سهشنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۹ | ۱۴:۰۳
درپي خروج آثار از فهرست آثار ملي مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي: منتظر واكنش مقامات عالي قضايي هستيم روند خروج آثار در يكي دو سال گذشته افزايش يافته است
مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: اين سازمان اعتراض خود را نسبت به احكام ديوان عدالت اداري براي خروج تعدادي از آثار از فهرست آثار ملي اعلام كرده و منتظر واكنش مقامات عالي قضايي است.
به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در نشستي خبري كه صبح امروز (سهشنبه، 16 آذرماه) در ساختمان ارگ آزادي برگزار شد، اعضاي شوراي عالي ثبت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ دادند.
در ابتدا، معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دربارهي ورود برخي ارگانهاي نظامي به آثار تاريخي و تخريبهاي انجامشده توسط آنها، گفت: اين موضوع در مراجع قضايي و مراجع ذيربط ديگر پيگيري ميشود، مانند آنچه در خوزستان رخ داد. هرچند ورود به مناطق حفاظتشده شرايط خاص خود را دارد، ولي اين قول را ميدهيم كه انشاءالله اينگونه اتفاقها تكرار نشود. البته اگر ما به نتيجه نرسيم، به مقام معظم رهبري موضوع را اطلاع ميدهيم.
در ادامه، مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه نام آثار خارجشده از فهرست آثار ملي چيست و احكام مربوط به آنها در چه مدت زماني صادر شده است؟ توضيح داد: ما وظيفه داشتيم اگر اثري از ثبت ملي خارج ميشود، مردم در جريان آن قرار گيرند. البته اين احكام در شش هفت سال اخير صادر شدهاند و در يكي دو سال گذشته، اين روند روبه افزايش بوده است. به همين دليل، دربارهي احكامي كه ديوان عدالت اداري براساس نظر فقهاي شوراي نگهبان صادر ميكند، احساس نگراني كرديم و اين موضوع را به رييس ديوان اطلاع داديم كه اين احكام مستدل نيستند و وجههي قانوني و حقوقي ندارند.
اميد غنمي بيان كرد: در اين احكام به نظر فقهاي شوراي نگهبان در سال 1362 كه براي موضوع خاصي بوده، استناد شده است. در حالي كه در سال 1375 قانون ديگري را براي مجازات مالكان خصوصي كه با آگاهي اثري تاريخي را تخريب ميكنند، تعيين شد. بنابراين نسبت به احكام ديوان عدالت اداري اعتراض داريم و آن را اعلام كردهايم و اكنون منتظر واكنش مقامات عالي قضايي هستيم.
البته غنمي از اعلام نام آثاري كه از فهرست آثار ملي خارج شدهاند، خودداري كرد كه در اينباره يونس صمدي ـ عضو و ناظر حقوقي شوراي عالي ثبت ـ توضيح داد: بهلحاظ حقوقي، حكم برخي از اين پروندهها هنوز قطعي نيست و ممكن است، نظر جديدي دربارهي آنها ارائه شود. به همين دليل از اعلام نام آثار خودداري ميشود.
او با تأييد آنچه غنمي بيان كرد، گفت: شوراي نگهبان قانون مجازات اسلامي سال 1375 را از نظر مغايرت با شرع و قانون اساسي تأييد كرده و به همين دليل، اين قانون بر نظر قبلي مقدم است.
در اينباره، مسعود علويانصدر نيز اظهار كرد: در ايران، 40هزار اثر ثبتشده در فهرست آثار ملي وجود دارد كه نگهداري از آنها كمك مردم را ميطلبد كه روستاها در اين زمينه، كمكهاي بسيار خوبي كردهاند. دربارهي خروج 35 اثر از فهرست آثار ملي نيز بايد اطلاعرساني ميكرديم و براي جلوگيري از ادامهي اين روند نيز بايد فرهنگسازي انجام شود.
در ادامه اين نشست، خبرنگار ايسنا پرسشي را دربارهي حفاظت از محوطههاي تاريخي مانند شوش و توس و اقدامات انجامشده دربارهي تعيين حريم آنها مطرح كرد كه رييس پژوهشكدهي باستانشناسي دربارهي آن توضيح داد: سال 1368 تعيين حريمي توسط مهدي رهبر در شوش انجام شد كه بعدها دخل و تصرفهايي در حوزهاي كه عرصه و حريم داشت، بهوجود آمد. به همين دليل، در سال 1382 تجديد نظري در بخش خارج از حريم انجام شد و بازنگري جديدي صورت گرفت.
آرش لشگري با اشاره به نگراني مردم در بحث توسعهي شهري و نگراني دستگاههاي مختلف توسعهيي و عمراني شوش، اظهار كرد: با وجود اين مسائل، در سال 1387 بازنگري ديگري انجام شد كه اين بازنگري بهصورت رسمي در پايگاه شوش انجام شد و براي تأييد فني به كميتهي فني فرستاده نشده بود. بنابراين با پيگيري