مجلس تصويب كرد كه به منظور كوچك‌سازي دولت، هرگونه انتقال كاركنان به كلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ماده 65 مكرر يك، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت حكم فوق و ساير مقررات مربوط به انتقال و ماموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاه‌ها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) را قابل اجرا دانستند و تصويب كردند كه موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين شود.

همچنين به منظور كوچك‌سازي دولت، هرگونه بكارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند (به استثناء مقامات و اعضاي هيات علمي و ايثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر) در دستگاه‌هاي اجرايي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاه‌هاي مذكور ممنوع است.

براين اساس، كليه قوانين و مقررات عام و مغاير اين حكم به استثناء ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 91 قانون استخدامي كشوري لغو مي‌شود.

همچنين نمايندگان مجلس مصوب كردند كه تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدي‌هاي قابل واگذاري (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه) به استثناء اعضاي هيات علمي سالانه حداقل دو درصد كاهش يابد و موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعيين شود.

نمايندگان در ادامه، هر گونه انتقال و ماموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات را ممنوع كردند.

همچنين نمايندگان با تصويب ماده 65 مكرر دو مصوب كردند كه ديون دولت به دستگاه‌هاي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور و صندوق‌ها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر شود و هر گونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجرا ‌باشد.

بر اين اساس، ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوق‌ها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسووليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاري‌ها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قانون بودجه سنواتي قابل پرداخت و تامين است.

انتهاي پيام