تندر 90 اين روزها به اصلي‌ترين موضوع رسانه‌ها در حوزه خودرو تبديل شده است. اين خودرو كه از سه سال پيش تاكنون همه را دق داده، اين روزها قرار است با واگذاري پروژه آن به يكي از دو خودروساز داخلي (ايران خودرو يا پارس خودرو) سروساماني بيابد. پيشنهادي كه از چندي پيش مطرح بوده و در نهايت چهارشنبه گذشته - 26 خرداد - رئيس كارگروه خودرو ايدرو از تصميم نهايي دست اندركاران و متوليان صنعت خودرو كشور پرده برداشت و از ابلاغ آن تا چند روز ديگر خبر داد. اين در حالي بود كه برگه ابلاغيه، يك روز پيش از آن يعني در تاريخ 25 خرداد روي ميز هيات مديره دو شركت گذاشته شده بود! نكته اينجاست كه ايران خودرويي‌ها به هيچ وجه با اين انتقال موافق نبوده و مقاومت زيادي براي نگه داشتن حق توليد اين خودرو از خود نشان مي‌دهند. كار به آنجا رسيده كه طي چند روز گذشته اخبار و گزارش‌هاي مختلفي درباره اين موضوع منتشر وشايعات عجيب و غريبي هم درباره آن شنيده مي‌شود. اما چرا اين پروژه با چنين حاشيه‌هايي رو برو شده است؟ - داستان توليد قرارداد تندر90 در سال 1383 بين ايران و فرانسه (رنو) امضا شد و در سال 1385 پس از كش و قوس‌هاي فراوان اصلاح و شرايط جديد در آن گنجانده شد تا منافع ملي هر چه بيشتر تامين شود. بر اين اساس قرار بود دو كارخانه داخلي در سال نخست هر كدام 75 هزار دستگاه تندر توليد كنند و از سال دوم به بعد اين تيراژ به 150 هزار دستگاه در هر كدام از آنها و درمجموع به 300 هزار دستگاه برسد تا از اين طريق خودرويي با شرايط قيمتي مناسب براي اقشار مختلف جامعه و بهره‌مند از تكنولوژي‌هاي روز خودروسازان جهان در اختيار مردم قرار گيرد و به مرور با انتقال دانش فني آن، مدل‌هاي مختلف روي پلت فرم آن ساخته شود تا هم توسعه و تنوع محصول و هم بالا رفتن سطح دانش خودروسازان و قطعه‌سازان داخلي محقق شود. ولي اين موضوع به همين سادگي‌ها هم نبود، زيرا شركت ايراني فرانسوي رنو پارس به عنوان تامين كننده انحصاري قطعات اين خودرو در ايران از ابتداي كار با مشكلات بسياري براي تامين قطعه مواجه و همين امر سبب بروز مشكلات بعدي براي دو خودروساز داخلي شد؛ به‌طوري‌كه پاسخ‌دهي دو خودروساز ايراني به تعهدات ايجاد شده با مانع رو به رو و تحويل خودرو با تاخيرهاي فراوان آن هم به صورت عرضه محدود انجام شد؛ ولي شرايط فني و ايمني اين خودرو در حدي بود كه با وجود افزايش قيمت نيز تقاضاي بسياري را معطوف به خود كرده بود. - حذف رنوپارس به همين دليل مسوولان وزارت صنايع تصميم گرفتند كه رنوپارس را از زنجيره تامين قطعات حذف كنند و كار را به خودروسازان داخلي بسپارند. ولي اين پايان ماجرا نبود؛ چرا كه به فاصله كمي بعد از آن موضوع تمركز توليد مطرح و در پي آن اعلام شد كه بهتر است تنها يك خودروساز طرف شركت فرانسوي رنو باشد. از آنجايي كه توليد تندر90 در شركت پارس‌خودرو همواره پرتيراژتر از ايران‌خودرو بود، همگان بر اين ذهنيت بودند كه شركت منتخب ايراني براي توليد اين خودرو گروه سايپاست. البته ناگفته نماند كه ايران‌خودرو نيز از نيمه دوم سال گذشته اسب خود را در اين بخش زين كرده و آمارها نشان از رشدهاي بالا در توليد ماهانه اين خودرو دارد، به طوري كه در ارديبهشت ماه توانست 100درصد از برنامه‌اش را محقق كند، ولي با اين حال هنوز فاصله معناداري با توليد شركت رقيب دارد. - تمركز توليد بالاخره همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد، اخباري منتشر شد مبني بر واگذاري توليد، فروش، خدمات پس از فروش و ... كليه محصولات تحت پلت‌فرم ايكس90 به شركت پارس‌خودرو. در نهايت نيز امروز نسخه‌اي از ابلاغيه تمركز روي خروجي برخي رسانه‌ها قرار گرفت كه البته پس از مدت كوتاهي برداشته شد! بر اساس آنچه كه در اين ابلاغيه كه به امضاي هدايت - معاون وزير صنايع ومعادن - رسيده، آمده كليه امور مربوط به تندر90 به گروه سايپا (شركت پارس‌خودرو) واگذار شده است و زير ابلاغيه نيز به امضاي اعضاي هيات مديره دو گروه ايران‌خودرو و سايپا رسيده است؛ البته با اين توضيح كه دو تن از اعضاي پنج نفره هيات