يك وكيل دادگستري گفت: ممكن است در قوانين موجود در حوزه‌ي ميراث فرهنگي خلأ‌هايي وجود داشته باشد. بنابراين صاحب‌نظران و قانون‌گذاراني كه اشراف كاملي به قوانين دارند، بايد قانون جديدي در اين زمينه ارائه كنند. عباس حميديان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به بحث مالكيت خصوصي و ماده‌ي 30 قانون مدني، اظهاركرد: اگر فقط به بحث مالكيت خصوصي توجه شود، مالكيت اشخاص بر اموال آن‌ها محترم است و شكي در اين قضيه نيست، ولي وقتي به بحث ميراث فرهنگي وارد مي‌شويم، نبايد راحت از كنار آن عبور كنيم، بايد توجه داشت كه يك بناي تاريخي مي‌تواند از نظر باستاني و هويتي نيز مهم باشد و بايد تحت نظر ميراث فرهنگي نگهداري و براي آن هزينه شود. او با اشاره به قانون مصوب 12 آبان‌ماه 1309 و ماده‌ي واحده‌ي آن (سال 1352) درباره‌ي حفظ آثار ملي و ثبت آن‌ها، بيان كرد: به نظر مي‌آيد، در سال‌هاي اخير قانوني تصويب شده است كه ديوان عدالت اداري بر مبناي آن مي‌تواند آثاري را كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند، از فهرست خارج كند. بنابراين اكنون بايد با مراجعه به قانون‌هاي موجود بررسي كرد كه اگر خلأ قانوني در اين زمينه وجود دارد، قانون جديدي براي اين موضوع وضع شود. حميديان معتقد است: مي‌توان وضعيت مالي مالكان بناهاي تاريخي را بررسي كرد و اموال افرادي را كه به اين‌گونه بناها نيازي ندارند، مصادره كرد. اگر قانون كاملي باشد، مي‌توان وضعيت مالي مالكان را بررسي كرد و بناهاي تاريخي در دست اشخاص متمول را مصادره كرد، چون آن شخص ديگر به بناي تاريخي نياز ندارد و مي‌توان از قوه‌ي قهريه براي نجات بنا استفاده كرد. انتهاي پيام