تمركز توليد تندر 90 در يك خودروساز تا چند روز آينده ابلاغ خواهد شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا روشني مقدم ـ رئيس كارگروه خودروي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) ـ امروز با اعلام خبر بالا افزود: به احتمال قريب به يقين تمركز توليد تندر90 اتفاق خواهد افتاد. جمع بندي‌هاي اين مساله صورت گرفته و در حال ابلاغ است. وي با بيان اين‌كه در شرايط فعلي ما دو خودروساز داخلي را براي توليد يك محصول به يك خودروساز خارجي وصل كرده‌ايم، خاطرنشان كرد: اين كار غلطي بوده و موجب بازي خوردن دو خودروساز داخلي مي‌شود كه به مصلحت كشور و خودروسازان نيست. او همچنين درباره عملكرد شركت رنوپارس گفت: رنو پارس نقاط ضعف و قوتي داشته است؛ با اين حال سياست اين شركت براي تامين تك منبعي (تك سورسي) قطعات با فرهنگ قطعه‌سازي ما در داخل كشور تطبيق نداشت كه اين مساله و داخلي‌سازي قطعات منجر به افزايش قيمت، كند شدن تامين قطعات و ايجاد توقف‌هاي طولاني در تامين شده است. بنابراين پيشنهاد كرديم مسووليت تامين قطعات به شركت‌هاي داخلي واگذار شود كه اين اتفاق خواهد افتاد. وي در بيان اهداف صادراتي صنعت خودرو ايران در سال‌هاي آتي خاطرنشان كرد: امسال از هر 12 خودرو توليدي يكي بايد صادر شود، در نتيجه اگر يك ميليون و 200 هزار دستگاه توليد شود، حدود 120 هزار دستگاه آن بايد راهي بازارهاي صادراتي شود. در سال 1390 نيز از هر 11 خودرو يك خودرو و در سال 1391 از هر 9 خودرو توليدي يكي و در سال 1392 نيز از هر هفت خودرو توليدي يكي بايد صادر شود. وي در خصوص نظارت بر اجراي درست آيين‌نامه ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي خاطرنشان كرد: نظارت و حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده وزارت صنايع و معادن است. روشني مقدم همچنين در خصوص چگونگي رشد صنعت قطعه سازي خاطرنشان كرد: براي افزايش كيفيت قطعات توليدي، ظرفيت قطعه‌ساز‌ان حداقل 30 درصد بايد افزايش يابد، زيرا در حال حاضر توليد با مصرف خودروسازان برابر بوده و هر چه قطعه‌ساز توليد مي‌كند خودروساز نيز قاعدتا مصرف خواهد كرد، بنابراين تا افزايش ظرفيت واحدهاي قطعه ساز انجام نشده و خودروسازان قدرت انتخاب نداشته و رقابت در قطعه‌سازان ايجاد نشود، كيفيت قطعات توليدي افزايش نخواهد يافت. وي تصريح كرد: بنابراين در افق 1404 حداقل 2 تا 2.5 برابر ظرفيت فعلي بايد ظرفيت در صنعت قطعه سازي ايجاد شود؛ ضمن آن‌كه اصلاح ساختار صنعت قطعه، ادغام و ايجاد قطعه‌سازان بزرگ و تقويت توان تحقيق و توسعه در صنعت قطعه‌سازي از جمله راهكارهاي افزايش كيفيت در اين صنعت است كه برنامه‌هاي اجرايي آن در حال تدوين است. رئيس كارگروه خودرو ايدرو در خصوص تحقق يافتن اهداف استراتژي توسعه صنعتي خودرو مبني بر صادرات يكي از هر سه خودرو توليدي در سال 1404 خاطرنشان كرد: اگرچه ممكن است چنين اهدافي با توجه به وضعيت فعلي سخت و آرماني باشد، اما اگر مي‌خواهيم صنعت خودرو ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني جايي براي ابراز وجود داشته باشد امكان ديگري به جز اهداف ياد شده نداريم؛ بنابراين در افق 1404 از هر سه خودرو توليدي يكي بايد صادر شود. وي همچنين در تشريح برخي از بندهاي آيين نامه‌ي ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي گفت: از ابتداي سال 1395 تمام خودروهايي كه با نشان تجاري خارجي در كشور توليد مي‌شوند، از زمان شروع به عرضه آنها در داخل كشور بيش از هفت سال نبايد گذشته باشد؛ بنابراين تمام خودروهاي با نشان خارجي در حال توليد از سال 1395 امكان توليد را نخواهند داشت و بايد با محصول جديد جايگزين شوند. او ادامه داد: از سال 1395 خودروهاي توليدي با برند داخلي نيز تنها در صورتي امكان ادامه توليد خواهند داشت كه بيش از 10 سال از شروع عرضه آنها نگذشته باشد؛ بنابراين تمام خودروها با برند داخلي كه تاكنون عرضه شده‌اند از سال 1395 امكان ادامه توليد نخواهند داشت. وي افزود: همچنين براي توليد داخل خودروهاي خارجي نيز بايد حداكثر دو سال از زمان عرضه آنها در دنيا گذشته باشد و ساخت داخل آنها نيز حداقل با 30 درصد ساخت داخل آغاز شود. روشني‌مقدم با بيان اين‌كه طبق تصميم‌هاي شوراي سياست‌گذاري خودرو، ميزان متوسط مصرف سوخت روي شاخص D قرار گرفت، خاطرنشان كرد: در صورت بالاتر بودن مصرف سوخت هر خودرويي از شاخص G شماره گذاري آن خودرو متوقف خواهد شد. وي افزود: از ابتداي سال 1391 خودروها يا بايد در حد كيفي خوب يا خيلي خوب قرار گيرند و معيارهاي مربوطه نيز سخت گيرانه‌تر شده است. ضمن آن‌كه براي قطعه سازان نيز شاخص‌هايي همچون رتبه‌ي سازنده و عملكرد قطعه ساز نسبت به يك قطعه در نظر گرفته شده و از ابتداي سال 1391 تمام قطعات و سازندگان بايد داراي رتبه‌ي A يا B باشد. انتهاي پيام