مديره ايران‌خودرو يعني جواد نجم‌الدين (مديرعامل) و مهرداد كارگري آن را امضا نكرده‌اند. از آن سو در فهرست هيات مديره سايپا نيز مهرداد بذرپاش زير ابلاغيه را تاكنون امضا نكرده است. از آنجا كه هيات مديره ايران‌خودرو داراي پنج عضو است، به نظر مي‌رسد كه اين ابلاغيه با اكثريت آرا بايد اجرايي شود، ولي ماده 129 قانون تجارت مانع از انجام اين كار است. طبق اين ماده "اعضاي هيات مديره و مديرعامل شرکت و همچنين موسسات و شرکت‌هايي که اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل شرکت شريک يا عضوهيات مديره يا مديرعامل آنها باشند، نمي‌توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي که با شرکت يا به حساب شرکت مي‌شود، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيات مديره مکلف است بازرس شرکت را ازمعامله اي که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن رابه اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مکلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظرخودرادرباره چنين معامله‌اي به همان مجمع تقديم کند. عضوهيئت مديره يا مديرعامل ذينفع درمعامله در جلسه هيات مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذکورحق راي نخواهد داشت." بر اين اساس طبق قانون تجارت، امضاي رييس هيات مديره دو شركت را نمي‌توان جزو آرا محسوب كرد و به نظر مي‌رسد كه اين ابلاغيه تا مادامي كه يكي از دو عضو نامبرده ايران‌خودرو آن را امضا نكنند، قابل اجرا نباشد. - منافع ملي را بايد در نظر داشت اين كه شركت ايران خودرو با تمركز توليد موافق نيست، بخشي از آن به سرمايه‌گذاري اين شركت در راه‌اندازي خط توليد تندر90 باز مي‌گردد و بخش ديگر آن به بازار محصولات بين 10 تا 15 ميليون توماني اين شركت كه با از دست دادن اين خودرو به طور قطع متحمل زيان خواهد شد؛ ولي نبايد از نكته‌اي هم غافل شد و آن هم اين كه شركت پژو فرانسه شريك تجاري قدرتمند ايران‌خودروست. رقابت پژو و رنو در بازارهاي جهاني - آن هم در شرايط ركود فعلي اقتصادي - بر هيچ كس پوشيده نيست. درست است كه هر دو شركت فرانسوي هستند، ولي در قانون اقتصاد كسي برنده است كه بتواند بازار را از آن خود كند، لذا اين دو شركت رقابت اقتصادي شديدي با يكديگر دارند. در اين شرايط طبيعي است كه شركت پژو چندان با پا گرفتن محصولات رقيبش - رنو - موافق نباشد. بسياري عقيده دارند كه مشكل ايران‌خودرو در توليد مشترك تندر90 (محصول شركت رنو) به سنگ‌اندازي‌هاي شركت پژو مربوط است كه اين گفته آنان با توجه به تيراژ بالاي محصولات پژو در ايران خودرو چندان هم غير منطقي به نظر نمي‌آيد. حتي عده‌اي پا را فرارتر گذاشته و معتقدند كه شركت پژو به ايران‌خودرو به ديد استعماري مي‌نگرد. تصور اين‌كه پژو درصدد تحريم ايران‌خودرو برآيد، به خوبي مشخص مي‌كند كه طرف ايراني با مشكلات بسيار عديده‌اي روبه‌رو خواهد شد و شايد كار به ورشكستگي اين خودروساز داخلي هم بكشد. بنابراين به خوبي واضح است كه دليل مقاومت ايران‌خودرو براي از دست ندادن تندر90 چيست، ولي از آن سو بايد به مسايل سياسي و پشت پرده پژو هم توجه داشت كه به هيچ عنوان دوست ندارد محصول شركت فرانسوي رقيب، بازار را براي تنگ كند. عده‌اي در اين خصوص پيشنهاد توليد اجرتي براي ايران‌خودرو را مطرح مي‌كنند تا از اين طريق ديگر نيازي به تغيير خط تندر90 و اتلاف سراميه‌گذاري صورت گرفته نباشد، ولي گروهي ديگر معتقدند در اين شرايط نيز پژو دست‌بردار نخواهد بود و همچنان بر سر راه توليد اين خودرو سنگ‌اندازي خواهد كرد. اينجا ديگر پاي منافع ملي در ميان است، نه ايران خودرو يا پارس‌خودرو و اين وظيفه مسوولان و تصميم‌گيران صنعتي كشور است كه در اين شرايط تصميمي بگيرند تا ضمن تامين حقوق مصرف‌كننده ايراني و توسعه پروژه‌هايي از قبيل تندر90، مانع از زمين خوردن خودروساز داخلي شوند. شرايط براي ايران‌خودرو بسيار سخت است. مسوولان در آستانه واگذاري سهام بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه فكري به حال اين شركت كنند. انتهاي پيام