وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از نحوه محاسبه رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه گفت: وقتي منابع و مصارف برنامه چهارم بسته مي‌شد مشخص شد كه رشد اقتصادي بيش از 5.5 درصد از آن حاصل نمي‌شود به همين دليل رشد بهره‌وري 2.5 درصدي در آن گنجانده شد تا رشد اقتصادي هشت درصد شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شمس‌الدين حسيني امروز در همايش نقش بازار سرمايه در تامين مالي افزود: اگر تجهيز منابع صورت بگيرد رشد اقتصادي هشت درصد به راحتي ممكن مي‌شود در غير اين صورت تامين اين رشد اقتصادي در حد يك شعار باقي مي‌ماند.

وي با بيان اينكه تجهيز منابع، تخصيص منابع و توزيع منابع بايد مبتني بر معيارهاي عدالت‌محور باشد افزود: هدفمند كردن يارانه‌ها به طور مشخص روي تخصيص منابع به طور عادلانه كار مي‌كند.

او ادامه داد: امروز همه نگراني ما اين است كه وقتي يك سرمايه‌گذار مي‌خواهد كارخانه پتروشيمي تاسيس كند تا بخشي از بيكاران جامعه در آن مشغول به كار شوند ما نتوانيم به او تخصيص گاز بدهيم در حالي كه ايران به تعبيري اولين دارنده منابع گازي جهان است و اين در حالي است كه گاز به عنوان يك منبع حرارتي در خانه‌ها مي‌سوزد و در كنار آن پنجره‌ها باز است.

وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بايد روي تجهيز و تامين منابع مالي به طور مشخص كار شود گفت: ما مي‌خواهيم نقشه راه ارتقاء نظام تامين مالي در كشور طراحي شود و من از همه همكاران در بخش‌هاي اقتصادي مي‌خواهم روي اين موضوع كار كنند و اين نقشه راه را طراحي كنند.

او بانك، بورس، بيمه، خزانه‌داري و تامين مالي خارجي را در كنار هم و همكار يكديگر ارزيابي و خاطرنشان كرد: رشد بازار سرمايه از 38 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 88 هزارميليارد تومان در سال گذشته رسيده است و بورس، فرابورس و بورس كالا هم اكنون حدود 100 هزار ميليارد تومان از ارزش بازار معامله را به خود اختصاص داده اند و اين حدود يك چهارم بودجه كشور است.

او در ادامه با بيان اينكه هم اكنون سيستم بانكي بيشتر از ظرفيت خود كار مي‌كند و اين در حالي است كه كارخانه‌ها به عنوان مراكز توليدي باكمتر از ظرفيت خود فعال‌اند گفت: يكي از مشكلات سيستم بانكي اين است كه در آن نسبت سرمايه به محصول بالاست و دارايي‌هاي مازاد كه مي‌تواند در خدمت توليد بانكي باشد هم اكنون بلوكه شده است. در بسياري از بخش‌هاي خصوصي و دولتي سرمايه ها حبس شده و در خدمت توليد نيست كه اين وضعيت بايد اصلاح شود.

وزير اقتصاد افزود: اگر قرار باشد تجهيز مالي افزايش يابد راه درست آن اين است كه بخشي از پس انداز مازاد خارج از كشور را هم حذب كنيم و هم اكنون تلاش ما در اين زمينه است.

حسيني همچنين با تاكيد بر اينكه خزانه‌داري و بودجه ريزي نبايد به سطح حسابداري بودجه تقليل يابد گفت: خزانه داري و بودجه ريزي امكاناتي دارند كه مي‌تواند ظرفيت‌هاي تامين مالي باشد.

وزير اقتصاد همچنين با بيان اينكه هم‌اكنون پيمانكاراني در كشور وجود دارند كه بابت اجراي پروژه هايي از دولت طلبكارند گفت: اين در حالي است كه همين پيمانكاران هم اكنون به بانك‌ها بابت تسهيلات دريافت شده بدهكاراند و اين مشكل بايد حل شود.

انتهاي پيام