوراي رقابت اعلام كرد كه از خريد و فروش سهام بين درون خود مجموعه‌هاي ايران خودرو و سايپا ممانعت مي كند چون اين احتمال وجود دارد كه يكي از زير مجموعه هاي سايپا بخواهد سهم ايران خودرو و يا يك زير مجموعه ايران خودرو بخواهد سهم سايپا را خريداري كند.

اين موضع گيري با واكنش فعالان و مسئولان بازار مواجه شد و آنها اعلام كردند كه طبق قوانين بورس هيچ منعي براي خريداري سهام ايران خودرو و سايپا توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت‌هاي شبه دولتي و زير مجموعه خودرويي وجود ندارد و با توجه به اينكه تاييد صلاحيتي نيز براي خريداران در نظر گرفته نشده است، هر شخصي مي تواند در رقابت دو شركت خودرو سازي شركت كند.

با اين حال بسياري از كارشناسان و فعالان بازار سرمايه بر اين عقيده پافشاري مي كنند كه براي واگذاري اين دو شركت بايد چند شركت خارجي يا بخش خصوصي وارد عرصه رقابت شده و دولت از آنها حمايت كند در غير اين صورت واگذاري ايران خودرو و سايپا به خود شركت‌هاي خودرويي يا وابسته به خودرو بي‌معني است و با اين روش به اهداف سياست كلي اصل 44 نمي رسيم.

مهم‌ترين نگاه اين است که چه کسي سهم ايران خودرو و سايپا را خريداري مي كند و اگر خريدار از شرکت‌هايي باشند که قادر به تامين نقدينگي بوده و بتوانند تکنولوژي و فن آوري جديد وارد کنند، صنعت خودرو دچار رشد روز افزون مي شود.

از سوي ديگر چون در مرحله اول 18 درصد از سهام خودروسازي‌ها عرضه مي‌شود، لذا خريداران نمي‌توانند در هدايت شرکت تاثيرگذار باشند و نهايتا خريدار مي‌تواند يک عضو هيات مديره تعيين کند به اين ترتيب نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه خريدار بايد با ساير سهامداران هم راي و هم فکر باشد در غير اين‌صورت با 18 درصد نمي‌توان صنعت خودرو را متحول کرد.

با اين حال روز عرضه به تمام گمانه‌زني‌ها پايان مي‌دهد و بايد ديد اين بار نيز همانند واگذاري‌هاي قبلي، شركت‌هاي وابسته به نهادهاي دولتي موفق به خريداري سهم مي شوند يا قرار است تحول جديدي در واگذاري‌ها رخ داده و بخش خصوصي فعال يا شركت‌هاي خارجي اجازه ورود به رقابت را كسب كنند؟

انتهاي پيام